أصدرت حركة التصحيح الإسلامية بيانا صحافيا جاء فيه ان الحركة تستشعر ما يسوء الشعب من خطر تمزيق وحدته الوطنية ولحمته الاخلاقية من خلال الاطروحات الطائفية والقبلية والتي هدفت للتشكيك في وطنية الآخرين والطعن في ولاءاتهم مما اوجد سابقة لم يسبق لها مثيل في مراحل الحياة السياسية التي جوبهت باستنكار شعبي وحكومي فتلك الممارسات قد خرجت عن القيم الاسلامية في مخاطبة وحوار الآخرين والتي لا تخرج عن محيط الهدم للممارسة السياسية البناءة والتي ينشدها كل رجل رشيد يتطلع لسمو الخطاب والحوار السياسي الذي يترتب عليه مصالح البلاد والعباد.
واذ تستنكر حركة التصحيح الاسلامية تلك اللااخلاقيات فإنها تهتدي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتصححها ولنا ولكل من تصدر قضايا الامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة اذ يكفينا مدح البارئ سبحانه له بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم) وهي السيرة الاخلاقية التي طبقها المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان «خلقه القرآن» في مناحي الحياة بلا استثناء ومع الجميع بلا استثناء مع المسلمين وغيرهم فسطر لنا اخلاقيات سياسية واجتماعية نحن بحاجة اليها في مسيرة الحياة السياسية التي طفحت بكلمات نابية والفاظ شاذة لا تزيد النار الا اضراما ولا الخلاف الا اتساعا مما يستدعي العودة الاصلية للنبع الصافي الذي ربى سيد الامة صلى الله عليه وسلم امته عليه بقوله: «انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» «وأنا زعيم ببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه» و«اكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا» وهو ما يتفق مع الحكم الشرعية التي تهدف اليها العبادات واركان الاسلام فيما يتعلق بتهذيب الاخلاف وتقويمها وتزكيتها عن النقائص وتصفو بتركها لما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» وهو المنهج الرباني في القرآن العظيم (يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون).
واننا في حركة التصحيح الاسلامية اذ نتطلع لتلك الاخلاق النبوية السامية والاسلامية الرائدة لتصحيح وترشيد الخطاب السياسي والاعلامي مما طرأ عليه من شذوذ الكلمة وانحدارها بهوة سحيقة من اللامسؤولية الشرعية والوطنية والادبية فإننا نؤكد على ما يلي:
- 1- ان المسؤولية مشتركة للحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها من العبث السياسي الذي لا تحمد عواقبه.
- 2- ضرورة التفاف الشعب ونوابه حول قيادته الشرعية والدستورية واتخاذ وسائل النصح الحكيمة والهادفة لمصلحة الوطن.
- 3- رفض كل وسائل الاستفزاز والتصعيد السياسي اللامسؤول الذي يعكر صفو الوحدة الوطنية وادخال البلد في اجواء المظاهرات والاعتصامات التي لا مبرر لها في ظل تجاوب الجهات الحكومية لوقف ومحاسبة كل من اساء للوحدة الوطنية.
- 4- التأكيد على اهمية ادراك المفاسد السياسية التي يسعى اليها البعض بتأجيج النعرات القبلية او الطائفية والحيلولة دون تحقيقها.
- 5- التمسك بالمطالبة بمزيد من الحرية السياسية والاعلامية الهادفة لتصحيح ما يشوب المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
- 6- التأكيد على انتماء الجميع على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم للوطن ورفض اي طعن في ولاءاتهم ووطنيتهم.
- 7- ضرورة قيام العلماء والدعاة بواجبهم الشرعي لوأد اي فتنة تنخر في وحدة الوطن وتمزق نسيجه الاجتماعي وتفرق تآلف ابنائه والتحذير ممن ينتهجون المناهج الثورية.
- 8- المحافظة على التجربة الديموقراطية الكويتية وشرعنتها والسعي لرقيها وتوسيع مجالها لا تشويهها بالممارسات السياسية المتهورة.
اننا في حركة التصحيح اذ نؤكد على ما سبق فإننا نشيد بكل التوجهات المتزنة في تعاملها مع الاحداث السياسية بحيادية ووطنية تساهم في ازالة اي ازمة وتفوت الفرصة على المتكسبين سياسيا ونسأل الله ان يجعل بلدنا دائما آمنا مطمئنا متآلفا لا متناحرا.