قال وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل إن وزارة التجارة والصناعة لا تألو جهدا في تقديم خدماتها للجميع وعلى وجه الخصوص المعاقين، وهي حريصة على تقديم كل التسهيلات لهم وفق ما يقره القانون من حقوق، مشيرا إلى ان تقدم وتحضر الدول يقاس بما تقدمه لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وخدمات على جميع الأصعدة الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية.
وأضاف أن الكويت تعتبر من ابرز الدول الرائدة في مجال رعاية مثل هذه الفئات حيث احاطت ابناءها من فئة ذوي الإعاقة بمختلف اوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتسعى جاهدة للوصول بهم الى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم.
وذكر الفاضل أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة لتحديد الفئة المشمولة بالإعفاء، لافتا إلى أن الهيئة أوضحت أن «المادة 37» من القانون المذكور أعلاه تنص على ان «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة».
وأضاف الفاضل أن الإعفاء من رسوم استخراج وتجديد رخص الشركات يستند إلى المادة «30» من قانون رقم «8» لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على انه «تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك».
واكد حرص الوزارة على الاهتمام بالمعاقين، والتسهيل عليهم، والتخفيف من معاناتهم وتقديم خدماتها لهم وتوفير احتياجاتهم.