-
صعود رئيس الوزراء المنصة كان استحقاقاً ديموقراطياً وأكد حق المجلس في محاسبة الحكومة مجتمعة
-
نحن على فوهة بركان ويجب التصدي للفتنة وتعزيز الوحدة الوطنية وهناك عمليات تحريض للكويتيين ليكره بعضهم بعضاً
-
لا يجوز للحكومة أن تعترف بالأغلبية عندما تساندها في الاستجوابات ثم تتخلى عنها في التشريعات المهمة
-
لن تحقق الحكومة الحالية ولا أي حكومة إنجازات من دون إقرار خطة واضحة يمكن تقييمها على أساسها
-
إجماع على أن الشعب ينتظر من مجلس الأمة إنجازات تشريعية أكبر
آلاء خليفة
يراقب المتابع للمشهد السياسي في الآونة الأخيرة ما مرت به البلاد من حالة احتقان خلال فترة تقديم الاستجوابات المتزامنة لرئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ووزيري الأشغال والداخلية والتي نوقشت جميعها في جلسة ماراثونية تاريخية، ثم ما تلاها من أزمات وأجواء مشحونة على خلفية إثارة النعرات الفئوية والطائفية.
ولقد شكل صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمنصة حدثا تاريخيا على صعيد الممارسة الديموقراطية في البلاد، ولتقييم التجربة عقدت «الأنباء» ندوة سياسية استضافت فيها عددا من النواب بالإضافة الى الخبير الدستوري د.محمد الفيلي. واليكم تفاصيل المحور الأول حول النظرة للاستجوابات ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة وسنعرض غدا «المحور الثاني والأخير من ندوتنا حول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل التطورات الأخيرة».
الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي: بداية نحن في إطار نظام برلماني وبالتالي فمن المنطقي ان تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، وأيضا الديموقراطية التي نأخذ بها وهي كأي ديموقراطية تعني ان من يملك السيادة هو الشعب، وعندما أقول يملك السيادة أي انه يملك التشريع والتنفيذ أو الرقابة على التنفيذ بدلا منه.
وفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات يكون التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية، والشعب يملك الرقابة على التنفيذ ولكن بما أننا نأخذ بديموقراطية نيابية إذن فان المجلس المنتخب هو الذي يملك الاختصاص بالتشريع والرقابة نيابة عن الشعب.
وبالتالي لا يمكن ان نتصور ديموقراطية من دون رقابة على السلطة التنفيذية ولا نتصور نظاما برلمانيا من دون رقابة على السلطة التنفيذية، والإشكالية تقع من وجهة نظري في عدد من الأمور لعل أبرزها حالة أسميها نفسية او سياسية وهي حالة «تحسس» من ممارسة الأدوات الرقابية وافتراض ان الرقابة هي حكم بالإعدام، وهذا الشعور بذاته سيئ من الناحية المنهجية، وأيضا من جهة أخرى فان أعضاء السلطة التنفيذية في الغالب لا يمرون بمراحل تدريب على المواجهة او على الأقل جزء منهم عندما يتم اختيارهم لا يُراعى هذا المعيار في اختياره، علما بان الديموقراطية اليوم تعني ان من يمتلك السلطة التنفيذية يمارس الاختصاص التنفيذي بمقابل وهو القدرة على توضيح لماذا فعل ما فعل ولماذا اختار هذا الطريق، أي أنه يستطيع الدفاع عن وجهة نظره، اذن لدينا إشكالية نفسية متمثلة في عدم الدخول في تدريب وتأهيل مسبق لمواجهة مستحقات النظام البرلماني، ويأتي أيضا عنصر آخر وهو انه لايزال الرأي العام ينظر الى أدوات المحاسبة البرلمانية كشكل من أشكال المبارزة أو النزال وهذا ما يخلق هالة نفسية من وجهة نظري مضرة على المدى المتوسط والبعيد بالديموقراطية، نعم على المدى القريب هي تخلق شكلا من أشكال الارتباط بين الجمهور والمؤسسة البرلمانية ولكن هذا الارتباط برأيي لا يأتي بخير كثير لأنه بالمقابل يعطل الأجواء التي يفترض ان تكون موجودة للعمل البرلماني.
واعتقد انه قد يكون هناك سبب اضافي لما يحصل وهو ان من وضع اللائحة الداخلية اراد ان يفرط في حماية السلطة التنفيذية وهذا النفس نجده في الدستور ايضا، فجعل من أدوات الرقابة وبالذات في الشق النهائي الخاص بتحريك المسؤولية السياسية أدوات ثقيلة جدا وهذا الثقل في الأدوات يقود بالضرورة الى تصعيد لإعطاء هالة في الاستخدام.
الفرنسيون والإنجليز والاستجوابات
فعلى سبيل المثال فان الاستجواب وهو من الأدوات الأكثر تخويفا في النظام البرلماني الكويتي نجد أسلوبين للتعامل معه على صعيد الدول الاخرى، اولا نجد في اطار دستور1958 الفرنسي القائم ان الفرنسيين أتوا الى هذه الأداة بما تضمنه من احتفالية ضخمة تجعل الشارع يقف على رجل واحدة واخذوا جوهرها ثم الغوا مسماها وجعلوا هناك جلسة أسبوعية للأسئلة والأجوبة العلنية وهذا هو «قلب الاستجواب» بان اطلب جوابا وان احصل عليه في حوار مباشر، فخففوا بذلك التوتر المتصاعد في الاستجواب، وفي النظام البرلماني الانجليزي الاستجواب هو عملية مباشرة لا تستغرق مدة طويلة، والفكرة انها تحمي الوزير كي يعد نفسه بشكل جيد، اما في الكويت فالممارسة فتحت الباب لجعل الاستجواب عرضا مشوقا وكل طرف يقول «انتظروا مفاجآتي يوم الاستجواب وانتظروا ماذا أقول يوم الاستجواب» وبالتالي خلقت مدة زمنية للتسويق وتصعيد الاستجواب محولة إياه إلى «بعبع».
