استنكر الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري الاقتراح بجواز الاختلاط والذي قدم الى اللجنة التشريعية بمجلس الامة وتم رفضه، مشيرا الى ان توقيت تقديم هذا الاقتراح يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اجندة بعض النواب.
واكد الشمري ان دور مجلس الامة هو دور تشريعي ورقابي، وان المرحلة الحالية تتطلب الاسراع بسن القوانين والتشريعات التي تحتاجها الكويت لتحقيق التنمية والبدء في تنفيذ خطط بناء الدولة القوية، وليس ضمن هذا الدور الدعوة الى الاختلاط والتي تفتح على المجتمع الكويتي المسلم المحافظ العديد من ابواب الفساد الاخلاقي، خاصة ان دعاة تغريب المجتمع على اهبة الاستعداد لتنفيذ مخططاتهم، داعيا الى الالتفات الى قضايا المجتمع الجوهرية، مشيدا برفض اللجنة التشريعية لهذا الاقتراح الذي لا يرضي الله ورسوله. من جهة اخرى، بين الشمري ان الدعوة الى تعديل الدستور وتنقيحه هي محاولة مكشوفة للانقضاض على صلاحيات مجلس الامة وتحويله الى مجلس استشاري لا ناقة له ولا جمل، وسلب المكاسب الشعبية والديموقراطية وحقوق وحريات المواطنين، ولا يمكن لأصحاب هذه الدعوة تحقيق اغراضهم من خلال تمرير اقتراحات بالغة الخطورة من شأنها اتاحة السيطرة للحكومة على القرار البرلماني والقضاء على رقابة مجلس الامة على أدائها لدورها، وتمكين الفساد من التغلغل والتجذر في المجتمع الكويتي دون حسيب أو رقيب.
وربط الشمري بين توقيت تقديم هذين الاقتراحين وتزامنهما عقب جلسة الاستجوابات الشهيرة وتوهم اصحاب هذه الاقتراحات ان الوقت مناسب لإشغال المجتمع الكويتي بهذه الامور التي تبعده عن مطالبة الحكومة بضرورة الاسراع في تنفيذ خطط التنمية التي تحدثت عنها كثيرا دون ان يرى المواطن اي خطوات جادة بهذا الشأن، داعيا كل قوى المجتمع والكتل السياسية الى عدم التهاون مع هذه الدعوات ورفضها رفضا مطلقا وفضح اهدافها الحقيقية.