- العنزي: إنتاج المحطة 1000 ميغاواط و6 ملايين غالون وتعمل بكفاءة رغم تقادمها
- يمكن رفع قدرة الوحدة من 150 ميغاواط إلى 300 باستخدام التقنيات الحديثة
- تطوير المقطرات يمكن أن يرفع إنتاجها من 6 إلى 15 مليون غالون يوميا من المياه
- القناديل والطحالب البحرية مشكلة بيئية موسمية تعاني منها المحطة وتؤثر على تشغيلها
- «كرافات» إنتاج كويتي بحت لموظفي الوزارة للحدّ من تأثير القناديل
- لو عاد الأمر لنا لمنحنا كل موظفي المحطات بدلاتهم المستحقة
- انتهاء العمر الافتراضي للمحطة لا يعني إزالتها وإنما تطوير وحداتها أو استبدالها
- ضعف الحوافز سبب عزوف الخبرات والكفاءات عن المحطات وتوجهها للقطاع النفطي
دارين العلي
تعتبر محطة الدوحة الشرقية لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه من أقدم المحطات في البلاد حيث مضى على إنشائها أكثر من 45 عاما ومازالت تعمل حتى اليوم بقدرة إنتاجية تصل الى 1000 ميغاواط من الكهرباء و6 ملايين غالون امبراطوري يوميا من المياه.
ومقارنة مع المحطات الجديدة وبوجود التقنيات الحديثة تعتبر المحطة من المحطات ذات الإنتاج المنخفض إذ يصل انتاجها أحيانا إلى 700 ميغاواط بعد مرور وقت على عمليات الصيانة عليها.
وكانت وزارة الكهرباء والماء قد أعدت خطة لإخراج المحطة عن الخدمة بهدف تجديدها بحلول عام 2022 بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، إلا أن عدم وجود بديل يتم الاستعاضة به عن انتاج المحطة، جعل الوزارة تؤجل مسألة إزالة المحطة مع وضع خطط لتحديثها ما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي لمدة 15 عاما إضافية.
«الأنباء» زارت المحطة والتقت مع قيادييها والعاملين فيها، واطلعت على سير العمل في المحطة ومختبراتها ومراكز التحكم فيها، وما تخضع له من صيانة بهدف المحافظة على كفاءتها وانتاجيتها.
وتحدث مدير المحطة بالتكليف م.يوسف العنزي عن تاريخ المحطة حيث البدء ببناء المحطة عام 1973 وتم تشغيل اول وحدة فيها عام 1977 وتتألف من 7 توربينات بقدرة 150 ميغاواط تعمل بكامل كفاءتها بعد خروجها من الصيانة مباشرة، لافتا الى أنها بعد فترة يصل انتاجها ما بين 100 و120 ميغاواط اي بمعدل 700 ميغاواط للمحطة ككل، مشيرا الى أن جميع الوحدات تعمل حاليا في المحطة بخلاف إحداها التي تخضع للصيانة حاليا وتعود الى الخدمة نهاية الشهر الجاري.
أما المقطرات المائية فلفت العنزي إلى أنها 7 مقطرات، وتنتج الواحدة منها 6 ملايين غالون امبرطوري يوميا مع امكانية رفعها الى 8 ملايين.
العمر الافتراضي للمحطة
وأكد العنزي أن المحطة بجميع وحداتها ومقطراتها تخضع للتحديث والصيانة بشكل مبرمج ما يساعد على استمرارها بالعمل بكفاءة على الرغم من تقادمها منذ 45 عاما.
ولفت الى أن انتهاء العمر الافتراضي للمحطة لا يعني ازالتها وانما استبدال الوحدات أو تطويرها وتحديثها لرفع انتاجيتها فبدل أن تنتج الوحدة 150 ميغاواط يتم تطويرها لتنتج 300 أو أكثر، وكذلك المقطرات يمكن تطويرها لتنتج 15 مليون غالون بدلا من 6 ملايين، وهذا موجود في بعض المحطات الجديدة في الوزارة، لافتا الى أن التطور التكنولوجي يسمح باستبدال الوحدات والمقطرات الموجودة بأخرى أكثر إنتاجية وبمستوى عال من التشغيل الآمن وبجهود أقل في عمليات الصيانة.
