- تعاون خليجي لتوحيد تكلفة استقدام العمالة المنزلية
- «تعديل نسب العمالة الوطنية» في «الخاص» أصبح على طاولة «الخدمة المدنية»
بشرى شعبان
كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن عقد لقاء مع مديري برنامج إعادة الهيكلة لتوضيح الأمور والوقوف على السلبيات التي واجهوها، والعمل على حل جميع المشكلات والتنسيق بينهم وبين القوى العاملة فيما يخدم العاملين بالقطاع الخاص، وفي الوقت ذاته حفظ حقوق موظفي البرنامج.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر في برنامج إعادة الهيكلة: إن قرار دمج البرنامج مع القوى العاملة الذي صدر من مجلس الوزراء نافذ ولم يصدر أي قرار مغاير له وقد تم دمج الموازنة والموظفين أيضا، ونعمل على تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل جميع المشكلات الموجودة لضمان حقوق الطرفين وكل منهم يخدم شريحة ونضمن الحقوق ضمن القوانين والقرارات المنظمة للعمل.
وعن صدور تعديل نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص أوضحت أن تعديل النسب جاهز، وسيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم مجلس الوزراء ويسلك الأطر القانونية، وان شاء الله في أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية سيعرض عليه وتتم إحالته لمجلس الوزراء.
وعن إحالة تجار الإقامات إلى القضاء بينت الصبيح انه بشكل يومي تتم إحالة المشتبه بأنهم تجار إقامات للجهات القضائية وهناك أحكام تصدر إما بغرامات أو سجن وبعض القضايا لم تستأنف الحكم.
تنظيم سوق العمل
وعن العمل الخيري قالت الصبيح: إن أي جمعية خيرية لم تحصل على موافقة وزارتي الخارجية والشؤون تعتبر مخالفة بالمشروع التي تنفذه بالخارج ويعمل البنك المركزي على إيقاف التحويلات للجمعية ولم أتسلم أي شكوى من الجمعيات الخيرية ولا من أي جهة، بل إن شهر رمضان هذا العام سجل أقل نسبة مخالفات، وفي حال هناك إيقاف للتحويلات تكون على مشروع واحد مخالف ولم نتبلغ بعد بأي إيقاف علما بأننا نعمل كفريق واحد وزارة الشؤون ووزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي وبيت الزكاة ووزارة الأوقاف لنضمن أن العمل الخيري يسير في الأطر الصحيحة ويطمئن كل متبرع على أن أمواله في مكانها الصحيح.
وأشارت الصبيح إلى حصول أكثر من اجتماع بين وزارة الداخلية والقوى العاملة بشأن العمالة المنزلية وان شاء الله تستأنف الاجتماعات بعد إجازة العيد لصدور قرارات تخدم شريحة المتعاملين مع هذه الفئة، وهم ربات البيوت المتقدمات بطلبات عمالة منزلية ونوفرها لهن وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية والدول المصدرة للعمالة المنزلية لتعجيل عملية الاستقدام وتخفيض قيمة التكاليف، وطبعا هناك تنسيق خليجي وليس على مستوى الكويت فقط ليكون الرأي موحدا ومبلغ الاستقدام أيضا موحدا على مستوى دول الخليج، كاشفة عن العمل لإصدار العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل قريبا، ولكن وفق آلية العمل المشترك بين القوى العاملة وغرفة التجارة واتحاد العمال لدراسة القرار من كل الجوانب قبل أن يصدر.
وأشارت الصبيح إلى إجراء مناقشة التعديلات التي أقرتها اللجنة الاجتماعية والصحية البرلمانية على قانون المساعدات انه سيتم دراستها مع اللجنة قبل صدور أي قرار.