قال وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم إن واقعة الشهادات المزورة المضبوطة بدأت عندما طلبت إحدى الجهات في الدولة التحقق من صحة المعادلة التي تم تقديمها لها من قبل أحد الراغبين في التعيين بها خلال فبراير الماضي.
واضاف د.المخيزيم في تصريحات صحافية ان الوزارة قامت عقب ذلك بمراسلة المكتب الثقافي المختص حيث تبين من رد الجامعة أن الطالب لم يدرس ولم يقيد بها، وعلى إثر ذلك تمت إحالة الموضوع الى القسم القانوني بالوزارة الذي قضى بوجود شبهة جنائية ما اسفر عن احالة الموضوع الى النيابة العامة.
وأوضح أن التحقيق الأول اظهر ان المستندات تتم مراجعتها من خلال توقيع يدوي من قبل الموظفين المعنيين ولكن هذه العملية تمت في فترة إجازة لأحد الموظفين وبناء عليه تبين ان هناك تزويرا للتواقيع يتم استخدامها كإثبات بان هذه الشهادة تمت مراجعتها.
وأشار إلى أن مركز نظم المعلومات قام بحصر جميع الحالات المشابهة لهذه الحالة وبعد مراسلة المكتب تبين ان الحالات في ازدياد وان الشهادات المعادلة صادرة من الوزارة ولكن بمستندات وتوقيعات مزورة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت فريقين من إدارة معادلة الشهادات والإدارة القانونية لحصر جميع الشهادات من خريجي الدولة المعنية لإجراء المراجعة الشاملة لها.
ولفت الى انه تم تغيير الخطوات المتبعة في الإدارة لضمان صحة التدقيق على الشهادات والردود الواردة من المكتب الثقافي وتم تغيير الإجراء في المكتب الثقافي وحاليا جار تطوير النظم الآلية المستخدمة لإجراء التدقيق الالكتروني بدلا من التدقيق يدويا وعليه لن يتم تكرار الأمر في المستقبل ولكن يتطلب الاستمرار فيما تم في السنوات السابقة سواء لخريجي هذه الدولة او لجميع الدول التي صدرت لهم معادلات من قبل وزارة التعليم العالي.