نفى النائب عسكر العنزي الأنباء التي تواترت عن انه كان خارج قاعـة عبدالله السالم وقت رفع جلسة مناقشة الحقوق المدنية للبـدون لعدم اكتمال نصاب التصويت على تمديد وقت الجلسة، مشيرا الى انه مقرر لجنة البدون وظل طوال الوقت على المنصة منافحا عن القانون الذي يؤمن به ايمانا كاملا، وكان وقت رفع الجلسة داخل قاعة عبدالله السالم آملا التصويت على تمديد وقت الجلسة لحين حسم ملف الحقوق المدنية للبدون.
وأعرب عسكر عن اسفه للحملة التي تشن من وقت لآخر للتشكيك في اهتمامه بقضية البدون رغم انه من الواضح أنها تعد اولوية بالنسبة اليه، مشيرا الى انه كان من اكثر المدافعين عن حقوق البدون في الجلسة، لدرجة انه احتك بالكلام مع عدد من زملائه المناوئين للقضية في سبيل ثنيهم عن التمادي في الاساءة للبدون، وذلك من منطلقات ثلاثة، الأول قناعتي الشخصية، والثاني موقعي كنائب عن الدائرة الرابعة التي تئن من هذه المشكلة، وثالثا كمقرر للجنة البدون، ورئيس للجنة الداخلية والدفاع التي تتبنى وتؤمن بالحقوق المدنية لهذه الفئة المستضعفة التي عمل اغلب المنتمين اليها في السلك العسكري.
وتمنى عسكر ان تنجح السلطتان خلال الاجتماع المقبل بإقرار الحقوق المدنية يليها استحقاق تجنيس المستحقين منهم، مبينا ان الاتفاقيات الدولية حفظت للإنسان كرامته ويأتي مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون لينفذ هذه الاستحقاقات، نافيا ما يشيعه البعض من ان الاقتراح سيعطي البدون امتيازات وحقوقا اكثر من الكويتيين، فالمشروع مجرد تنفيذ لما نصت عليه هذه المواثيق والمعاهدات.