ماذا نفعل؟ الآن هذا هو الوضع الموجود أمامنا ومن الممكن ان نعدل في اللائحة الداخلية لنخفف من الشروط الشكلية الكثيرة في الاستجواب بما يقود الى تطبيع الاستجواب وهذا ايضا يخفف من التوتر. ان تجربة معايشة الاستجوابات بدأت تخلق رأيا عاما يطالب بالتخفيف من حدة لغة الاستجواب وكل تلك العناصر قد تقود الى التخفيف من الإحساس بالتوتر من هذه الأداة.
تعديل الدستور
وقد تابعت في الفترة الأخيرة مطالبة بعض النواب بتعديل الدستور، وأود ان اؤكد بهذا الصدد ان الدستور يحدد إجراءات تعديله وبالتالي فان تعديل الدستور لا يخالف الدستور نفسه بالإضافة الى انه عندما نتكلم عن الدستور فان لدينا نوعين من النصوص: نصوص ذات طابع فني ونصوص اسميها «الهيكل» للدستور القائم. والنصوص ذات الطابع الفني تتمثل في تحديد عدد الأعضاء على سبيل المثال، فتلك النصوص الفنية الطابع يمكن تعديلها، اما النصوص المرتبطة بالهيكل فلابد ان نعلم ان هذا الدستور عندما وضع قام على اساس توازنات سياسية ومثال على ذلك وجود الوزراء غير المنتخبين داخل البرلمان وهذا أمر شاذ فالوزير غير المنتخب ليس له ان يكون عضوا في البرلمان كونه غير منتخب، ووجد في مقابل ذلك توازن بان ذلك الوزير لا يساهم في التصويت على موضوع طرح الثقة، والآن نجد ان بعض التعديلات المطروحة هي تعديلات في الهيكل تقتضي الإحساس باننا امام خلق توازنات جديدة وهذا امر سياسي تماما ويجب ان ننبه حقيقة الى ان بعض التعديلات ستتناقض مع الطبيعة الديموقراطية او الطبيعة البرلمانية للنظام.
فعلى سبيل المثال ان نطلب أغلبية أكثر لتفعيل المسؤولية السياسية يعني حماية اكبر للحكومة دون ان يكون في المقابل مسؤوليات اكبر لها، وهذا يخل بالتوازن وهو غير مرغوب به، ونلاحظ ان تلك الفكرة طرحها العضو الفاضل على الراشد وقد انتبه لخطورتها وتراجع عنها.
استجواب رئيس الوزراء
من جهة اخرى، فان صعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة هو أمر حتمي، فلا يمكن ان يوجد نظام برلماني دون وجود رئيس وزراء يحاسب وذلك لانه عندما نتكلم عن رئيس مجلس الوزراء فاننا نتكلم عن الفريق الحكومي ولا يمكن ان اقول بان الوزارة فريق متضامن وفي المقابل اقول لا يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء لان عدم جواز استجوابه يعني ان الحكومة لا يمكن استجوابها، فان استجواب الوزراء يعني استجواب الوزير في جزئية محددة، اما تشديد الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء فهو عدم اعتراف بإمكان استجواب الحكومة.
وبالتالي فان صعود رئيس مجلس الوزراء أمر منطقي وبخلاف ذلك لن يكون هناك نظام برلماني، واعتقد ان رئيس مجلس الوزراء فوّت فرصة جيدة بعدم علنية استجوابه كونه يمتلك اغلبية ساحقة وكان من الممكن ان يطرح وجهة نظره بما يخدم الحكومة في جلسة علنية.
الحكومة والبرنامج
وأعتقد اليوم بعد هذه المرحلة وبظل حكومة تمتلك هذه الأغلبية يصبح من السيئ جدا ألا تستخدم الحكومة صلاحيتها وهي تمتلك تلك الأغلبية، فالدستور الكويتي تم تصميمه لإعطاء السلطة التنفيذية دورا واسعا فهناك حماية مشددة للسلطة التنفيذية حتى من دون الأغلبية البرلمانية، فالسلطة التنفيذية في الكويت لا تحتاج لأغلبية برلمانية ساحقة، والدستور أعطاها إمكانات كثيرة وأعتقد انها لم تحسن استغلالها في الماضي وأخشى ألا تستخدمها الآن.
