أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر اهتمام الحكومة بصحة المواطنين وحرصها الدائم على مكافحة اي تلوث بيئي يضر ويؤثر بحياتهم المعيشية.
وشدد حيدر في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر الهيئة العامة للبيئة مع اصحاب المصانع في منطقة الشعيبة الغربية على ضرورة التطبيق الحازم لقوانين السلامة البيئية على جميع الشركات الصناعية خصوصا القريبة من المناطق السكنية.
ودعا الجميع سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص الى تطبيق القوانين البيئية بالشكل الموجود الحالي اضافة الى ما سيتم تطبيقه في المستقبل.
وقال ان الهيئة العامة للبيئة حريصة كل الحرص على دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد لدعم وتعزيز الاقتصاد ولكن ضمن الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة المواطن وسلامة بيئته.
واكد ان الهيئة جادة في حل مشكلة جنوب الكويت بشكل جذري ووضعت حلولا متوازنة للمناطق السكنية والصناعيين في الشعيبة الغربية، مضيفا ان الهيئة تولي أهمية كبرى لموضوع البيئة والمحافظة عليها.
من جانبه أكد رئيس لجنة التفتيش على مصانع الشعيبة الغربية م.محمد العنزي ان الاجراءات المزمع اتخاذها في منطقة الشعيبة الغربية لوقف التلوث البيئي في المنطقة ليست موجهة ضد الصناعيين.
وأشار العنزي الى ان جميع التوصيات التي رفعت الى مجلس الوزراء في هذا الصدد تصب في صالح السكان من حيث الحد من الملوثات البيئية وفي صالح الصناعيين حيث سيتم نقل الجزء الاكبر منهم الى مناطق صناعية جديدة اكثر تنظيما واكبر حجما لتستوعب جميع الصناعات بطريقة تتناسب مع الجميع. وقال «حرصنا على ان تكون توصيات اللجنة المرفوعة الى مجلس الوزراء قابلة للتطبيق وقادرة على حل مشاكل التلوث من جذورها»، مشيرا الى ان الحلول ستعيد تنظيم منطقة الشعيبة الغربية بحيث يتم نقل أي مصانع ثقيلة منها ويكتفى فقط بالمصانع الخفيفة والمتوسطة والتي لا تؤثر مطلقا على المناطق السكنية القريبة منها.
وأضاف «هدفنا تركز على حماية السكان من التلوث وفي الوقت نفسه عدم الحاق الضرر بالصناعيين او توقف عجلة التنمية». واستمع الحضور المشاركون في الاجتماع الى وجهات النظر وتعليقات الصناعيين واصحاب المصانع ممن حضروا الاجتماع على ما تم اتخاذه من اجراءات وكان واضحا تعاونهم التام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.