- علاقة الكويت مع القارة الأفريقية تاريخية ومتجذرة
- التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية أضحى أمراً حتمياً تفرضه ضرورات وظروف الأوضاع العالمية ومتغيراتها وتحدياتها الهائلة
أكدت الكويت انها ستواصل ومن خلال عضويتها كمراقب في الاتحاد الافريقي وبالتعاون مع دول الاتحاد تعزيز قدرة الاتحاد الافريقي على تجسيد رؤيته للسلام والتقدم والرخاء ومنع نشوب النزاعات وحلها وصون السلم والأمن والاستقرار الاقليمي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الأول الاربعاء في جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وقال العتيبي إن التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية أضحى أمرا حتميا تفرضه ضرورات وظروف الأوضاع العالمية ومتغيراتها وتحدياتها الهائلة من جهة وتنامي دور المنظمات الإقليمية بشكل غير مسبوق في تحقيق السلم والأمن والاستقرار خاصة في ظل تزايد النزاعات الداخلية والإقليمية من جهة أخرى.
وأضاف انه وتأكيدا على أهمية هذا النوع من التعاون لمواجهة التحديات الأمنية وتسوية النزاعات الافريقية سعى الاتحاد الافريقي إلى التعاون مع الأمم المتحدة استنادا الى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الى ان علاقة الكويت مع القارة الإفريقية تاريخية ومتجذرة تعود إلى مرحلة ما قبل تأسيس العلاقات الديبلوماسية بشكلها الرسمي مع دولها وقد تعززت هذه العلاقة بشكل أكبر بعد انضمام الكويت كعضو بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي منذ ديسمبر 2011 وذلك يعد دليلا بالغا على إدراك الكويت لأهمية هذه القارة من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية.
وذكر العتيبي ان تقرير الأمين العام السابق كوفي عنان بشأن «أسباب الصراع في افريقيا وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها» قد اكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلم من دون تنمية ولا يمكن أن يكون هناك تنمية من دون سلم.
وأوضح ان هذه الرؤية تتسق مع أحد المبادئ والركائز الأساسية لسياسة الكويت الخارجية وعلى وجه الخصوص السياسة التنموية التي ينتهجها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1961 حيث بلغت مساهمات الصندوق التنموية لعدد 51 دولة أفريقية ما يناهز 10 مليارات دولار.
وتابع العتيبي «لقد بات من المهم المحافظة على هذا الزخم الذي يكتسبه هذا التعاون مع الإقرار بأنه لا يمكن تعزيز آليات وأدوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجال الديبلوماسية الوقائية إلا من خلال العمل بشكل وثيق وعلى المستويات كافة ».
ودعا الى «التعاون بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الافريقي وبعثة الأمم المتحدة المراقبة لدى الاتحاد الافريقي والتآزر الوثيق بين الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وزيادة عدد الزيارات الميدانية المشتركة، ويتحتم علينا ايضا النهوض بجميع آليات الإنذار المبكر لدرء نشوب أي نزاعات مستقبلية».
وتابع العتيبي قائلا «ونحو تحقيق المزيد من التعاون بين المنظمتين بشكل عام والمجلسين بشكل خاص نعول كثيرا على دور الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن ومواقفها الموحدة».
وأضاف ان مزيدا من التجانس بين جدول أعمال مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي ومجلس الأمن سيعززان من الشراكة القائمة مما سينعكس بالإيجاب على العمليات المشتركة بشأن حفظ السلام وبناء السلام والسلام المستدام لدى الدول المتأثرة بالنزاع.
وذكر العتيبي ان الاستمرار في تبادل المعلومات بين الجهازين بكل شفافية ووضوح سيسهل من الاستجابات الملائمة والمتسقة في مجال منع نشوب النزاع والوساطة وعمليات حفظ السلام ودعم السلام والتنمية في أعقاب النزاع.
وقال «نتفق مع ما ذكره الأمين العام بشأن ضرورة بناء القدرات الافريقية ولا سيما في مجال حفظ السلام ويحدونا الأمل في أن نتمكن من إحراز تقدم من حيث ضمان تمويل مرن ومستدام ويمكن التنبؤ به لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الافريقي ويجيزها المجلس».
كما اشاد العتيبي بـ «التزام الاتحاد الافريقي المستمر بتغطية 25% من تكاليف عمليات دعم السلام».
ودعا الى دعم تفعيل صندوق السلام والشراكة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة فيما يتعلق بالتمويل المستدام الذي يمكن التنبؤ به والتأكيد على أهمية الشروع في وقت مبكر في تطوير فهم مشترك للصراع وتنسيق الجهود والاستجابة والشراكة الفعالة للمنظمتين والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الذي بدوره ستمكنهم من تحقيق أهدافهم على النحو المأمول.
وقال «يسرنا أن نرى هذا النوع من التعاون القائم بين المجلسين ونشيد بتمكن الدول الاعضاء التوصل إلى بيان مشترك للاجتماع التشاوري الـ 12 الذي سيعقد غدا بينهما، متطلعين الى استمرار ومواصلة العمل بهذا النهج حتى بلوغ الأهداف المرجوة».
وأشار العتيبي الى انه وفي ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية تتطلع الكويت الى توطيد التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في مجال الوقاية والإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق والوسائل السلمية وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.