مصادر نيابية: قانون «المالية» حول القروض سيمر في المداولة الأولى والحكومة ستقدم تعديلاتها مضطرة
مريم بندق
في جلسة عاجلة عقدت مساء أمس ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتماعا لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: تمت مناقشة ما يدور على الساحة الآن من تجاوزات غير مسؤولة تمس صميم الوحدة الوطنية سواء من قبل بعض القنوات الفضائية الخاصة أو التصريحات التي تثير الفتنة بأشكالها المتعددة بين أبناء الكويت.
وأكدت المصادر ان المجلس جدد التأكيد على رفض كل اشكال المساس بالوحدة الوطنية رفضا تاما. وفي هذا الإطار بحث المسودة النهائية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن ضوابط الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدة انه سيحال الى مجلس الأمة قريبا جدا، آملة إنجاز القانون للتطبيق.
وكلف المجلس وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي وقعت والعمل على استصدار قرارات بمنع بث أي قناة فضائية خاصة إلا بعد الحصول على الترخيص.
هذا وناقش المجلس استعدادات الحكومة لجلستي القروض المقررة بعد غد وغير محددي الجنسية الخميس المقبل.
على صعيد متصل، كشفت مصادر نيابية عن السيناريو المتوقع لجلسة بعد غد (الاربعاء) المخصصة لمناقشة قانون اللجنة المالية حول القروض.
وقالت المصادر التوجه الأولي للحكومة هو رفض القانون، مستدركة: ولكن أمام موافقة الأغلبية الساحقة من النواب لجوهر القانون وهو اسقاط الفوائد قد لا تجد الحكومة مفرا من طلب التأجيل لتقديم تعديلاتها وذلك بعد مرور القانون في المداولة الأولى.
وأعلنت ان أهم التعديلات الحكومية تتمحور حول الفئات المستفيدة من القانون وذلك بوضع حد للسقف الأعلى لرواتب المستفيدين وقد يكون 2000 دينار، إضافة إلى بعض التعديلات النيابية المتمثلة في تعديل تاريخ الاستحقاق، مؤكدة ان هناك اتفاقا على بدء العمل بالقانون بأسرع وقت ممكن، ومشيرة الى ان المال العام يجب ان يسخّر لرفع الأعباء عن المواطنين وكذلك ستدرس اللجنة كل التعديلات التي ستقدم من الحكومة والنواب لتمرير القانون خلال المداولة الثانية التي تحددت لها جلسة أخرى.