دارين العلي
اعلن رئيس جماعة الخط الاخضر الناشط البيئي خالد الهاجري ان «المكتب التنفيذي للجماعة يعمل لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الايام المقبلة، لتبيان خطورة المغالطات التي وردت في تقرير هيئة البيئة حول المصانع الملوثة لمنطقة ام الهيمان وعدم استناده على اسس علمية صحيحة».
ووجه الهاجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مقر جماعة الخط الاخضر تحت عنوان «تفنيد تقرير هيئة البيئة حول المصانع المؤثرة على منطقة ام الهيمان» دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لإعادة المسح البيئي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في منطقة الشعيبة، مع مراعاة ان يكون الفريق الجديد من جهات محايدة. واكد الهاجري ان «هيئة البيئة ومجلس ادارتها لن يستطيعوا إغلاق اي مصنع في منطقة الشعيبة لاكثر من اسبوعين فقط، وان تقرير هيئة البيئة وتوصياته لا تستند على مسوغات قانونية، خصوصا ان التقرير اغفل الكثير من المشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة ام الهيمان. واشار الى ان «ادارة الهيئة العامة للبيئة الجديدة لديها نقص كبير في المعلومات المطلوبة لمعالجة مثل هذه المشاكل، كما تفتقد الخبرة الميدانية البيئية وهو ما ادى الى حدوث اخطاء بيئية وعلمية وقانونية واقتصادية في التقرير الذي اعدته الهيئة. وانتقد الهاجري ان يكون من ترأس فريق المسح البيئي للمصانع غير متخصص بيئيا، لافتا الى ان اغلب زيارات فريق المسح البيئي للمصانع لم يتم الالتزام خلالها بشروط السلامة المطلوبة، بل ان اسلوب اخذ العينات والقراءات لم يتم وفقا للاسس العلمية المطلوبة، الامر الذي ادى بشكل مؤكد الى تجاهل بعض المصانع الاخرى الملوثة للبيئة».
وفند الهاجري تقرير هيئة البيئية قائلا ان المادة العاشرة من قانون انشاء هيئة البيئة لم يخول الهيئة او مجلس ادارتها اغلاق المصانع لاكثر من اسبوعين بل ان اغلاق مصنع لمدة اسبوعين يستلزم اجتماع اكثر من سبعة وزراء للبت فيه وفقا لما نص عليه قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، وهو ما يعني عمليا استحالة جمع الوزراء لهذه المسألة، كما ان تكرار اجراء الصلح مع المصانع المخالفة يؤدي الى افراغ القانون من محتواه، ويشجع المصانع على تلويث البيئة طالما الامر في النهاية هو امر صلح بل ويساعد في اضعاف دور هيئة البيئة.