طالب الناشط السياسي خالد الشليمي الحكومة ألا تكون حجر عثرة من خلال التصدي غير المبرر لقانون اسقاط الفوائد الذي اقره مجلس الامة مؤخرا.
وقال ان الشعب الكويتي قال كلمته لذا وجب على الجميع احترام ارادة الشعب، ونحن نذكرهم بالقول ذاته ان الشعب الكويتي ومن خلال ممثليه وبذات الاغلبية التي تحدثوا عنها قد قرر الغاء الفوائد الربوية التي اثقلت كاهل المواطنين ودمرتهم ويجب ان يحترموا ارادة الشعب ورغبته التي تتماشى وتعاليم ديننا الحنيف والا تقوم الحكومة برد هذا القانون، وان يتعاطوا مع القضية من جوانب امنية واجتماعية وانسانية لا ان يتم التعاطي معها على انها قضية سياسية تحمل طابعا رقميا فقط ويتم التعاطي بها من خلال الارقام المالية دون النظر للجوانب الاجتماعية وانعكاساتها السلبية والتي مع الاسف تم تجاهلها من قبل الحكومة.
واشار الشليمي في تصريحه ان المواطن بات يئن من هذه الفوائد الربوية وهذه المشكلات المالية التي اوجدتها الحكومة بتواطؤها مع البنوك التي نحرت المواطن من الوريد الى الوريد بمباركة من البنك المركــــزي الذي اكتفى بدور المبـــارك للخطوات الاجرامية التي اتخذت البنوك بحق المواطـــنين واضاف اود ان الفت نظــــر النواب الذين القوا المسؤولية على البنك المركزي فقط، اليس البنك المركزي جهة حكوميـــة وان كانت المسؤولية على البنك المركــــزي، الا تحتاج هذه المسؤولية لمــحاسبة القائمين على البنك المركزي بدلا من معاقبة المواطن المغلوب على امره؟
ومن ناحية اخرى ابدى خالد الشليمي اسفه العميق لما حدث من تقاعس حكومي وبعض النواب في الجلسة التي كان المقرر من خلالها اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، معتبرا ان ما حدث في مجريات الجلسة وما تبعها من عدم اقرار هذا القانون الانساني لهو امر معيب ومشين بحق الكويت كدولة موقعة على اتفاقيات دولية ملزمة بتطبيقها ناهيك عما تمثله هذه القضية الانسانية من بعد اجتماعي خطير.