طالب النائب د.محمد الحويلة ـ مراقب مجلس الأمة ـ الحكومة بتقبل رأي الأغلبية وقبول قانون اسقاط القروض وعدم رده، مشيرا الى ان «هذا القانون ما كان ليصدر لولا احساسنا بمعاناة المواطنين والاسر الكويتية جراء جور البنوك وارهاق ميزانيات المواطن بالتجاوز البين لبنود وشروط البنك المركزي في هذا الصدد.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان الحكومة هي التي تسببت بقضية القروض وتفاقم سعر الفائدة وارتفاعها دون حسيب أو رقيب ممثلة بالبنك المركزي الذي تغافل عن مخالفة البنوك لكل لوائح وشروط التعاقد بينها وبين المدينين وعليه فإن الحكومة مطالبة بتقبل حكم المجلس وهذا القانون وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وترتضى حكم الأغلبية فيه بعيدا عن مشروع صندوق المعسرين الذي لم ولن يحل هذه القضية.
وشدد د.الحويلة ان على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مد جسور التعاون مع مجلس الأمة من خلال قبول هذا القانون وعدم رده والتعبير عن تطلعات المواطنين والمبادرة بحل مشاكلهم حتى يتحقق الصالح العام خصوصا ان هذا القانون لن يرهق ميزانية الدولة كما انه استند الى العديد من النواحي الشرعية والفتاوى. واعرب د.الحويلة عن امله بأن يتم طي هذا الملف نهائيا وان يتم انصاف المواطنين المقترضين مع التشديد على البنوك والتزامها بالشروط المقررة للاقتراض.