اصدر رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ الغرامات لصالح الخزانة العامة في الحالات التي صدر بها احكام قضائية ضد مخالفي القوانين التي تشرف الهيئة على تنفيذها.
وتتضمن اختصاصات هذه اللجنة النظر في طرق تنفيذ الآلية المذكورة بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات بالهيئة، ودراسة مقترحات قطاع الخدمات بشأن آلية تحصيل هذه الغرامات، ومتابعة الجهات التنفيذية بشأن تنفيذ الآلية المشار اليها، واعداد قاعدة بيانات بأسماء المخالفين وجميع البيانات الأخرى لتوثيقها، واقتراح الوسائل المناسبة لتدعيم نشاط اللجنة، هذا بالاضافة الى ما يحال الى اللجنة من موضوعات من رئيس الهيئة.
ويتضمن القرار ان يترأس هذه اللجنة مدير ادارة الشؤون القانونية ومدير ادارة مركز نظم المعلومات نائبا للرئيس وتتضمن عضويتها كلا من الباحث القانوني احمد السيد عطا والباحث القانوني بشار النومس وصانع البرامج عبدالحميد احمد عبدالحميد بالاضافة الى ممثلين عن قطاع الثروة السمكية وقطاع الثروة النباتية وقطاع الزراعة التجميلية وقطاع الثروة الحيوانية وادارة الشؤون المالية.