اشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية بنتائج قمة الكويت الـ30 في مجال الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة.
واضاف العطية في تصريح صحافي أول من أمس ان اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس جاءت تعبيرا عن ارادة سياسية للدول الاعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها وان هذه الاتفاقية تعد وثيقة قانونية مهمة تحدد التزامات الدول الاعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي كما انها ترسم خارطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وهي المجلس النقدي والبنك المركزي لاحقا.
واوضح ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على اطلاق العملة الموحدة قد باركوا في قمة الكويت مصادقات الدول الاعضاء الاطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث انشائه وتحديد مقره وضرورة ان يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة واهدافه ومهامه وتنظيمه الاداري.
واشار الى التزام الدول الاعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي ولاهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الاساسي للمجلس النقدي يعنى بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس.
وقال ان قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لاطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الاعضاء وان ذلك جاء عن فهم ووعي لبعدين اساسيين للبرنامج الزمني لاطلاق العملة الموحدة وهما البعد الاجرائي والبعد الفني فالبرنامج الزمني هو في الاصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي وكل منهم مرهون بسقف زمني.
وذكر العطية انه «ومن خلال تجربتنا في السنوات السابقة وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلا للتنفيذ فلابد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الاخيرة بالكويت بإنشائه».
وحول الرسالة التي تسعى وترغب دول المجلس في ايصالها للمجتمع الدولي من خلال تبني عملة موحدة بين الامين العام لمجلس التعاون انها ليست فقط رسالة واحدة وانما هي مجموعة من الرسائل منها ان التخطيط للاتحاد النقدي ليس وليد اللحظة او انه تقليد لتجارب اخرى قائمة بل هو فكرة خالدة ضمن اسس مجلس التعاون وتتويج لرؤية القادة للعمل المشترك وللمنافع الاستراتيجية المترتبة على هذا المشروع.
وافاد بأن الاتحاد النقدي يرسخ وحدة القرار الاقتصادي اضافة الى ان دول المجلس تسعى نحو تتويج مكانتها الاقتصادية ودورها في القرار الاقتصادي العالمي من خلال عملة قوية ومستقرة تكون ضمن العملات الرئيسية المهمة في الاسواق العالمية.
وعن كون العملة الخليجية الموحدة ستكون قوة لدول المجلس في مواجهة الازمات المالية شدد العطية على انه عندما تقرر مجموعة من الدول انشاء منطقة عملة موحدة فلابد من ان تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الازمات المالية بصورة مشتركة والتأكد من وضع شبكة امان موحدة لنظامها المالي.
واختتم العطية انه على هذا الاساس فإن توحيد وتنسيق منظومة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من اهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي فالاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الاول ضد الازمات المالية ولذلك فإن دول المجلس الاعضاء وغير الاعضاء في الاتحاد النقدي تعمل معا على صياغة لائحة موحدة للاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.