قال مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إن تداعيات تجارة الإقامات والشركات الوهمية والعمالة السائبة وغيرها من العناوين المتعددة لقضية واحدة.
وأوضح الحمد أن الحملة الأمنية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية على منطقة أمغرة أسفرت وحسب بيان الوزارة عن تحويل 280 شخصا إلى الإبعاد وذلك من أصل 1024 شخصا ما يعني أن نسبة أكثر من 25% كانوا من المخالفين لقانون الإقامة أو المطلوبين أو من غير حملة أي وثائق، مبينا أن هذه النسبة الضخمة من المخالفين من خلال حملة واحدة تعكس فداحة القضية وخطرها على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وصولا إلى الإنسانية خاصة أن الكويت تعتبر في الوقت الحاضر المعيار للتعامل الإنساني بصفتها مركزا إنسانيا.
مشددا على أن استمرار حالة التسيب والاستهتار بملف الاستقدام والإقامات وتجارتها سيؤدي بالحتمية إلى مزيد من التدهور في الخدمات وارتفاع مستوى الجريمة وزعزعة الأمن الغذائي والمجتمعي بشكل أكبر مما هو عليه الآن.