بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن قيام الوزارة بإصدار تعميم اداري عمم على ادارات العمل يقضي بالسماح للشركات المساهمة المقفلة التي يزيد رأسمالها على مليون دينار بإصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة. وبين ان المبلغ الذي كان محددا للشركات قبل صدور هذا التعميم هو نصف مليون دينار. وعلى صعيد آخر، كشف المصدر ان وكيل الوزارة محمد الكندري اصدر قرارا اداريا يقضي بإضافة أعضاء جدد للجنة تصاريح العمل.
وقد حدد القرار اضافة 3 موظفين من الاقسام المعنية بهذه الادارات يختارهم مدير الادارة بالاضافة الى تفعيل عمل لجنة التصاريح وفقا لأحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136/2001 على ان تضم في عضويتها كلا من مدير الادارة رئيسا، ومساعد مدير التقييم والمتابعة ـ نائب الرئيس، وعضوية مساعد مدير الاستخدام، رئيس قسم تقدير الاحتياج، رئيس قسم الاستقبال ورئيس قسم التنسيق. وتقوم اللجنة باختيار مقرر من بين اعضائها في اول اجتماع يعقد لها، كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تصاريح العمل غير الواردة بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 136/2001 واتخاذ ما يلزم بشأنها وعلى ان يتم اعتمادها من رئيس اللجنة أو نائبه، وتجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها أو نائبه، ويعتبر اجتماعها صحيحا عند حضور اغلبية الاعضاء، على ان تدون محاضر اجتماعات بشأن طلبات تصاريح العمل مبينا بها رأي اللجنة وتوصياتها.