من جهة اخرى، ان السلطة التنفيذية موجودة لتنفيذ برنامج وهذه مسألة مهمة في النظام البرلماني، وبرنامج الحكومة هو الذي تُشكل الوزارة على اساسه وليس الوزارة هي التي تقرر برنامج الحكومة وانا اعتقد ان هذا الأمر لابد ان يفهمه أخواننا أعضاء مجلس الأمة بانه عندما تشكل الحكومة لابد ان تشكل وفق برنامج، لا ان تفكر في برنامج بعد ان تشكل، وبالتالي فانه وفق الدستور الكويتي يأتي الفريق الوزاري قائما على أساس خطة وتكون مهمته تنفيذ تلك الخطة ولديه الأدوات اللازمة لتنفيذها، وما يقال عن ان المحاسبة «تعوق» التنمية هو كلام يحتاج لإعادة نظر، فالمحاسبة جزء ويمكن للسلطة التنفيذية دائما ان تقوم باختصاصاتها وباليد الاخرى ان تواجه المحاسبة ولعل موقف السلطة التنفيذية من الاستجواب هو الذي يعطي للاستجواب هذا العبء النفسي المتزايد، وفي المرحلة المقبلة نحتاج بالدرجة الأولى سلطة تنفيذية تعرف ماذا تريد وتنفذ البرنامج الذي قامت على أساسه.
عبدالرحمن العنجري
النائب عبدالرحمن العنجري: بداية اشكر جريدة «الأنباء» والقائمين عليها على هذه الدعوة الكريمة.
أود التأكيد على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وهو احد الأدوات الرقابية والمشرع أعطى حتى للأقلية (نائب واحد) ان يتقدم باستجواب، وبالتالي يجب ألا نجزع من قضية الاستجواب فهناك نوع من الهالة النفسية والإعلامية المرافقة للاستجوابات على الرغم من انه كل اربعاء من كل اسبوع مثلا يذهب رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون الى مجلس العموم البريطاني ويقف ويفند جميع الاراء، ولكن هناك فرق بين ديموقراطيات العالم وديموقراطيتنا.
لابد من التأكيد على ان المشكلة في الكويت تكمن في «اللعبة السياسية» نحن لسنا في ديموقراطية رئاسية، وانما نحن في «شبه ديموقراطية برلمانية»، ففي الديموقراطية البرلمانية الحزب الذي يحقق أغلبية يفترض انه يشكل حكومة بناء على برامج يطرحها على الناس وتكون هي المعيار الحقيقي لانتخاب السلطة التنفيذية، اما نحن في الكويت فننتخب أفرادا.
صحيح ان البرلمان في الكويت منتخب ولكن السلطة التنفيذية معينة وهذا بناء على دستورنا المكون من 183 مادة نحترمه ونقدره، والدستور أعطى الحق لصاحب السمو الأمير بناء على المادة «56» بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
ان الوضع السياسي الحالي في الكويت يشير الى اننا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ السياسي الكويتي الحديث، فلأول مرة يصعد رئيس مجلس الوزراء في الكويت المنصة ويواجه الاستجواب تنفيذا للدستور ومواد اللائحة الداخلية.
وكنت في السابق أثناء حملتي الانتخابية من اول المطالبين بان يكون رئيس الوزراء فارسا يصعد المنصة ويكسر الحاجز النفسي ويواجه الحجة بالحجة والبيان بالبيان، وذكرت ان الأغلبية التي ستدعمه وتعطيه الثقة يجب ان تكون هي الأغلبية التي تمرر مشاريع القوانين ورؤية الحكومة وبرامجها، هذا اذا اخذناها من جانب الديموقراطية البرلمانية لان في الديموقراطية البرلمانية الأغلبية هي التي تشكل الحكومة كما اسلفنا.
ومن وجهة نظري ان الوضع السياسي في الكويت حتى هذه اللحظة يتلخص في ان هذه الأغلبية أصبحت عبئا على رئيس الوزراء وأصبحت عبئا على الحكومة، لأنه بعد أن تهدأ الأوضاع لا يوجد للحكومة اي مبرر او عذر لأن تتقاعس والا يمارس رئيس الحكومة اختصاصاته كما نص عليها الدستور وعليه ان يقود العملية السياسية والسلطة التنفيذية ويدفع بمشاريع التنمية ومشاريع البرامج التي تقدموا الينا بها في البرلمان.
وردا على سؤال لمدير التحرير الزميل محمد الحسيني حول أسباب الحالة النفسية التي تحيط بالاستجواب قال العنجري:
هناك أسباب لذلك تتلخص في انه بناء على اللائحة الداخلية فالاستجوابات دوما تعطى الأولوية في جدول الأعمال وتتقدم على ماعداها ويتم إبلاغ الحكومة، اما الاستجوابات في الدول الاخرى فتختلف، ففي بريطانيا ونظرا لكون الحكومة لديها الأغلبية فكل اربعاء يقف رئيس مجلس الوزراء البريطاني في مجلس العموم ولا يمكن عمليا ان تطرح الثقة في الوزير او الحكومة نتيجة امتلاكهم للأغلبية، ولكن الوضع في الكويت يختلف فبعض الاستجوابات تتحول الى «دراما» فتستمر ساعة ونصف الساعة ومن ثم نصف ساعة بنصف ساعة ومن ثم 3 مؤيدين و3 معارضين، وقبيل جلسة الاستجواب نجد ان الصحافة «تنشلّ» وكل صحيفة تتجه مع هذا الوزير او ذاك ومع هذا الشيخ او ذاك ويصبح هناك نوع من الغليان السياسي، والبلد صغير لا يتحمل كل المعارك والفوضى الحاصلة، فقد تركنا القضايا الاهم والتحديات الحقيقية وذهبنا لتلك المواضيع، وكنت أتمنى ان يعطى الاستجواب حقه في القالب الموجود له وألا يخرج عن اطاره. الاستجواب حق وهناك اعضاء يقيّمون هذا الاستجواب من ذاك.