وقال ان هناك تقنيات كثيرة يمكن الاستفادة منها في حال تطوير المحطة وهي تقنيات الدورة المشتركة والغازات العادمة والاستفادة من توفير الوقود وعملية اعادة تشغيل التوربينات بالبخار المنتج وهو أمر بدأت الوزارة بالعمل فيه في محطات أخرى لافتا إلى أن هذا التطور والطلب المتزايد على الكهرباء يحتم تطوير هذه الوحدات لتصبح قادرة على الإنتاج بكفاءة أعلى كغيرها من المحطات.
بدء عملية التطوير
ولفت العنزي إلى أن بدء عملية التطوير يعود وفقا لاحتياجات الدولة من الكهرباء ووفقا للخطط الموضوعة لإنشاء وتطوير المحطات والمشاريع الإسكانية في الدولة، ففي 2022 من الممكن أن تكون الوزارة بحاجة لإنتاج المحطة لتغطية الطلب وبالتالي لا يمكن اخراجها عن الخدمة للقيام بالاستبدال أوالتطوير.
وقال انه في حال البدء بعملية الاستبدال يجب أن تكون هناك خطة بديلة لتزويد الشبكة بالطاقة اللازمة لتغطية الاستهلاك، لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا سواء في الإجراءات الرسمية لطرح المناقصات أوغيرها من الأمور التنفيذية والفنية وهذا أمر تقرره القيادة في الوزارة وفقا للدراسات التي تجريها.
المشاكل الفنية
وشدد العنزي على عدم وجود مشاكل فنية بمعنى المشاكل الضخمة في المحطة، لافتا الى أن أقسام الصيانات المختلفة تؤدي دورها على أكمل وجه على مدى 24 ساعة سواء الأعطال كانت كهربائية أو ميكانيكية أو أجهزة، تقوم فرق العمل على وجه السرعة بإصلاح الأعطال وإيقاف الضرر.
الطحالب والقناديل مشكلة موسمية
وتحدث العنزي عن مشكلة تواجهها المحطة تتلخص بهجوم القناديل والطحالب البحرية على الأحواض وهي مشكلة بيئية موسمية تعاني منها محطتا الدوحة الشرقية والغربية وكذلك الزور الجنوبية، وتتلخص بوجود الطحالب البحرية التي تتواجد في شهري فبراير ومارس والقناديل التي تتواجد منذ شهر ابريل وحتى أغسطس، ما يجعل المحطة عرضة لكثير من المشاكل التشغيلية حيث تعوق انسيابية دخول المياه الى المحطة.
ولفت العنزي الى تشكيل لجنة في فبراير الماضي من قبل وكيل الوزارة محمد بوشهري بدعم من وكيل المحطات فؤاد العون، لمتابعة تأثير هذه الكائنات البحرية على المحطات ومدى استعداد المحطات لمجابهتها وتوافر المتطلبات والأدوات التي تساهم في التعامل مع تلك الظاهرة.
وقال ان هذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من 20 سنة ويتم حاليا ايجاد حلول لها وذلك عبر البوابات البحرية التي تعوق دخول الطحالب والقناديل والزيوت الى أحواض السحب، لافتا الى أنه تم مؤخرا تركيب بوابات في محطة الزور الجنوبية وهذه البوابات تشكل خط حماية للمحطة، وقد أوصت اللجنة التي يرأسها بتركيب هذه البوابات في جميع المحطات بعد وضع التصميمات اللازمة لذلك.
