عبدالكريم أحمد
حددت المحكمة الدستورية يوم الأحد، الموافق 27 من الشهر الجاري، موعدا للفصل بطلب الإشكال المقدم من النائب د. وليد الطبطبائي، والذي يطالب بإيقاف حكمها القاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي استند إليها المجلس في الإبقاء على عضويته وزميله د. جمعان الحربش.
وكان وكيل الطبطبائي قد أعلن أخيرا تقديمه طلبا بسحب الإشكال المقدم المحكمة، مشيرا إلى أن إسقاط عضوية موكله النائب هو اختصاص أصيل ينفرد به مجلس الأمس وحده.