مبارك الوعلان
مبارك الوعلان: ان الحكومة اتبعت تكتيكا في جعل الاستجوابات الـ 4 في يوم واحد وذلك على حساب قتل قيمة الاستجواب والتزاحم الذي حدث والذي لم يعط النواب ولا الشعب الكويتي فرصة متابعتها بالشكل الذي تستحقه، فالتكتيك الحكومي الذي اتبع نجح في حرق تلك الاستجوابات في يوم واحد على حساب مادة الاستجواب.
وفي مداخلة لنائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد سأل النائب مبارك الوعلان قائلا: هل مناقشة جميع الاستجوابات في يوم واحد كانت تكتيكا من الحكومة ام عدم تنسيق بين النواب مقدمي الاستجوابات في تقديمهم لاستجواباتهم في فترة مقاربة؟
فرد الوعلان قائلا: اعتقد ان الجميع يتشارك في ذلك، ولكن تكتيك الحكومة هو السمة السائدة، وهم من لعبوا دورا اكبر بالإضافة الى تكتيكات بعض الأعضاء الذين لعبوا دورا كبيرا في تسهيل إخراج الحكومة بهذا الشكل.
وفي الحقيقة فان الوضع غريب جدا في الكويت، فدائما عندما يكون هناك استجواب من اي نائب وهو حق مطلق بيد النائب وهو عبارة عن سؤال مغلظ تحدث معركة وننتظر بموجبها لنعرف من الفائز ومن المهزوم ويتأزم البلد وتتعطل الأمور بعكس الأنظمة البرلمانية المتقدمة وهي قدوة بالنسبة لنا كالبرلمان البريطاني، فعلى سبيل المثال كما ذكر زميلي عبدالرحمن العنجري لا يكاد يمر اسبوع إلا ونجد رئيس وزراء بريطانيا صاعدا على المنصة ويعطي إجابات عن كل الأسئلة النيابية ولكن مشكلتنا في الكويت اننا نعطي الاستجواب اكثر مما يستحقه، فالبلد يستنفر سواء من اعضاء الحكومة او من بعض الزملاء النواب ويتم تعطيل مصالح العباد بدلا من التعامل مع الحدث بالحجم الطبيعي الذي يستحقه اي استجواب تجنبا للمشاكل.
العنب وليس الناطور
وكان لي شخصيا اول تجربة في استجواب الاخ وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية والجميع يتساءل لماذا لم نطلب طرح الثقة بالوزير.وأود التوضيح اننا «نبي العنب ما نبي الناطور» نبي الإصلاح فانا ما يهمني اذا قعد صفر او طلع ولكن لابد من تأدية رسالتي في كشف تقصير الوزير وتحقيق الإصلاح والاستجوابات لها تبعات من خلال بعض التوصيات ومن خلال متابعتنا لإصلاح الخلل وبالنسبة لي شخصيا فقد وضعت الأخ فاضل صفر «تحت المجهر» في تنفيذ ما أعطيته من ملاحظات وما تحدثت عنه.
ان المادة «100» أعطت النائب الحق في استجواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء ولم تفرق بينهم ويفترض على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الحكومة احترام تلك الأداة متى ما تم تفعيلها، فقد صعد سمو رئيس مجلس الوزراء الى المنصة وهو الشيخ ناصر المحمد الأحمد ونزل من المنصة وهو الشيخ ناصر المحمد الأحمد ولم يزده ذلك إلا احتراما وتقديرا بعد احترامه للمجلس بصعوده للمنصة، وبالتالي فقد «بطينا الدمل» المتخوفين منه.
وما ذهب وما فات انتهينا منه، وحاليا الحكومة تملك أغلبية مريحة جدا وباستطاعتها تنفيذ كل شيء، فما الذي يمنع الحكومة انتهاء من جلسة الاستجواب من تحريك عجلة التنمية وإعطائنا المشاريع وبالتالي ننظر اليها على انها ستقدم شيئا للبلد، فلا يعقل ان تكون الأمور معطلة حتى الآن ولا يعقل ان تكون اي قضية هامشية «تهز البلد عرضا وطولا» وتقف الحكومة عاجزة أمامها.
معصومة المبارك
النائبة د.معصومة المبارك: نشكر جريدة «الأنباء» على عقد مثل هذه الندوة لاسيما في مثل هذا التوقيت، مما لاشك فيه ان هناك خللا في العلاقة بين السلطتين وخللا في الأداء والممارسة الديموقراطية وتعثرا بناء على هذا الخلل في هذه الممارسة، ويتحمل هذا الخلل ثلاثة اطراف: النواب والحكومة والناخبين في بعض الحالات، وذلك لان تلك الأطراف متشاركة في نتيجة هذا العمل، فالناخب اذا كان واعيا سيكون بالتأكيد من الرافضين لكسر القوانين وابرزها على سبيل المثال الانتخابات الفرعية، ولكن مادام انه أقدم على هذه الخطوة وتم إجراء مثل تلك الانتخابات او التنظيمات فبالتالي يخل الناخب بدوره كدور ايجابي وقائم على الحرية في اختيار النائب.
