ناشد النائب السابق عبدالله راعي الفحماء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء عدم رد قانون إعادة جدولة ديون المواطنين عليهم دون فائدة والذي أقره مجلس الأمة بغالبية نوابه. وقال في تصريح صحافي ان الديموقراطية الصحيحة هي ان ترضي الحكومة في نتيجة التصويت وان تعمل على تطبيق مواد الدستور وألا تسعى لخلق جو تأزيمي من خلال رد القانون والذي يتيح لها الدستور رده.
وأشار الى انه في حالة الرد لن يغامر النواب خلال الدور الحالي في التصويت عليه بل سينتظرون حتى الدور المقبل للتصويت عليه بأغلبية عادية وسيمر لأن الغالبية مع القانون.
وتساءل هل الحكومة جادة في خلق جو تعاون بينها وبين النواب فهذا سيكون اختبارا لها من رد القانون أو الموافقة عليه، مشيرا الى ان القانون لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة مجالس نيابية سابقة إذ كنا نحن في السابق من خلق هذا القانون وباركته غالبية تكتل المجلس آنذاك واليوم نجني ثماره بموافقة النواب عليه وتمريره بغالبية على الحكومة احترامها والسعي لرسم البسمة على شفاه المواطنين ومعالجة الخطأ الذي تسببت فيه الحكومة من خلال عدم رقابة البنك المركزي على البنوك مما تسبب في خنق المواطنين وإغراقه بالديون التي أصبحت ناحرة له من الوريد للوريد.
وبارك راعي الفحماء للشعب الكويتي ما تم من نصره له في قاعة عبدالله السالم من خلال الموافقة على شراء المديونيات عن كاهل المواطنين وجدولتها عليهم دون فائدة، شاكرا النواب الذين وافقوا على القانون والذين أحسوا بالكارثة التي يعاني منها المواطنون طوال الفترة السابقة، مستغربا من التصريحات الحكومية والنيابية التي تنادي بعدم إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع.
معتبرا ان تلك التصريحات لن تقدم ولن تؤخر والقانون سيمر بموافقة نيابية كبيرة وهذه هي الديموقراطية الحقيقية التي عرفها وعايشها الشعب الكويتي منذ القدم. واضاف ان تطبيق القانون سهل ولا يحتاج الى سحر أو معجزة كي تنفذه الحكومة أو البنوك، مشيرا الى ان مواد القانون ومذكرته التفسيرية واضحة وضوح الشمس.
ودعا راعي الفحماء سمو رئيس الحكومة للموافقة على القانون ومد يد التعاون للغالبية النيابية التي وافقت على القانون وعدم الانجراف وراء الأقلية التي للأسف لم تكن ناصرة للشعب الكويتي الغريق بديونه وبأسباب حكومية من خلال إهمالها رقابة البنك المركزي والذي بدوره أهمل رقابته على البنوك التي جعلت غالبية الشعب الكويتي مدينا بفوائد وفوائد على الفوائد.