بشرى شعبان
اشاد عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ورئيس لجنة المشاريع والبحوث نايف الرشيدي بجهود رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وتفهمه لمطالب اخوانه رئيس واعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين خلال استقباله لهم في مكتبه بمجلس الامة الاسبوع الماضي واحساسه بمشاكل اخوانه وابنائه المزارعين وتأكيد دعمه لهم وقال رئيس مجلس الامة مخاطبا المزارعين: استبشروا خيرا بخصوص مطالبكم سواء مبالغ الدعم المنقوص أو مبالغ تعويض الصقيع وكذلك دعم الانتاج النباتي، سوف أقوم بمخاطبة وزير المالية بهذا الشأن.
فله منا كل الشكر والتقدير على وقفته الابوية مع ابنائه المزارعين وهذا ليس بغريب عليه. واكد الرشيدي ان مجلس ادارة الاتحاد اجتمع كذلك مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر الذي ابلغنا انه قام بمخاطبة وزارة المالية بشأن مطالب الاتحاد ولم يتم الرد حتى الآن.
وبين الرشيدي أن مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين قام برفع كتاب تظلم الى مجلس الامة بهذا الصدد وقد قامت الهيئة بتأييد مطالبنا مما حدا بالمجلس الى اصدار قراره بالموافقة على مطالب الاتحاد والإيعاز لوزارة المالية بتنفيذها تنسيقا مع هيئة الزراعة، مؤكدا ان الاتحاد في سبيله حاليا الى رفع تظلمه بتفاصيل الموضوع مجددا للجهات العليا بالدولة ومنها لجنة الشكاوى في مجلس الأمة.
واكد الرشيدي ان موقف رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر مشرِّف تجاه اخوانه المزارعين ويسعى بشكل دائم لتحقيق مطالبهم ونأمل ان ينالوا كامل حقوقهم تقديرا لجهودهم المبذولة في توفير الامن الغذائي وحرص هيئة الزراعة متمثلة برئيسها وموظفيها مع المزارعين على مصلحة بلدهم الحبيب.
واستطرد نايف الرشيدي بقوله انه اطلع على العديد من المراسلات التي سبق ان خاطبت هيئة الزراعة بموجبها وزارة المالية في شأن طلب الاعتماد الاضافي لتغطية مبالغ الدعم المنقوص من الفترة الرابعة للعام المالي 2008/2009 وكذلك مبالغ تعويض الصقيع ومبالغ دعم الاعلاف الخضراء وكذلك طلب زيادة مخصصات الدعم النباتي على الميزانية للعام المالي الحالي الا انه حتى تاريخه لم تستجب وزارة المالية لطلبات الهيئة الملحة بهذا الصدد مع العلم بأن جميع وزارات الدولة والهيئات التابعة لها يوجد فيها مراقبون ماليون يتبعون وزارة المالية ولا يتم صرف اي مبلغ الا بموجب سند رسمي وموافقة المراقب المالي لدى الجهة المعينة ونستغرب كل ذلك التأخير في الصرف.
وتمنى الرشيدي ان تستعجل وزارة المالية ممثلة في الوزير مصطفى الشمالي في تعزيز ميزانية هيئة الزراعة وفي حالة وجود فائض مالي من المبالغ المطلوبة فسوف يتم ترحيلها الى خزانة الدولة فهذه مستحقات اخوانهم المزارعين نظير جهدهم في توفير الامن الغذائي وكذلك الخسائر التي تكبدوها نتيجة الكوارث الطبيعية وهذا مقابل اخلاصهم وحبهم لوطنهم فنرجو من جميع الجهات التي لها صلة بالتعامل مع المزارعين بتسهيل اجراءات معاملاتهم ومساعدتهم حسب القانون.
واكد الرشيدي ان مجلس ادارة الاتحاد قام مشكورا بدراسة العروض المقدمة من الشركات الكويتية الوطنية بشأن منافذ التسويق دراسة دقيقة وسوف يتم اختيار الشركة الأقل سعرا والأكثر خبرة في مجال البناء على ترسية منافذ التسويق بمنطقتي الاندلس وشمال غرب الجهراء ونأمل البدء بالمشروع بعد اسبوعين ان شاء الله.