والحكومة أيضا تشترك في هذا مع النواب لان العمل جماعي وليس فرديا، فمجلس الأمة وحده لا يستطيع ان ينجز والحكومة وحدها لا تستطيع ان تنجز ولذلك نص الدستور في مادته «50» على مبدأ فصل السلطات والتعاون فيما بينها، فالمادة الدستورية واضحة وصريحة في هذا الجانب.
الاحتكام للدستور
والنقطة الأساسية هي اننا عندما نريد ان نحتكم إلى آلية العمل يجب ان يكون الاحتكام الى الدستور من الغلاف الى الغلاف، لانه قد لا يكون العيب في النصوص بل قد يكون العيب في النفوس وفي كيفية قراءة النص الدستوري وفهمه وتطبيقه، والكل اليوم يقول ان الدستور خط احمر ولا يمكن تجاوزه في حين نرى بعض الممارسات التي فيها تعد صارخ على الدستور دون أن يكون هناك اي وازع لردع هذا التعدي.
ان عملية وعي الناخب مطلوبة وكذلك عملية فهم النائب لطبيعة دوره وهضمه للدستور ومواد الدستور هضما جيدا وفهمه واقعيا بالإضافة الى اهمية معرفة الحكومة بدورها وعلاقتها بمجلس الأمة.
الوزراء والخطة
البعض يشكك في مستوى أعضاء الحكومة ونحن لا نريد المزايدة على بعضنا البعض، فأعضاء الحكومة هم من المواطنين وتم اختيارهم بناء على خبرات وكفاءات او انتماءات وعوامل أخرى، الأهم ان الحكومة وصلت وان كنت شخصيا اعتقد ان الكثير من الوزراء او جميعهم يمتلكون شهادات علمية وخبرات طويلة في مجالات مختلفة وقريبة من اختصاصهم، عموما دعونا نفترض ان الحكومة جاءت بأفضل الوزراء، فحتى لو كان لدينا أفضل طاقم وزاري اذا تشكلت الحكومة دون ان يكون هناك خطة عمل واضحة محددة الملامح للوزير في وزارته وللحكومة ككل فلن يكون هناك مجال للانجاز.
فقد دخلت 3 وزارات وكنت اسأل في البداية عن خطة عمل الوزارة ولم أجدها مع الأسف، فالحكومة من دون وجود خطة عمل متفق عليها مع المجلس مبنية على الإستراتيجية لا يمكن لها الانجاز ولذلك يجب ان تُقر الإستراتيجية من قبل مجلس الأمة وكذلك الخطة الخمسية بقانون وبالتالي تكون هي «المسطرة» الفاصلة بين المجلس والحكومة، فأيا كانت خلفية الوزير او انتماؤه اذا انجز تلك الخطة فسنكون في حالة وئام وسلام معه لان الخطة هي مقياس الأداء، ومن دون الخطة لا يمكن محاسبة الوزير، ولهذا عندما تأتي محاسبة الوزير على الترقيات والتعيينات والعلاج بالخارج فهي تشمل امورا تعتبر جزئية في عمله، لانه ليس مسؤولا مباشرا عن ترقية فلان من موظف الى رئيس قسم او مدير، وهذا ليس عمل الوزير بل عمل الوزير الأساسي الاشراف على السياسة العامة للوزارة ومن ثم فان هناك طاقما وزاريا موجودا لتلك الأمور.
الوزير وقيادات الوزارة
دعونا نترك الوزير وننظر الى القيادات في الوزارة، فعندما تتأزم الأمور بين المجلس والحكومة ويصعد الوزير المنصة نراهم «حاطين ريل على ريل» ينتظرون المباراة متى تنتهي؟ لان نهاية هذه المباراة لصالح المجلس وخسارة الحكومة وهذا يعني ان وزيرا جديدا سيأتي كضيف عابر عليهم يظل فترة قصيرة ثم يذهب ويستمر العمل دون إصلاح وبالتالي فقد كان لي سؤال واضح وسألته بمرارة إلام أدت الاستجوابات في السابق؟ هل أصلحت الوضع؟ بالتأكيد لا فهي لم تصلح الأوضاع، وبالأخص اذا انتهت الى طرح الثقة فقد عالج مقدم الاستجواب القشرة الخارجية المتمثلة في الوزير الذي لايكون قد امضى عادة سوى فترة قصيرة، ولم تتح له فرصة معرفة ما يدور في وزارته كون الفترة الزمنية قصيرة جدا بين مدة تسلمه الوزارة وتقديم الاستجواب وإذا خسر الاستجواب فان كل «البلاوي» الموجودة تظل كما هي حتى لو تغير الوزير.
