عبدالكريم أحمد
صرحت رئيسة لجنة حقوق الأسرة في جمعية المحامين المحامية آلاء السعيدي بأن اللجنة بادرت ببعض التعديلات الجديدة على قانون محكمة الأسرة والتي تم إقرارها منذ التاسع من أبريل الجاري.
وأوضحت السعيدي بتصريح لـ «الأنباء» أن التعديلات شملت إعطاء صلاحية أخرى لمركز تسوية المنازعات الأسرية بتقديم النصح والتأهيل بمسائل الزواج والطلاق والاستعانة برأي المحامي وعلماء الدين والاختصاصيين الاجتماعيين.
وأضافت: كما شملت التعديلات إعطاء قاضي الأمور الوقتية الإذن باستخراج مستندات المحضون والتي تشمل شهادات الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية وشخصية، كما شملت صندوق تأمين الأسرة حيث أجيز للصندوق صرف مبالغ على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته لأي من الأشخاص المقترضين.
ورأت السعيدي أن التعديل الخاص بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة من محاكم الأسرة بالطعن عليها أمام محكمة الاستئناف قد يخالف المقرر في قانون المرافعات فضلا عن أنه قد يترتب عليه إرباك العمل وتأخير الفصل في القضايا، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى جاهدة لمعرفة الهدف من هذا التعديل.
وأفادت بأن لجنة حقوق الأسرة ستتابع تفعيل القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات والتعديلات التي تعمل عليها اللجنة في الوقت الراهن.