عاطف رمضان
نظمت جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة امس ندوة بعنوان «قانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه ودور الجهاز في حماية السوق من الاحتكار»، حيث حاضر في الندوة كل من، اختصاصي أول قانوني في جهاز حماية المنافسة مشعل العركي، والباحث القانوني في جهاز حماية المنافسة فيصل أبا الخيل، ود.فهيد الديحاني المحامي بجمعية المحامين الكويتية.
وأكد اختصاصي أول قانوني في جهاز حماية المنافسة مشعل العركي ان قانون المنافسة يسعى للحفاظ على المنافسة الحرة في السوق من خلال تنظيم السلوك والممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة من قبل الشركات والكيانات الاقتصادية، مشيرا الى ان المنافسة الحرة تؤدي الى رفع الكفاءة وتقوية وتدعيم الاقتصاد وتسمح بوصول المنافسين للسوق ما يؤدي الى تنوع المنتجات ورفع كفاءتها والى خفض التكاليف وينتهي بالمطاف الى تحقيق النفع للمستهلك.
وأضاف ان معنى المنافسة هو التنافس بين الشركات والكيانات الاقتصادية بهدف الحصول على الفوائد والامتيازات، وان المنافسة تكون حرة حين يمتلك جميع المتنافسين على اختلاف أحجامهم نفس الفرص في الوصول الى السوق.
وعن الاحتكار وفق قانون المنافسة، قال: الاحتكار ان تكون هناك شركة وحيدة ضمن سوق معين. وأشار إلى أن الاحتكار غير مجرم، وان التجريم يقع على الممارسات المرتبطة بإساءة استغلال الاحتكار.
وقال ان نطاق تطبيق القانون يقع على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومنها، التجار والشركات والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشآت والروابط او تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.
من جانبه، أفاد الباحث قانوني في جهاز حماية المنافسة فيصل أبا الخيل، بأن الآثار الإيجابية التي تعود على السوق والمستهلك من سيادة المنافسة تتمثل في جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وتوليد المزيد من فرص العمل، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف ان ما يعود بالنفع على المستهلك من خلال تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق، وارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها، وتطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار، وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
وأشار الى ان السيطرة عرفها قانون حماية المنافسة بالوضع الذي يتمكن من خلاله شخص او مجموعة من الأشخاص من التحكم بالسوق، ويحدث عادة متى توافرت لدى الشخص 3 عوامل مجتمعة وهي: زيادة حصة الشخص عن (35%) من السوق المعنية، وأن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في أسعار السلع أو الخدمات، بالاضافة الى عدم قدرة المنافسين على الحد من تأثير الشخص المسيطر.
وفي الإطار ذاته، تحدث د.فهيد الديحاني المحامي بجمعية المحامين الكويتية، عن قانون حماية المنافسة وآلية تطبيقه وتسليط الضوء على المشكلات العملية التي تواجه المحامي اثناء تعامله مع هذا القانون، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بصفة الضبطية القضائية والعقوبات المقررة في القانون وسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون.
وشدد على تكثيف الدراسات والبحوث في هذا المجال، لاسيما انه من المجالات الحديثة على الكويت مع التركيز على عقد الندوات والدورات التدريبية للعاملين في جهاز حماية المنافسة.
وثمن الديحاني الجهود التي يبذلها القائمون على الجهاز وأثنى على العاملين فيه، كما أشاد بصدور هذا القانون، معتبرا إياه ثمره جهود كثيرة تضافرت في هذا المجال.