- الكندري: مسؤولو «الداخلية» و«التعليم العالي» بذلوا جهوداً كبيرة لكشف التزوير
- المرداس: يجب محاسبة المتسببين في التزوير مهما كانت مناصبهم
- النصف: الشهادات المزورة إحدى حلقات الفساد المسيطر على مفاصل الدولة
- السويط: ضرورة استكمال كل مراحل معالجة ملف الشهادات المزوّرة
- الشطي: دعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي
سامح عبدالحفيظ ـ ثامر السليم - رشيد الفعم - عبدالكريم أحمد
اتسعت دائرة الرفض والسخط بسبب ما كشفت عنه وزارة التعليم العالي من وجود عدد كبير من الشهادات المزورة، وازداد التفاعل معها نيابيا وأكاديميا. فقد باشرت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع الموظف الوافد المتهم بتزوير الشهادات وقررت استمرار حجزه على أن يعرض عليها مجددا الأحد المقبل.
حكوميا، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير د.حامد العازمي، في مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ولفت الصالح في تغريدة له على موقع «تويتر» إلى أن إحالة الملف إلى النيابة استكمال للإحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.
نيابيا، كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن اللجنة التعليمية ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث القضية مع أركان وزارة التعليم العالي، في الوقت الذي طالب عدد من النواب بضرورة الكشف عمن يقف خلف الوافد مزور الشهادات ويساعده.
وفيما طالب عدد من أساتذة الجامعة بمعالجة هذا الملف بطريقة صحيحة، قال وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم إنه تم تشكيل لجنتين لمراجعة الشهادات المعادلة.
وفي مزيد من التفاصيل طالب عدد من النواب بضرورة استكمال كل مراحل معالجة ملف الشهادات الجامعية المزورة، معتبرين ضبط المزورين قضية أمن وطني ومال عام. ودعوا إلى دعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي، مطالبين بالجدية في التعامل مع هذا الملف المهم.
بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير التربية د.حامد العازمي ووكيل التعليم العالي صبيح المخيزيم وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية البشعة وضبط المتهمين فيها، مشيرا الى أنها جهود كبيرة نثني عليها ونطالب باستمرارها لوقف كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية من هذا الاتجاه. وقال الكندري في تصريح صحافي ان قضية الشهادات المزورة تعتبر قضية وطنية ويجب ان نقف مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الظاهرة، مشيرا الى ضرورة عدم الوقوف عند حد المتهم بإدخال البيانات من احدى الجنسيات العربية الذي تم ضبطه وضرورة كشف من يقف خلفه وساعده للقيام بهذا الأمر.
وتابع الكندري بقوله «ان وزير التربية حامد العازمي يبذل جهودا مضنية في سبيل إصلاح المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها وبدأ ذلك في مكافحة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات وصولا الى الكشف عن احد اهم ألغاز تزوير الشهادات الجامعية واليوم ننتظر منه المزيد في تطوير منظومة التعليم ككل».
وطالب الكندري الجهات المعنية بضرورة فتح ملف الشهادات المزورة والوهمية على مصراعيه بعد اكتشاف عمليات التزوير والكشف عن كل من استفاد من هذه الشهادات سواء ماليا او من خلال المناصب الإشرافية الحكومية.
وشدد على ضرورة استعادة الحكومة لجميع الأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة او الوهمية لأنها اموال عامة ولا بد ان تعود لخزينة الدولة، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية بالقضية من اجل حصر كل الذين حازوا هذه الشهادات دون وجه حق وحصر المبالغ التي حصلوا عليها تمهيدا لاستردادها وتطبيق القانون كاملا على هذه الفئة.
وحذر الكندري من استجابة المعنيين لأي ضغوط خارجية من أجل التغطية أو المحاباة في هذا الملف الخطير الذي يتعلق بالأمن الوطني والتعليمي، مطالبا بالضرب بيد من حديد على كل من له يد في هذه القضية واستفاد منها.
من جهته، شدد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية مع قضية الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير، مشيرا إلى أنه يؤثر على جميع مناحي الحياة في الكويت وأصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم قبل الغد.
وطلب المرداس في تصريح صحافي امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي ألا يتهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وأن يفتح الملف على مصراعيه ومحاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم، خاصة أن هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة. واعتبر أن كشف أصحاب الشهادات المزورة سيكون الخطوة الرئيسية في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية الحقيقية بعد أن ظلمت من مزوري الشهادات الذين قطعوا الطريق عليهم وأخذوا أماكنهم.
ولفت المرداس إلى أهمية ربط هذا الملف بين جميع الجهات المعنية وخاصة بين وزارتي التربية والداخلية وتشكيل فريق عمل لإغلاق هذا الملف ومحاسبة المتسببين فيه وتطبيق القانون على الصغير والكبير. وطالب الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه.
من جانبه، شدد النائب خالد الشطي بضرورة دعم كل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي الذي ينخر كالسوس في التعليم بالكويت.
وأضاف الشطي في تصريح صحافي أن موضوع الشهادات المزورة وكشفها ما هو إلا خطوة أولى من خطوات مكافحة فساد التعليم، وهي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى مواصلة خطوات أخرى من أجل الوصول إلى الهدف وهو إنقاذ التعليم في الكويت.
وطالب الشطي الوزير بمواصلة العمل الحثيث في ملف الشهادات الوهمية والمزورة وعدم الخضوع للفاسدين.
وكان النائب خالد الشطي من أوائل النواب المطالبين بفتح ملف الفساد الأكاديمي، فقد تقدم بأسئلة برلمانية لوزير التربية في شهر يناير الماضي حول الفساد الأكاديمي وطرق وآليات معالجة هذا الملف الحساس.
من جهته، أكد النائب راكان النصف أن الشهادات المزورة حلقة أخرى من حلقات الفساد الذي سيطر على كثير من مفاصل الدولة، لافتا إلى أن التزوير والرشاوى أصبحت موجودة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي معظم المعاملات.
وقال النصف في تصريح صحافي إن الشهادات المزورة والوهمية ساهمت بشكل كبير في انهيار النظام الإداري الحكومي، وخلقت طبقة موظفين من أصحاب المناصب الرفيعة لا يملكون علما ولا فهما لمسؤولياتهم القيادية والإشرافية، كما تسببت في ظلم الكثير من الموظفين المستحقين ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف الحكومية.
وبين النصف أن الجدية في مكافحة الفساد يجب أن تسير في مسارين، الأول ملاحقة القياديين المتورطين ممن سهلوا من عمليات التزوير، والمسار الثاني وقف المزورين فورا عن عملهم لحين انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، وإسناد الأعمال الى المستحقين من الموظفين.
أما النائب ثامر السويط فأكد خطورة قضية الشهادات المزورة والتي كشف فيها فصل جديد من التزوير مؤخرا بجهود مشتركة من قبل وزارتي التربية والداخلية في القبض على وافد يعمل في وزارة التربية امتهن تزوير الشهادات العليا.
وأضاف السويط في تصريح صحافي، يجب ألا تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وإيقاع الجرم على هذا الوافد فقط، بل يجب على وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى في البلد استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة.
وأشاد السويط بجهود وزير التربية من خلال فتحه لهذا الملف الحساس خاصة انه سيواجه مجموعة مستفيدة منه ومن الأموال الكبيرة التي تدفع للحصول على تلك الشهادات المزورة. وجدد تأكيده على ضرورة استكمال كل مراحل معالجة هذا الملف بحيث تكون معالجة جذرية للجسد التربوي ولا تكون معالجة قشرية له حتى نحفظ ذلك الجسد من الاعتلال.