استغربت اللجنة الشعبية لقضايا الكويتيين البدون الهرج والمرج الذي حدث في جلسة مجلس الأمة المخصصة لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون.
وقالت المنسق العام في اللجنة والناشطة في حقوق الإنسان المحامية فوزية الصباح ان كل المؤشرات تدل على ان التيار المعادي لحقوق الإنسان تعمد إفقاد النصاب للجلسة بعد ان تواجد أعضاء هذا التيار خارج القاعة وفي دورات المياه بهدف إفقاد النصاب وترك هذه القضية الإنسانية معلقة دون حلول الى أجل غير مسمى، رغم ان اقتراح قانون الحقوق الإنسانية للكويتيين البدون لم يأت بجديد وهو مطابق للقوانين المحلية والدولية، حيث ان الدولة ملزمة بتعليم أطفال البدون والعناية بهم صحيا وفقا للاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها، كما ان قانون البطاقة المدنية ينص بوجوب استخراج بطاقة مدنية لكل من يقيم على ارض الكويت. وتساءلت المحامية فوزية الصباح ان كان بعض النواب جزاهم الله خيرا قد قدموا مقترحاتهم لحل هذه القضية فليقدم الطرف المعارض مقترحاته ايضا ان كانت لديه مقترحات ولكن ترك القضية معلقة لن يكون في صالح الكويت، حيث ان كل المؤشرات تشير الى ان الحلول المحلية أصبحت معدومة ولم يعد سوى الحلول الخارجية، وهذا ما لا نرغب فيه، وسبق ان حذرنا منه، وان جلسة مايو في جنيڤ لن تكون لصالح الكويت.
وأضافت: لقد فوجئنا بأحد الأعضاء القانونيين بابتداعه تصنيفا جديدا وهو المهاجرين القدماء الذين أسسوا البلاد والمهاجرين الجدد والمهاجرين غير الشرعيين، وأوضحت ان اطلاق المسمى الأخير على الكويتيين البدون يدل على عدم الإلمام بالقانون المحلي والدولي، مشيرة الى ان تعريف المهاجرين غير الشرعيين هم من يدخلون البلاد بصورة غير قانونية ويقيمون ويعملون فيها دون إقامة كما يحدث في أميركا حيث تمنحهم الإقامة والمواطنة بعد سنوات قليلة، وهذا التعريف غير الإنساني او تعريف المقيمين بصورة غير قانونية لا ينطبق على البدون لأنهم ولدوا في الكويت وأصبحوا الجيل الرابع ودرسوا وعملوا وحاز آباؤهم ميلاديات وهويات وإثباتات، وقد استثنى أول قانون إقامة للأجانب في الكويت القانون رقم 17 لسنة 1959 فئة البدون من الإقامة ومنحوا أغلب حقوق المواطنة ومنحهم القانون كذلك الصفة القانونية والشرعية في التواجد والعمل وأتاح لهم حرية التنقل والإقامة دون قيود، وظلت الإحصاءات الرسمية تدخل أفراد البدون ضمن المواطنين منذ عام 1965، بهدف زيادة نسبة المواطنين لأسباب اقتصادية وسياسية الى ان غلبت عليهم في الثمانينيات بسبب التغيرات السياسية، وقد أجاب وزير الداخلية الذي كان آنذاك الشيخ نواف الأحمد في 11 يناير 1986 عن سؤال برلماني رقم 8/6 بأن البدون لا يخضعون لإجراءات الإقامة استنادا الى قانون الأجانب رقم 17 لسنة 1959، وأكدت المحامية فوزية الصباح ان المسمى القانوني والدولي لفئة الكويتيين البدون هو عديمو الجنسية، وتساءلت: هل من شارك في الحروب والدفاع عن الوطن وضحى بحياته من اجل الكويت وترابها في حروب 67 و73 والتحرير هو مهاجر غير شرعي وان كان الأمر كذلك فليس من حق الدول الزج بغير مواطنيها في الحروب.
ثم كيف من يطلق عليهم هذا المسمى يناقض نفسه ويقول ان القانون لا يستطيع إبعادهم رغم ان المعروف قانونا انه ما ان يتم القبض على اي مهاجر غير شرعي يتم إبعاده فورا؟
واشارت الى ان احد النواب الذي يحمل شهادة الحقوق وسقط في الانتخابات الاخيرة وبعد ان فشل في ترويجاته السابقة اخذ يتهم اغلبية البدون بالتزوير دون دليل ورغم ان القاعدة القانونية تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وفي حكم نهائي، ولم يكتف بذلك بل ادعى على غير الحقيقة انه صاحب فكرة الصندوق الخيري رغم انه لو كانت لديه قدرة لقطع الماء والهواء عن الناس لفعل.
ووجهت اللجنة الشكر الى الذين وقفوا مع حقوق الإنسان وتحدثوا في الجلسة وعلى رأسهم رئيس لجنة البدون البرلمانية والناشط في حقوق الإنسان النائب د.حسن جوهر والنواب د.معصومة المبارك وصالح عاشور وسيد حسين القلاف وفيصل الدويسان وعلي سالم الدقباسي وجمعان الحربش وحسين الديحاني ومحمد هايف وخالد العدوة ويوسف الزلزلة وعلي الراشد.