وعلى سبيل المثال وزارة الصحة والمواصلات وغيرها من الوزارات مر عليها عدة وزراء، فقد كان هناك 8 وزراء خلال 4 سنوات لتلك الوزارات والسؤال هنا هل تم إصلاح الوضع في وزارة الصحة؟ بالتأكيد لا، لان الاستجوابات عندما تأتي لا تتاح الفرصة للوزير لمعرفة الخلل الموجود لان الاستجواب سريع جدا واحيانا لايكون الوزير قد امضى سوى اشهر قليلة في وزارته، فإذا استمر الوزير في وزارته يمكنه الاستفادة من الملاحظات، وبالنسبة لاستجواب الاخ النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال اعتقد انه سيكون استجوابا مثمرا في نتائجه وانعكاساته فيما بعد كونه اشار لملاحظات هامة للوزير والوزير ظل في وزارته وبالتالي لديه الفرصة لمتابعة تلك الملاحظات ولكن لو كان الوزير ترك الوزارة فمن سيتابع تلك الملاحظات؟. ونحن بحاجة لالية عمل لكيفية الاستفادة من آلية الاستجواب بما يصلح العمل في داخل الوزارات، وهذا هو الهدف من الاستجواب باعتباره سؤالا مغلظا. واؤكد على اهمية وجود رؤية وإستراتيجية واضحة لفترة زمنية طويلة لمدة 20-25 عاما يبنى عليها عدة خطط خمسية وليس خطة واحدة فقط ويبنى عليها برنامج عمل الحكومة، وبالتالي فعندما تأتي الحكومة يفترض ان خطتها السابقة موجودة وما برنامج عمل الحكومة الا ما يطابق السنة المقابلة في الخطة والمسألة ليست عبارة عن «طلاسم» فواضعو الدستور كانوا من ذوي الرؤية الحكيمة والواقعية والعملية، ولم يأت في بالهم ان حكومة ستأتي دون خطة او رؤية او برنامج عمل ومطالبة بتقديم برنامج عمل.
مبارك الوعلان: هل هذا يعني انك تشاركيننا في نقد الحكومة؟
د.معصومة المبارك: نعم اشارك فانا لا أدافع عن الحكومة على الصح والغلط، وهناك بالأساس خطأ من الطرفين وانا اقوم بتشريح الوضع. فمجلس الأمة يقر الميزانية رغم عدم وجود خطة ولا قوانين تضمن الشفافية، ومع ذلك أقر الميزانية بـ 12 مليار دينار وأعطى الحكومة «كرت بلانش»، مع انه يفترض الا يوافق المجلس على اي ميزانية من دون ان تكون مرتبطة ببرنامج واضح لان في تلك الحالة كيف نحاسب الحكومة على التنفيذ ان لم يكن هناك تنفيذ بالأصل؟!
د.حسن جوهر
النائب د.حسن جوهر: اشكر جريدة «الأنباء» على إتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذه الندوة الهامة سواء في موضوعها او في توقيتها لانه بالفعل اليوم نمر بمرحلة خطيرة جدا على جميع المستويات وليس فقط على المستوى السياسي، فالبلد يمر بأزمات متعددة والوضع السياسي مضطرب لحد الخطورة وكذلك الوضع الاجتماعي والامني والثقافة المجتمعية التي خلقت لنا جبهات من الاصطفاف بكل أنواعه الطائفي والقبلي والمناطقي والطبقي وظهر ما كان في النفوس على السطح وبكل قوة وبكل «وقاحة» وعلى وسائل الإعلام ومنتديات الانترنت والرسائل الهاتفية القصيرة.
الوضع اصبح لا يطاق وبالتالي اصبحنا في مرحلة ان هناك تحريضا للكويتيين على ان يكره بعضهم البعض ونجح البعض للأسف الشديد في خلق تلك الأخلاقيات لدينا ونتائجها وخيمة وضارة على الجميع وانا أشبه الوضع الحالي بالإضافة الى المشكلة الاقتصادية باننا على «فوهة بركان» وان لم يتم التصدي بحزم وارادة وببرنامج واضح فأتوقع ان النتائج ستكون وخيمة على الجميع، وهذه مقدمة حول أهمية مثل هذه الندوة والتي يفترض ان تحقق انعكاسات ايجابية على أكثر من قطاع وعلى مستوى وسائل الإعلام والمنتديات والاجتماعات الشعبية والرسمية وعلى مستوى النشطاء والتيارات السياسية لامتصاص تلك الخطورة التي سممت الأجواء ككل في الكويت.
ان النموذج الكويتي يعتبر نموذجا فريدا من نوعه، فالنظام السياسي الكويتي ليس له مثيل في العالم ككل فعلى حسب خبرتي المتواضعة في النظم السياسية من دستور وصلاحيات وتقسيم السلطات وطريقة التعاون بينها وأسلوب اختيارها أجد انه لا يوجد نظام في العالم كنظام الكويت، فهو ليس نظاما برلمانيا ولا رئاسيا بل هو مزيج مختلط من نظامين او اكثر الى جانب الحكم الوراثي وعدم وجود أحزاب سياسية.
ولذلك عندما نريد تحليل الاوضاع في منتديات أكاديمية سياسية يفترض منا ان لا «نتقمص» التجارب الموجودة في العالم ونحاول تطبيقها على الكويت فهذا الأمر لا يمكن ان يحدث بسبب فرادة وضعنا، فلا يمكن ان نُخضع التحليل السياسي لمعايير ثابتة ونمطية موجودة في العالم حتى نحكم على مدى نجاح تجربتنا او فشلها وهذا يوقعنا في مشكلة فيما يخص التحليل واستخراج النتائج.
