- التميمي: اللجوء للشارع في حال تجاوز النقد الحدود لا يعكس فهماً رشيداً للديموقراطية
أسامة دياب
أكد النائب السابق مشاري العنجري أن قضية الوحدة الوطنية تعتبر من البديهيات التي هي أساس الالتزام بشريعتنا السمحة والتي أكدت في أكثر من موضع على أن «الناس سواسية كأسنان المشط» وأنه «لا فضل لأعرابي على أعجمي إلا بالتقوى حيث قال تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، كما نص الدستور على «أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، موليا اهتماما كبيرا للأسرة التي هي مدرسة إعداد المواطن وموضع العناية به، حيث نصت المادة 9 على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي أقامها المنبر الديموقراطي في مقر المنبر بالعديلية بديوان المرحوم سامي المنيس مساء أمس الأول تحت عنوان «دولة القانون تحمي الوحدة الوطنية» بحضور عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام وجمع من رواد الديوان.
وأضاف العنجري أن الكويت بلد قد حباها الله بالخير الكثير وأهلها منذ القدم تجمعهم أواصر المحبة والأخوة ويعيشون على مختلف أطيافهم كأسرة واحدة، مستهجنا ما يحدث على الساحة من تجاوزات، داعيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى إقليميا وعالميا التي دمرها التناحر والعنصرية والفئوية، محذرا من أن يصل بنا التنابذ، والفئوية، والتشرذم إلى ما وصلت إليه دول مثل أفغانستان، العراق، الصومال والسودان. وشدد على ضرورة تعديل وتطوير المناهج التعليمية بحيث تجمع وتزرع بذور الوحدة والتلاحم في الناشئة، كما دعا الى تعديل تشريعي يغلظ العقوبة على المتلاعبين بالوحدة الوطنية، مشددا على أن وسائل الإعلام ليست ساحة للخصومة بل يجب أن تكون الخصومة خلال القنوات القانونية التي لها سلطة محاسبة المتجاوز.
وأعرب عن تفاؤله على تجاوز هذه المرحلة وعودة الجميع للتلاحم فالمجتمع الكويتي بكل أطيافه شركاء في الوطن، مشددا على ضرورة أن يكون تقييم الإنسان على قدر ما يقدمه للوطن وليس على حسب قبيلة أو عائلة أو طائفة.
ومن جهته أكد الكاتب الصحافي عامر التميمي أن الأزمة التي نمر بها هي أزمة الفضائيات التي تحاول أن تخلق حالة مثيرة للجدل، لافتا إلى أن هذه الأزمة كشفت عن قصور في استيعابنا للقيم الديموقراطية وبالرغم من مرور 47 عاما على صدور الدستور إلا أننا لا نقبل النقد وكل مسؤول يعتبر نفسه شخصا مقدسا لا يمكن المساس به، موضحا أن كل من ينخرط في العمل العام يكون معرضا للنقد.
وأضاف التميمي أن اللجوء للشارع في حال تجاوز النقد الحدود ووصوله للتجريح لا يعكس فهما رشيدا للممارسة الديموقراطية، لافتا إلى أن الطريق الأمثل هو اللجوء للقضاء فقانون المرئي والمسموع يحدد القضايا التي تحال للنيابة ومنها المساس بكرامة الإنسان، مشددا على أن مثل هذه القضايا هي قضايا مدنية وليست من اختصاص أمن الدولة، رافضا محاولات التعديل على قانون المرئي والمسموع للتضييق على الحريات.
وتطرق لقضية المواطنة موضحا أن أي شخص ينال الجنسية الكويتية يتساوى في الحقوق والواجبات مع أي مواطن آخر وليس من المقبول أن يشكك في جنسيته، موضحا أن من أهم الإشكاليات التي تواجه ملف التجنيس أن الجنسية تشكل عبئا على خزينة الدولة وليس كما هو معمول به في الدول الأوروبية حيث يدفع المواطن ضرائب تكون أحد موارد خزينة الدولة.
ودعا النواب إلى النظر للمواءمة السياسية بعين الاعتبار من خلال ترشيد استخدام الأداة الدستورية وتوظيفها التوظيف المناسب فليس من المعقول أن يستجوب رئيس الوزراء أو وزير ما على خلفية تصريح غير لائق لشخص ما، مؤكدا على أن اللجوء للقانون هو الحل الأمثل.
وبدوره أكد أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري أن الكويت لديها واقع موروث ومتنوع بتكوينات اجتماعية ومذهبية لها إفرازات على العلاقات الاجتماعية، مشيرا الى تفاقم هذا الموروث إذا استخدم في العملية السياسية، داعيا لمعالجة هذا التنوع لتجنب تبعاته.
وأوضح النيباري أن المساواة هي أساس ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية، مشددا على أن الكويت لديها سقف عالٍ من الحرية ولكن هناك إساءة لاستخدام الحرية وتدنٍ في لغة الحوار من خلال تصرفات فردية منفلتة.