ولفت الى أن موظفي محطتي الدوحة الشرقية والغربية استطاعوا ابتكار وتصميم بعض المعدات والأدوات «الكرافات» التي تساهم بتخفيف تأثير هذه الطحالب والقناديل لمنعها من الدخول الى المضخات
موظفو المحطة.. جنودها المجهولون
وتحدث العنزي عن الجهود المبذولة في المحطة من قبل الموظفين مؤكدا أن جميع العاملين في المحطات هم جنود مجهولون يعملون في خدمة الشبكة الكهربائية سعيا للحفاظ على ايصال الخدمة للمستهلكين دون انقطاع على مدار الساعة مؤكدا تواجد الموظفين بشكل مستمر في المحطة لمواجهة أي أعطال فنية أو تشغيلية، من قبل فرق فنية متخصصة تكون على استعداد دائم لأي طارئ حفاظا على الشبكة الكهربائية واستمرار عمل المحطات.
البدلات حق لجميع الموظفين
وحول البدلات التي تصرف للموظفين قال إنها وفقا لطبيعة الأعمال التي يؤديها الموظف حيث تختلف البدلات بين الوظائف الميدانية في المواقع أو الإدارية، ويتم تصنيفها من قبل المعنيين في ديوان الخدمة المدنية وإدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة.
وشدد على أنه لو عاد الأمر للوزارة فإن جميع من يدخل المحطة يستحق جميع البدلات نظرا لخطورة العمل الذي يقوم به، متمنيا من الجهات المعنية إعادة النظر في البدلات التي منحتها لجزء من الموظفين دون الجزء الآخر لافتا إلى عدم حصول جميع الموظفين في المحطات مثلا على بدل تلوث أو بدل ضوضاء بل تقتصر على جزء منهم.
وأمل العنزي مساواة البدلات بالعاملين بالقطاع النفطي مؤكدا أن انتاج الكهرباء والماء يضاهي انتاج الكويت من النفط من حيث الأهمية فلا يمكن لأي بلد العيش والاستمرار دون كهرباء وماء ما يجعل من المحطات عصب الدولة.
وأكد أن طبيعة العمل في المحطات لا تقل خطورة ولا تختلف عن طبيعة الأعمال في الشركات النفطية، إذ يتعامل موظف المحطات مع جميع المشتقات النفطية ودرجات حرارة عالية جدا ومواد كيميائية وغازات ومواد ملتهبة تجعل طبيعة الأعمال في المحطات أخطر من كثير من الأعمال في القطاع النفطي.
وأكد أن جميع العاملين في المحطات يضعون نصب أعينهم خدمة هذا البلد وبالتالي الحفاظ على الشبكة الكهربائية والقيام بعملهم على أكمل وجه بغض النظر عن البدلات التي تعود لتقديرات وقوانين ديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية آملا منهم مراعاة اختلاف عمل موظفي المحطات عن باقي الأعمال في وزارات الدولة فالمحطة تعتبر منشأة صناعية يتعامل موظفوها مع جميع المخاطر في عمليات التشغيل.
عزوف الخبرات والكفاءات
وقال ان المحطة تواجه مشكلة عزوف المهندسين من أصحاب الخبرات والكفاءات باتجاه القطاع النفطي بسبب قلة البدلات وانخفاضها بالمقارنة، لافتا الى أن هجرة الكفاءات تتم بعد أن يتلقى المهندس تدريبا كاملا في الوزارة ويصبح ذا خبرة كبيرة الا انه ينتقل إلى مكان آخر بسبب نقص الحوافز.
وأكد عدم وجود نقص بأعداد العمالة الوطنية الموجودة والتي تعمل بكفاءة وجدية، الا أن ما نفقده الخبرات التي يغادر أصحابها إلى أماكن أخرى سعيا وراء الحوافز والبدلات نظرا لطبيعة العمل الصعبة في المحطات مقارنة بالبدلات.
شكر وتقدير
كلمة شكر موجهة إلى مسؤولة العلاقات العامة في الوزارة حنان الكندري لتنظيم الجولة وفني التشغيل أحمد الفودري لما بذلاه من جهود لإنجاح الجولة على مختلف أرجاء المحطة.