الكويت وكندا وتجارب العالم
ولكن تعليقا على ما ذكره د.محمد الفيلي عن موضوع الاستجوابات وبأنه عادة ما يسبقها فترة من الدعاية الإعلامية وتشحن النفوس، اود ان اشير الى اني لا ارى ان الموضوع بالصورة السلبية التي تم تصويرها، فهناك نماذج عديدة في العالم تشبه الوضع الذي نحن فيه، فأتذكر اني كنت في كندا وكانت الأمور محتدمة وهناك حالة من الاستنفار الاعلامي والشعبي والسياسي على تظاهرة وقامت قوات الأمن حينها برش المتظاهرين «بالفلفل الحار»، وكان يومها استجواب وزير الداخلية وانتظرت الصحافة والشعب على مدى الأسبوعين تلك الجلسة واعتبروها جلسة تاريخية والأكثر من ذلك ان الجميع يذكر جلسة محاكمة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كيلنتون في الكونغرس الأميركي والدعاية الإعلامية والخطوات التي سبقت هذا الاستجواب استمرت عاما كاملا، فتلك الممارسات موجودة فلماذا تحرم في الكويت؟
فالوضع بالنهاية وضع سياسي ومن حق النائب ان يسوق لاستجوابه ويمهد الطريق ويمارس نوعا من الضغط النفسي على الوزير وايضا من حق الوزير ان يمهد ويعلن ثقته بنفسه وبأدلته وبالتالي فلا أرى فيها «عيبا» مادام الموضوع يسير في اطار موضوعي ومتوازن.
اما فيما يتعلق بالأغلبية البرلمانية، فالدكتورة معصومة أفاضت في موضوع تشكيل الحكومة وطريقة اختيارها وايضا ضمن خصوصية كويتية، واود ان اشير الى ان الحكومة الكويتية دونا عن حكومات العالم كله حكومة «تنزل بالبارشوت» بعد انتخابات مجلس الأمة ولا يساهم في تشكيلها احد ولا يشارك أحد برأيه، واذا طلب منك ان تعطي الرأي فتبديه ولكن قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، وليست لدينا تكتلات نيابية رصينة ولها امتداد شعبي واسع اللهم إلا بعض القوى السياسية والتي تكون دوما بين مد وجزر، من الممكن ان ينجح ممثل واحد لها او اكثر وفي دورة اخرى قد لا ينجح ولا يمثلها احد، وبالتالي نكون امام مجموعة كبيرة من النواب المستقلين او الذين نجحوا من خلال مناطق وقبائل او بناء على طروحات معينة، ولا يوجد توليفة حتى تكون داعمة لتشكيل حكومة متجانسة وتحظى بأغلبية البرلمان قبل ان تأتي وتؤدي اليمين الدستورية داخل المجلس.
ومع هذا هناك أغلبية اليوم، ولذلك حكومتنا يجب ان «تحمد ربها وتبوس يدها بالمقلوب 20 مرة ان لديها أغلبية برلمانية» وهي مع ذلك فانها لا تحترم الأغلبية البرلمانية.
فخلال الأسبوع الماضي كانت الأغلبية البرلمانية عزيزة في الاستجوابات ومدللة وسمعنا مدحا وثناء وخرجت تصريحات بان هذه هي الحكمة وهذا هو الاستقرار وهؤلاء هم النواب الذين نريدهم كونهم صوتوا لمنح الثقة لرئيس الوزراء او بعض الوزراء ولكن تلك الأغلبية تحولت الى أغلبية منبوذة مكروهة في جلسة اسقاط الفوائد واصبحت اغلبية لا تريد الخير للكويت، وكذلك في حالة الحقوق المدنية للبدون وقانون المعاقين.
ان مفهوم الأغلبية البرلمانية يفترض ان تكون أغلبية مستمرة تدعم الحكومة في توجهاتها وقوانينها وتخلق لها المظلة السياسية والدعم السياسي في الاستجوابات وفي التشريع ولكن في الكويت يحدث العكس، وقد مررنا بتجربتين في 2003 و2006 فقد تم حل مجلس الأمة نظرا لوجود أغلبية ضد الحكومة ليس بالاستجواب وانما بالتشريع وتم حل مجلس الامة في 2003 لانه اقر قانون «المستودعات الجمركية» وبأغلبية ساحقة بلغت 44 نائبا وهذه الأغلبية لم تحترم وبالتالي فان تلك الأغلبية تتحول الى أغلبية منبوذة ومكروهة عندما تصر على تشريعات مهمة لاتريدها الحكومة.
العنجري وعنوان «الأنباء»
وقال النائب عبدالرحمن العنجري في ختام المحور الأول «اثني على كلام زميلي النائب د.حسن جوهر، وأود توضيح انه في العام الماضي عندما قدمت الحكومة استقالتها، استدعيت لمقابلة في برنامج على الهوا وكان معي الكاتب الصحافي وائل الحساوي، فذهبت الى البرنامج الساعة 10 مساء وشدني صراحة عنوان جريدة «الأنباء» على الصفحة الأولى وأول ما بدأنا الحوار وسألني المذيع عن استقالة الحكومة قلت له إنني سأستشهد بجريدة «الأنباء» وكان العنوان «الحكومة تقدم استقالتها وتشكر الأغلبية البرلمانية المؤيدة لها»! فالحكومات في الدول الديموقراطية عادة تقدم استقالتها عندما تفقد الأغلبية او عندما يكون هناك حكومة ائتلاف ويحصل حزب على 40% وحزب آخر حصل على 40% فكل حزب يحاول ان يستميل بعض أحزاب الأقليات ما يجعله يعاني في ضمان ثبات الأغلبية، اما بحالة توفر الأغلبية فلا يجب موضوعيا ان تستقيل الحكومة.
مفهوم الوحدة في نظر د.حسن جوهر
عندما تطرق الحديث الى الوحدة الوطنية، أكد د.حسن جوهر ضرورة مواجهة من يترصد بالكويت وبالديموقراطية الكويتية وبالشعب الكويتي.
