دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة توقيع الجزاءات الفورية على المصانع المخالفة في المنطقة الجنوبية في البلاد جاء لفرض هيبة القانون على بعض المصانع المخالفة وفقا للمواد من 8 إلى 14 من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة.
ولفت المضحي الى ان هذه الجزاءات تم اعداد توصية بها سترفع الى المجلس الأعلى للبيئة الذي سيجتمع يوم غد، مؤكدا ان هذه الجزاءات ستصبح نافذة بمجرد موافقة المجلس عليها، مشيرا الى امكانية احالتها الى مجلس ادارة الهيئة في حال تشكيله في اجتماع الغد.
وقال المضحي ان الجزاءات تتراوح بين الإحالة الى القضاء الذي بدوره سيقدر الغرامة المالية المناسبة على المنشأة او الاغلاق لمدة تتراوح بين الاسبوع والاسبوعين الى حين تطبيق المعايير البيئية موضوع المخالفة.
واشار الى ان التوصية المعدة بالجزاءات تشمل 25 مصنعا مخالفا مؤكدا ان الهيئة وقعت امر صلح مع 13 مصنعا من اصحاب المخالفات البسيطة التي تتعلق ببيئة العمل وليس بالبيئة الخارجية للمصنع، حيث تتعهد هذه المصانع بتسوية اوضاعها في مهلة زمنية محددة وفق القانون.
ولفت المضحي الى ان مشكلة المصانع المخالفة لا تقتصر على مخالفة القانون فقط، بل على جهله بالكامل مؤكدا ان هذا الجهل لا يعفي من العقوبة داعيا جميع المصانع الى التعرف على القوانين واللوائح المطبقة عليهم حتى لا يتعرضوا الى عقوبة المخالفة بسبب الجهل، مشيرا الى ان من منع مفتشي الهيئة من دخول المصانع لم يكن يعرف خطورة هذا الاجراء عليه والذي قد يصل الى حد الاغلاق.