اقيمت ضمن انشطة اليوم الاول لمعرض الفرص الوظيفية السادس ندوة بعنوان «قانون دعم العمالة الوطنية.. آمال وتطلعات» وحاضر فيها كل من احمد باقر وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس الامة السابق، واميمة عبدالله – ممثل برنامج اعادة الهيكلة وهدى صادق مساعد المدير العام في ادارة الموارد البشرية بالبنك التجاري – ممثل القطاع المصرفي، وزياد العمر مدير الموارد البشرية والخدمات الادارية في الشركة الوطنية للاتصالات – ممثل قطاع الاتصالات، ويعقوب الكندري مدير شؤون الموظفين في شركة ايكويت للبتروكيماويات – ممثل القطاع النفطي.
وتطرقت الندوة الى عدة محاور اساسية هي: الانجازات التي صاحبت قانون دعم العمالة الوطنية، وتطلعات برنامج اعادة الهيكلة في تطوير القانون، كما ركزت الندوة على الموارد الخاصة بالتدريب من حيث نسب العمالة الوطنية والمزايا المالية.
وركزت الندوة على ابراز السلبيات التي صاحبت قانون دعم العمالة الوطنية على مدار السنوات التسع الماضية منذ اقرار القانون 21.
في البداية تحدثت اميمة عبدالله مراقب الشؤون القانونية ببرنامج اعادة الهيكلة عن قانون دعم العمالة الوطنية واستعرضت اهم مميزاته سواء للباحثين عن عمل او العاملين في القطاع الخاص.
وتطرقت عبدالله الى انجازات برنامج اعادة الهيكلة ووصفته بانه قناة موازية لديوان الخدمة المدنية، وانه يغذي القطاع الخاص بما يحتاجه من موظفين مدربين على مستوى عال.
واضافت ان البرنامج استطاع خلال السنوات الماضية زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
وانتقدت عبدالله الكوادر المالية التي تقرها الدولة والزيادات التي تمنحها من خلال هذه الكوادر لاصحاب بعض المهن، مشيرة الى ان هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على جهود البرنامج في توجيه الشباب نحو القطاع الخاص.
من جانبه توقع الوزير وعضو مجلس الامة السابق احمد باقر ان يصل عدد الكويتيين الى مليون نسمة بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب من الحكومة توفير فرص وظيفية اكثر، هذا الى جانب الخدمات الصحية والتعليمية الى اخره، وهو ما يجعل الحكومة ملزمة بالبحث عن مصادر دخل الى جانب العائد من النفط.
وحول قانون دعم العمالة اوضح باقر ان النتائج الايجابية التي تحققت من تطبيق القانون جيدة ولكنها لم ترتق بعد الى المستوى المرغوب، مشيرا الى وجود عوائق كثيرة حالت دون تحقيق الاهداف المرجوة من القانون ابرزها وجود حالات كثيرة للتعيينات الوهمية.
واكد باقر ان على الكويت تغيير اسلوبها في التعامل مع مشكلة البطالة، لافتا الى انه اذا لم تكن هناك حلول جذرية ستواجه الكويت في السنوات العشر المقبلة ازمة توظيف.
وشدد باقر على ضرورة ان تكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيرا الى ان اقرار قانون دعم العمالة الوطنية كان خطوة ايجابية ولكنها غير كافية، وانه لابد من اجراءات اخرى مكملة لحل مشكلة البطالة.
من جانبها تحدثت مساعد المدير العام في ادارة الموارد البشرية بالبنك التجاري هدى صادق عن ايجابيات القانون قائلة انه اتاح الفرصة للتدريب في القطاع الخاص، وخاصة في القطاع المصرفي كما انه ساعد في توطيد العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وادى كذلك الى صقل مهارات الطلاب من خلال التدريب الصيفي.
وتطرقت الى السلبيات وقالت ان التدريب فيه كثير من المشاكل ابرزها: سرعة تغيير القرارات الخاصة بعملية التدريب وهو ما يعوق التوظيف في البنوك، وكذلك هناك مشاكل على مستوى العلاوة الاجتماعية.
وأوضحت صادق انه كان يجب تأجيل تطبيق نسبة الـ 60% بالقطاع المصرفي لان مخرجات التعليم لا تكفي التخصصات المهمة التي تحتاجها البنوك.
من جانبه قال مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للاتصالات زياد العمر ان هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح، ولكن لابد من تغيير قناعات الشباب تجاه القطاع الخاص، حيث يجب تغيير ثقافة الاختيار للوظائف، مشيرا الى انه توجد وظائف تناسب الكثير من الشباب الكويتي ومع الاسف هناك عزوف عنها.
واكد العمر على ضرورة ان تتطابق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أما مدير شؤون الموظفين في شركة ايكويت للبتروكيماويات يعقوب الكندري فاكد ان الامان الوظيفي يحتاج لتشريع، لافتا الى ان التعيين في القطاع الخاص يكون على أسس بحيث يتوافر الامان في القطاع الخاص.
ولفت الكندري الى انه اجرى بحث ميداني حول اهم متطلبات الباحث عن عمل في القطاع الخاص ووجد ان الامان الوظيفي يأتي اولا ثم بعد ذلك تأتي الامور الاخرى ومنها: الراتب وعدد ساعات العمل.