د.جوهر رسم طريقا واضحا للحفاظ على الديموقراطية ومواجهة مثيري الفتن، حيث طالب بإيجـــاد جبهة وطنية لمحاربتهم ليس بالصراخ وانما بالعمل الحقيقي، مضــــــيفا اننا عندما ننجز مـــــشاريع تهم جميع أطــــــياف الشعب يكون ذلك أكــــبر دليل على أن الوحدة الوطنـــية ليســـت مجرد شعارات وعــــناوين براقة.
وزاد: إن الوحدة الوطنية ستتحقق عندما نضمن لكل مواطن علاجا متميزا في جميع المناطق من الجهراء الى الأحمدي أو من الشرق الى الغرب، وكذلك عندما ننتشل التــــعليم من المستوى الهابط لنتـــمكن من تنشئة شباب واع متسلح بالعلم الحقيقي، ومؤمن بروح الوحدة الوطنية، وعن طريق توفير فرص عمل للشباب والفتيات للمساهمة في برامج التنمية والاستفادة من طاقات جميع الشرائح في صنع مستـــقبل واعد لهذا البلد.
وأكمل د.جوهر حديثه قائلا: هذه هي الروح الوطنية التي يجب أن تجسد عمليا وليس بالكلام والشعارات، معربا عن اتفاقه مع ما ذهبت اليه د.معصومة المبارك بأننا أصبح لديـــــنا انــــعدام ثقة في مؤسسات الــــدولة ككل، لافتا الى ان ما يؤكد ذلك هو ما يصدر عن اللجان الحكــومية والمؤســـسات العالمية وعلى رأسها منــــظمة الشفافية العالمية بأن الكويت تتراجع في سجل الفساد، مطالبا بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية ووضع الحكومة تحت المجهر على أن تكون المحاسبة مبنـــــية على أسس وفي الوقـــــت ذاته تطرح الحلول، لتكون البداية الواقعــــية للتـــــعامل مع الأحداث وكســــــب ثقة الناس ووضع القـــــواعد الأساسية لبناء مستقبل أفضل.
المشاركون في الندوة
-
النائب مبارك الوعلان
-
النائب د.حسن جوهر
-
النائب عبدالرحمن العنجري
-
النائبة د.معصومة المبارك
-
الخبير الدستوري د.محمد الفيلي
محاور الندوة
-
ـ الاستجواب ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة.
-
ـ المطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الأخيرة. ـ التوصيات.
من أجواء الندوة
-
وجه رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق كلمة ترحيبية بالضيوف مؤكدا ان «الأنباء» جريدتهم وجريدة الكويت الحريصة على الوحدة الوطنية والمصلحة العامة دائما ودوما.
-
د.محمد الفيلي كان أول الواصلين تلاه النائب مبارك الوعلان ومن ثم بقية الضيوف.
-
اشاد المشاركون بموضوع الندوة واختيار توقيت عقدها في هذه الفترة على وجه الخصوص.
-
قال د.محمد الفيلي ان هناك حالة «تحسس» من ممارسة الأدوات الرقابية وافتراض ان الرقابة هي حكم بالإعدام.
-
وصف د.محمد الفيلي الرأي العام «الجمهور» بأنه لايزال ينظر إلى أدوات المحاسبة البرلمانية كشكل من أشكال المبارزة أو النزال وهذا ما يخلق هالة نفسية مضرة على المديين المتوسط والبعيد بالديموقراطية.
-
أشار د.الفيلي إلى ان رئيس مجلس الوزراء فوّت فرصة جيدة كونه يمتلك أغلبية ساحقة وكان من الممكن أن يطرح وجهة نظره بما يخدم الحكومة في جلسة علنية.
-
ذكر النائب عبدالرحمن العنجري أن بعض الاستجوابات في الكويت تتحول إلى «دراما» وقبيل جلسة الاستجواب «تنشل» الصحافة وكل صحيفة تتجه مع هذا الوزير أو ذاك ومع هذا الشيخ أو ذاك ويصبح هناك نوع من الغليان السياسي في بلد صغير لا يتحمل كل هذه المعارك والفوضى.
-
أكد النائب مبارك الوعلان أن تقديم الاستجواب انتهى ولكن تبعاته لم تنته ومازال يضع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر «تحت المجهر» في تنفيذ ما أعطاه من ملاحظات.
-
قدم مدير التحرير الزميل محمد الحسيني النائبة د.معصومة المبارك بأنها أستاذة العلوم السياسية ووزيرة سابقة ونائبة بمجلس الأمة حاليا، وبالتالي هي من لديها القدرة على إحاطة الموضوع من كل جوانبه بحكم الخبرة، فمازحته قائلة «حشا ساحر مو معصومة».
-
أكدت النائبة د.معصومة المبارك أن هناك خللاً وأرجعت سببه لثلاثة أطراف مشتركة الحكومة والنواب وقصور وعي الناخبين.
-
شددت د.معصومة المبارك على أهمية أن تقدم الحكومة الخطة الخمسية وتكون متفقا عليها مع المجلس لتكون بمثابة «المسطرة» الفاصلة بين المجلس والحكومة.
-
قال النائب د.حسن جوهر: ان ما كان في النفوس ظهر على السطح وبكل «وقاحة» والوضع لا يطاق مشبها الوضع الحالي بكل مشاكله بأننا على فوهة بركان ان انفجر ستكون نتائجه وخيمة على الجميع.
الجزء الثاني