طالب النائب مبارك الحجرف، وزير التجارة خالد الروضان، بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية للإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبلنا، مؤكداً أن الالتزام بالإجابة على الأسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بيننا وأن بحث الوزير الروضان عن مخارج أخرى لا يفيد ولا يعطينا إلا مؤشراً واحداً عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته.
وقال النائب مبارك الحجرف، إن الأسئلة الموجهة للوزير الروضان تتعلق بقضايا أموال عامة وخُروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الإصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرته في إدارة كفة الوزارة ومن المهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق استراتيجية واحدة على الأقل وهي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعا النائب الحجرف إلى السعي بتطبيق هذه الاستراتيجية التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية وإصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالأموال العامة.
وأكد النائب الحجرف أن هنالك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت إلينا من الكثير من المواطنين الشرفاء ممن عانوا من الترهل الإداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها ، مبيناً أننا ما زلنا نمد يد العون ونمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لإصلاح الخلل كما نؤكد أننا لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته .