أكد امين الشؤون الثقافية والاعلامية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري ان قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، الذي أقره مجلس الامة مؤخرا، لا يجيز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تأخير دفع رواتب عمالتها لأكثر من سبعة أيام من تاريخ استحقاق الدفع، وان أي تأخير في صرف الراتب لأكثر من هذه الفترة المسموح بها قانونيا سيعرض تلك الشركات للعقوبات.
وأوضح المطيري ان هذه المادة تعتبر من افضل المواد التي أضيفت الى القانون الجديد والتي من شأنها أن تحد من ظاهرة تأخير دفع الرواتب في القطاع الخاص، الامر الذي كان على الدوام سببا رئيسيا من أسباب الاضرابات والاعتصامات التي قام بها العمال خلال السنوات الماضية، لاسيما بين صفوف العمالة الوافدة، والذي كانت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان تتخذ منه ذريعة لتوجيه اللوم والانتقادات الى الكويت. كما اكد ان قانون العمل الجديد ساوى بين رواتب عمالة المقاول الاصلي وعمالة مقاول الباطن، وهي أمور يجب ان تأخذها اللوائح التنفيذية للقانون بعين الاعتبار لكيلا تنتقص حقوق العمال، وحتى تتحقق المقاصد التشريعية للقانون.
وأضاف المطيري ان قانون العمل الجديد يعتبر مسطرة لإصلاح سوق العمل في القطاع الخاص، وهو من القوانين المتقدمة في المنطقة، وان الاتحاد العام لعمال الكويت سيراقب مدى التزام اطراف الانتاج الاخرى (الحكومة وأصحاب العمل) به.