مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية من ضمن مشاريع القوانين التي تعكف الجهات المختصة على إنجازها لإحالتها الى مجلس الأمة لتأخذ دورها في التشريع.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن توافق 6 جهات حكومية على أهمية إعداد مشروع القانون المقترح، وهذا التوافق يسرع من بلورة الشكل النهائي لمشروع القانون.
وأوضحت المصادر ان هذه الجهات هي وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والبنك المركزي، الى جانب إحدى الجهات التي تتولى التنسيق والمتابعة لإنجاز مشروع القانون في الوقت المطلوب.
وردا على سؤال حول أهم القوانين الأخرى الخاضعة للدراسة الآن، أجابت المصادر: عدة مشاريع قوانين منها تعديلات قانون الخصخصة، قانون جديد لميزانية الدولة وقانون البديل الاستراتيجي.
واستطردت المصادر قائلة: هذا الى جانب العمل على إعداد مشاريع المراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين التي تمت إحالتها الى الحكومة والتي منها تعديل قانون الجيش والديوان الوطني لحقوق الإنسان وقانون البلدية.