ندى أبونصر
أكدت هند الصبيح ان قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقر امس الأول حقق 75% من المطالب التي تنصف المرأة من حيث رعاية الأطفال ومنحها ساعتين للرضاعة، و3 أشهر أمومة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح المرأة.
وأضافت الصبيح خلال محاضرة ألقتها في مدرسة أجنادين الابتدائية التي تم من خلالها مناقشة حقوق المرأة المدنية وتخفيض ساعات العمل بحضور خولة العتيقي العضو في جمعية المعلمين ومديرة المدرسة نادية النسافي ورئيس جمعية المعلمين عايض السهلي وحشد من المدرسات، ان قانون المرأة السابق كان مجحفا في حق المرأة لعدم اعطائها حقها اثناء الولادة وعند عملها في أماكن شاقة.
وزادت الصبيح ان عدد النساء في المجتمع اكثر من عدد الرجال وحاجة المرأة للعمل تزيد وسوق العمل يجب ان ينهض.
وأوضحت ان صدور القانون الجديد قلص الفجوة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته، أعرب رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي عن امله في ان يدرج التعليم من ضمن المهن الشاقة مما سيمثل نقلة نوعية للمعلم من الجانب المعنوي والمادي، ويعطي فرص عمل للمعلمين ويفتح مجال الوظائف الاشرافية، كما نسعى الى ان نجعل المعلم، معلم مادة دراسية.
واضاف ان قانون بدلات التصحيح الذي اقر لجميع المراحل جيد ونتمنى ان تزيد قيمة المكافأة.
من جانبها، أكدت نادية النسافي ضرورة تخفيض ساعات العمل للمعلمة وللموظفة بشكل عام في القطاعين الخاص والعام وهو مشروع قانون يحتاج الى ضوابط لكي يقر وهو المادة العاشرة بأنه يجوز لكل من الموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض الراتب أو الأجر بشرط موافقة جهة الادارة او اصحاب العمل على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل.
واضافت انه يجب تطبيق «العمل عن بعد» وهو عمل المرأة وهي في منزلها من خلال العديد من وسائل التكنولوجيا التي سهلت هذا الموضوع وأشارت الى ان العديد من الدول المتقدمة تعمل به وهذا يسهل على المرأة عملها لأن المرأة عندها طاقة كبيرة ولكن لديها ظروفا تقيدها.