انبعاثات المحطة وملاحظات «البيئة»
وكانت لـ«الأنباء» جولة على مختبر المحطة حيث تحدثت مراقب المختبر في الدوحة الغربية والدوحة الشرقية بالتكليف م.نجلاء الهولان عن عمل المختبر في المحافظة على نوعية المياه الموجودة سواء التي تدخل الى الغلايات أو المياه المقطرة قبل وصولها الى الأعمال الكيماوية وذلك على مدار الساعة.
ولفتت إلى أنه يتم قياس جميع المؤشرات للمياه الداخلة أو الخارجة لتكون مطابقة للمعايير البيئية المطلوبة مشيرة إلى إرسال قراءات المحطات لمخارج المياه بصفة شهرية للهيئة العامة للبيئة، التي يقوم موظفوها بصفة دورية بأخذ عينات من مياه البحر لتحليلها ووضع الملاحظات في حال وجدت.
وفيما يتعلق بملاحظات الهيئة على انبعاثات المحطات قالت ان الهيئة أعطت الوزارة مهلة لتخفيض هذه الانبعاثات التي تتخطى المعايير الطبيعية وفقا لظروف خارجة عن ارادة الوزارة وتعود لارتفاع نسب الكبريت في الوقود المستخدم في المحطات، اذ أن النسبة يجب ألا تتجاوز الـ1% الا انها حاليا بين 3 و4% وهذا الأمر سيتم التعامل معه بعد تزويد الوزارة بالوقود البيئي وفقا للخطط المستقبلية في القطاع النفطي كمصفاة الزور عدا عن التوجه الى استخدام الغاز في المحطات بدل النفط الخام.
صيف دون مشاكل
أكد مراقب التشغيل في المحطة م. حسين شاه أن المحطة بوحداتها ومقطراتها تعمل طوال مدة الصيف دون مشاكل بالرغم من عمرها الطويل، لافتا الى أنه يمكن إطالة عمر المحطة عبر تطوير الغلايات التي تعتبر نقطة الضعف الحقيقية فيها، إذ تعاني من بعض المشاكل الفنية التي في حال تطويرها وتحديثها فإنها ستزيد من عمر المحطة 10 إلى 15 سنة اضافية، لافتا الى أن المحطة وبالرغم من أنها مازالت تعمل بكفاءة الا ان انتاجها منخفض مقارنة بالمحطات الأخرى بسبب قدمها.
غرامات لمخالفي شروط الأمن والسلامة
تحدث رئيس قسم الأمن والسلامة بالتكليف م.عجيل الشمري عن الإجراءات الصارمة التي يتم تطبيقها لتقليل المخاطر على العاملين داخل المحطة والمحافظة على المعدات وعلى المنشأة بالكامل سواء من حيث الملابس والمعدات الواجب استخدامها أثناء تأدية العمل كل وفق طبيعة عمله مؤكدا عدم وقوع حوادث تذكر متعلقة بالأمن والسلامة داخل المحطة منذ مدة طويلة نتيجة اتباع الإجراءات المفروضة من قبل الموظفين لافتا الى تحديث هذه الإجراءات وفقا للتطورات وللتحديثات في معايير السلامة العالمية.
وقال ان أبرز المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المحطات خلال استخدام الوقود والغازات الخطرة السريعة الانفجار ومخاطر الاحتراق أثناء الأعمال في ظروف حارة جدا.
وأعرب عن تمنياته أن يتم فرض مخالفات وغرامات بشكل مباشر على الموظف المخالف لارشادات واجراءات السلامة كما هو حاصل في القطاع النفطي، اذ أن الوزارة تتبع التنبيه ثم الإنذار ثم التحقيق، لافتا الى أن الغرامة تشكل رادعا لمخالفة التعليمات مؤكدا أنه في النهاية هذه الإجراءات وضعت للحفاظ على حياة العامل وبيئة العمل المحيطة به.