أشادت جمعية مقومات حقوق الانسان بإقرار مجلس الامة لقانون العمل في القطاع الاهلي في مداولته الثانية، كما صرح بذلك الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية د.عادل الدمخي، مؤكدا ان اقرار القانون خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح جاءت متوائمة مع التوصيات التي تضمنها تقريرنا عن عام 2009 في بنده الرابع، ومطالبا كل المعنيين بالسلطتين بالمزيد من التشريعات التي تعزز من واقع حقوق الانسان في الكويت وفي مقدمتها قانون تجريم الاتجار بالبشر والغاء نظام الكفيل وايجاد نظام بديل يحفظ حقوق جميع الاطراف تحت مظلة قانونية محكمة. وتابع الدمخي: ان اقرار قانون العمل بالقطاع الاهلي انتصار كبير لحقوق الانسان التي تنادي بها الشريعة الاسلامية والقوانين المحلية وكل المواثيق الدولية، لاسيما حقوق العمالة التي تنتهك كل يوم بسبب ظلم اصحاب العمل تارة وقصور وتعسف التشريعات تارة اخرى، مؤكدا ان القانون سيقضي على هذه الانتهاكات تماما شريطة مراقبة وزارتي الداخلية والشؤون لتطبيقه ومدى استجابة والتزام الشركات والجهات الاهلية لتطبيق كل بنوده ومحاسبتهم حال المخالفة. واكد ان اقرار القانون سيساهم بشكل كبير في اقرار وتكريس مبادئ العدل والمساواة والانصاف التي تعد أعمدة اساسية لحقوق الانسان، كما سيعزز من مكانة الكويت الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان، مضيفا: اقرار القانون سيشجع الكويتيين على العمل بالقطاع الاهلي، مما يساهم، القضاء على نسبة البطالة بين ابناء الشعب الكويتي، ومساهمة الشباب الكويتي في التنمية الحقيقية للبلاد، بالاضافة الى تعزيز مفاهيم العمل والانتاج لدى الاجيال القادمة. وبين الدمخي ان عدم شمول قانون العمل بالقطاع الاهلي لخدم المنازل الذين اقترب عددهم من 600 ألف يعد قصورا واضحا في القانون الذي طال انتظاره، مضيفا: نحن كحقوقيين نرى انه قد حان الوقت لسن قانون خاص بخدم المنازل ينظم علاقاتهم بأصحاب العمل ويتوافق مع اخلاقيات المجتمع الكويتي أسوة بعمل النفط.