مريم بندق
تترقب الأنظار أحكام محكمة التمييز حول قضية دخول المجلس الأحد بعد المقبل.
وبشأن الاحتمالات المتوقعة لجلسة محكمة التمييز أجابت مصادر دستورية رفيعة: من الناحية القانونية هناك 4 احتمالات لقضية دخول المجلس في الجلسة المقررة من محكمة التمييز. وأوضحت المصادر: تتضمن الاحتمالات:
٭ تأييد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بالبراءة.
٭ تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
٭ تغيير وتخفيف الحكم مع وقف النفاذ، حيث ينص القانون على عدم وقف النفاذ للأحكام التي تزيد مدة عقوبة الحبس فيها على سنتين، بمعنى أن وقف تنفيذ الأحكام يسري فقط على الأحكام التي تقل فيها العقوبة عن سنتين، ولذلك إذا رأت المحكمة وقف النفاذ لابد أن يتغير الحكم، ويخفف.
٭ عدم النطق بالعقاب ويعني كأن المحاكمة لم تكن، وفي هذه الحالة لن يكون هناك اثر قانوني للقضية بعد انقضاء المدة التي تحددها المحكمة، وذلك وفقا للمقرر بنص المادة (81/جزاء) التي تنص «إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن».