Note: English translation is not 100% accurate
الجراح: خطة إجرائية قصيرة الأجل لتفادي تكرار أزمة الكهرباء خلال الـ 3 سنوات المقبلة
الأحد
2006/9/3
المصدر : الانباء
هناك احتمالية تكرار الأزمة في السنوات المقبلة، فما هي خطط الوزارة لتخطي المشكلة خلال السنين المقبلة خصوصا ان هناك تخوفات في عامي 2007 ـ 2008؟
خطة الوزارة تنقسم الى جزأين الأول متعلق بالخطة الاستراتيجية وهي المشاريع الأربعة الكبرى التي لاتزال بين لجنة المناقصات ووزارة الطاقة، الجزء الآخر وهو الخطة قصيرة الأجل التي تغطي معدلات الاستهلاك خلال عامي 2007 و2008، والتي نأمل ان نتمكن خلالها من القضاء على هذا التخوف، لكن لاشك ان العنصر الاساسي في العملية كلها هو المستهلك، والمستهلك ليس فقط الفرد لكن حتى على مستوى مؤسسات الدولة التي يجب ان تساهم معنا في عملية الترشيد، كما اننا لا نطلب منهم اكثر من ترشيد الاستهلاك، ونحن نشعر كوزارة بأننا قادرون على ان نعطي للمستهلك احتياجه واكثر لكن موضوع الاسراف هو الذي يضخم حجم المشكلة لدينا، خصوصا ان الفنيين يعرفون ان مشكلتنا في ساعات الذروة الممتدة من 12 ظهرا وحتى الثالثة عصراً.
الوزارة أعلنت ان بعض مشروعاتها ستنتهي وستكون جاهزة للعمل بعد ثلاث سنوات من الآن، هذا الوضع المستقبلي يقودنا للتساؤل ماذا ستصنع الوزارة خلال هذه السنوات التي تسبق انتاج الطاقة وحتى اكمال تنفيذ المشاريع في حال حدوث أزمة اخرى؟
لاشك سيكون الوضع تحت السيطرة، خلال هذه السنوات، أجهزة الوزارة يمكنها التغلب على هذه المشكلة من خلال تعاون المستهلك والأجهزة الاخرى، كما ان الوزارة ستستعين بأكثر من جهة للتغلب على هذه المشكلة، حتى ندرك انها أصبحت تحت السيطرة، والحمدلله بعد تجاوز هذه الأزمة وبعد إعادة التيار الى جميع المناطق لم تعد لدينا اي مشكلة.
هل لدى الوزارة رؤية مستقبلية تتعلق بتقنين الطاقة الكهربائية، خصوصا ان كثيرين يتهربون من دفع رسوم الكهرباء أثناء تحصيل الفواتير؟
لاشك ان وزارة الطاقة ستبدأ بمواصلة تحصيل الفواتير ومتابعة معدلات استهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية وهذه جميعها سترفع بتوصيات الى مجلس الوزراء.
هل الوزارة لديها نقص في تمويل مشاريعها وتحتاج الى تخصيص ميزانيات جديدة من خلال مطالباتها لمجلس الوزراء بذلك في اجتماعاتها السابقة؟
حسب علمي الوزارة لديها الميزانيات الخاصة بمشاريعها، صحيح انه كانت هناك نقاط اجرائية، بالاضافة الى ذلك فإن مجلس الوزراء والحكومة لن يقصرا بالدفع لأي مشاريع يريان انها متعلقة برفاهية المواطن.
بالنسبة للجنة الوزارة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة هل توصلت الى أي نتيجة؟
شخصيا التقيت باللجنتين:
اللجنة الداخلية في الوزارة واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لكنها لاتزال في طور الدراسة والبحث.
لماذا لا يستعان بمكاتب خبراء واستشاريين أجانب للاستفادة من خبراتهم ولتجاوز الوقوع في مثل هذه الأزمات؟
لدينا مكاتب استشاريين عالميين بمعرفة وزارة التخطيط وكذلك سنستعين بخبرات أجنبية في هذا المجال.
ما تعليقك على الهجوم النيابي حيال الأزمة الأخيرة؟
لا أجد أي هجوم نيابي، على العكس، اشكر الاخوان أعضاء مجلس الأمة الذين اشادوا بتجاوز الأزمة، واذا كان هناك تقصير سنحاسب، واذا كان هناك نقص سنسعى الى تلافيه وتجاوزه.
في حال صدور تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومن ثم ثبوت تحمل بعض القطاعات في الوزارة المسؤولية عما حدث، فهل سيتم الاستغناء عن هذه القيادات وانهاء خدماتها؟
لاشك ان آلية الثواب والعقاب موجودة لدينا، ولذلك مجلس الوزراء الموقر شكل اللجنة واذا ثبت التقصير سيحاسب المسؤول عنه، وستكون هناك متابعات لعدم تكرار ما حدث.
اقرأ أيضاً