- انخفاض أعداد العمالة الوافدة إلى مليون و601 ألف و677 عاملاً في 2018
- الهيئة مستمرة في إجراءات ضبط سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية
بشرى شعبان
كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح منذ تاريخ إنشائها وفق القانون رقم 109 لسنة 2013 قد أسهمت بنتائج إيجابية في خفض اعداد العمالة الوافدة غير المنتجة وفي الوقت نفسه زيادة اعداد العمالة الوطنية، في القطاع الخاص.
واوضح في تصريح لـ«الأنباء» ان إحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة اظهرت انخفاضا في اعداد العمالة الوافدة مقابل زيادة العمالة الوطنية خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 مقارنة بالعام الماضي ٢٠١٧، مشيرا الى ان اعداد العمالة الوافدة انخفضت من مليون و606 آلاف و185 عاملا في 2017 الى مليون و601 ألف و677 عاملا في 2018، بينما ارتفعت اعداد العمالة الوطنية من 67 ألفا و957 عاملا في 2017 الى 71 ألفا و565 عاملا في 2018
وأضاف الموسى ان هذا الانخفاض في اعداد العمالة الوافدة وما قابله من ارتفاع في اعداد العمالة الوطنية جاء نتيجة التعديلات القانونية التي تمت على قانون العمل وإصدار لوائح العمل والقرارات المنفذة له حيث انتهجت الهيئة إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في رسم هذه السياسات الأمر الذي اسهم في تفعيل الأدوات القانونية وتحقيق الأهداف منها.
وبين الموسى أن من أهم التعديلات والقرارات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعديل مواد قانون العمل بشأن تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر، كما تم وضع ضوابط لتحويل العمالة المستقدمة بتصاريح العمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية على أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، ويقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية، بالإضافة لمنع تحويل العمالة من بعض القطاعات مثل الصيد والرعي والصيد والنشاط الصناعي، كما أسمهم التنفيذ التدريجي لاختبار العمالة وذلك للعمالة غير المؤهلة والفنية كمهنة المهندس والعاملين في المدارس وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أن لتعديل قانون تشكيل لجنة المناقصات المركزية ليضم في عضويتها ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الأثر في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في خفض عمالة عقود الأمن والنظافة بنسبة 25%.
وأشار الى أن الأثر البالغ من تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة وقانون العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية ساهم في ضبط العمالة التي تعمل في غير مركز محدد وكذلك التفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من مدى التزام أصحابها بتشغيل العمالة المسجلة عليها.
ولفت الى أن الهيئة العامة مستمرة في متابعة نتائج هذه القرارات والإجراءات والعمل على تعديلها وتعزيزها لتحقيق أهداف ضبط سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والمساهمة في تعديل التركيبة السكانية.
وتقدم الموسى بالشكر لأعضاء مجلس الأمة لدعمهم للتعديلات التي تقدمت بها الهيئة العامة للقوى العاملة على القوانين المنظمة للعمل والشكر موصول للجهات الحكومية على تعاونها البناء وأطراف الإنتاج متمثلا في غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت.