بشرى شعبان
حذرت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال من تسجيل عمالة وطنية في ملفاتهم لديها وعدم تسليمهم العمل فعليا وهو ما يعرف باسم «التسجيل الصوري لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط»، مؤكدة ان مثل هذا الإجراء سيعرض مرتكبه إلى المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بداية من وضع رمز على الملف وصولا إلى إغلاق الملف نهائيا وتحويله للقضاء، وإلزام العامل بتسديد المبالغ التي تقاضاها واعتبارها مديونية عليه.
وقد جاء هذا التحذير الشديد ضمن قرار ضوابط منح إذن العمل للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، وتحديدا فيما يخص تنظيم تشغيل وتسجيل العمالة الوطنية ومواطني دول مجلس التعاون، في خطوة تستهدف حفظ حقوق العمالة والقضاء على أي تلاعب في نسب التوظيف وفي الوقت ذاته ضمان الاستفادة من كفاءات وخبرات الشباب ودعم تطوير قدراتهم.
وعلى صعيد آخر، توقعت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» صدور تعديل نسب العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي نهاية الشهر الجاري.