قالت وزارة التجارة والصناعة أمس انها انتهت من دراسة ومراجعة القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري ومن ثم تم رفعه الى الجهات العليا.
وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة راشد الهاجري في تصريح لـ «كونا» قبيل مغادرته أمس الى الرياض مترئسا وفد الكويت المشارك في اجتماعات أمانة دول مجلس التعاون الخاصة بإعداد القانون الخليجي الموحد للمنافسة التجارية ان وزارة التجارة تعمل جاهدة على تمهيد الأجواء لتطبيق القوانين التجارية الموحدة إيمانا منها بأهمية العمل الخليجي المشترك.
وأوضح الهاجري ان مثل هذه القوانين من شأنها دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتهيئة الأجواء لتنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى ذات المردودات الاقتصادية والتجارية الكبيرة على دول المجلس مشيرا الى جدية الوزارة في متابعة جميع هذه الملفات.