حنان عبد المعبود
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية د.طارق الحبيب إن الصيادلة الكويتيين أصابهم اليأس جراء عدم إقرار مطالبهم المشروعة التي مر عليها زمن طويل دون أن تلقى طريقها للتنفيذ، مشيرا إلى أن الجمعية قامت أخيرا بتوجيه كتاب بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح ولأعضاء المجلس للتذكير بكتاب وزارة الصحة الموجه إلى مجلس الخدمة المدنية في شهر مارس من العام 2008 والذي يطالب بزيادة البدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين وبعض المطالبات الأخرى بعد موافقة الوزارة عليها، لافتا إلى أن مجلس إدارة الجمعية الصيدلية لجأ إلى هذه الخطوة كمحاولة قد تكون الأخيرة قبل التوجه إلى الاعتصام أو أي إجراءات أخرى يكفلها القانون في الطريق للحصول على الحقوق المادية والمعنوية للصيادلة الكويتيين، مشددا على أن الجمعية لن تنتظر إلى ما لا نهاية لتحقيق المطالب المشروعة لأعضائها، مؤكد كما بين الحبيب أن الجمعية تفضل حل هذه القضية الحيوية الملحة بشكل ودي لما لها من بعد وطني وإنساني واقتصادي أيضا حيث ان الدولة لا تستفيد من خريجي الصيدلة بالشكل المطلوب بسبب التعنت والاستهتار بحقوق مجموعة من الكفاءات الوطنية، خاصة أن الكلفة السنوية لكادر الصيادلة الكويتيين لا تتجاوز مليوني دينار كويتي بفضل «العدد المخجل» للصيادلة الكويتيين، مؤكدا أن الخطوات الأخرى سيتم تحديدها بعد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بعد 15 يوما، معتبرا هذه الفترة مهلة كافية لديوان الخدمة المدنية لاتخاذ القرار السليم الذي سوف يصب في نهايته في مصلحة الكويت والمواطنين الكويتيين قبل أن يصب في صالح الصيادلة الكويتيين بشكل فردي.
وأكد الحبيب أن الجمعية تلقت ومنذ 2007 الكثير من الوعود الذهبية من الكثير من المسؤولين لكن أيا منها لم يتحقق مضيفا أن هذا النوع من التعامل مع كادر الصيادلة أدى إلى استقالة عدد كبير منهم وهجرتهم إلى القطاع الخاص المحلي أو الإقليمي الذي يقدر مهنة الصيدلة ويعرف مدى حيويتها وأهميتها وكيفية الاستفادة من الكفاءات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يترك سوى حوالي 200 صيدلي كويتي في القطاع الحكومي مؤكدا أن هذا الأمر يدعو إلى القلق، موضحا أن عدد الاستقالات ارتفع من الصفر في عام 1997 إلى 42 استقالة في عام 2008 بمجموع يبلغ 172 استقالة، أي ما يقارب مجموع عدد الصيادلة الكويتيين في القطاع الحكومي حاليا، بينما تصاعد الاحتياج الوظيفي في نفس الفترة من 56 وظيفة إلى 296 وظيفة، علما أن الذين يتقدمون سنويا لشغر مقاعد كلية الصيدلة لا يتجاوز 50% فقط من المقاعد المخصصة لطلبة الصيدلة، أي 30 مقعدا فقط من أصل 60 مقعدا وهو الأمر الذي يظهر العجز الكبير والحاجة الماسة لتشجيع الطلبة على اختيار كلية الصيدلة وخلق الحوافز التي تدفع بهذا الاتجاه.
وأضاف الحبيب أن الكتاب الموجه لمجلس الخدمة المدنية يتضمن بعض المرفقات التي تحتوي على دراسات متخصصة وتوصيات شديدة لاعتبار الصيدلة من الاختصاصات النادرة، مستشهدا برد نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د. عبدالله بهبهاني على سؤال السيد عضو مجلس الأمة صالح عاشور في هذا الشأن بتاريخ 7/5/2007 والذي يؤكد أن كلية الصيدلة لم تتمكن من شغر جميع مقاعدها لاستيفاء الأعداد المطلوبة من الصيادلة الكويتيين المطلوبين للعمل في السوق المحلي، مدعوما في ذلك بالدراسة التي أجراها د.خالد الجار الله الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي ينتهي إلى حاجة الكويت إلى عدد متزايد من الصيادلة وحتى عام 2020، مشددا على الخلاصة التي توصل إليها الرجلان بضرورة اعتبار الدراسة الصيدلية من التخصصات النادرة ويجب معاملة طلبتها أسوة بالكليات الأخرى مثل كلية العلوم الطبية (طب اسنان وبشري) من حيث صرف المكافأة.
كما أشار الحبيب إلى التوصيات التي قدمتها لجنة كلية الصيدلة المؤلفة من نائب عميد الكلية د. إيفان إيدافيوغو والأستاذ المساعد في الكلية د. نبيل الصفار ورئيس مكتب شؤون الطلبة ناصر القلاف بضرورة اعتبار الصيدلة اختصاصا نادرا حيث ان كلية الصيدلية تستقبل أقل عدد من الطلبة بين جميع كليات العلوم الطبية الثلاث وهي كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة، مشيرا أيضا إلى كتاب نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د. عبدالله بهبهاني الذي يوصي أيضا بمعاملة طلبة الصيدلة في السنة الخامسة نفس معاملة طلبة كلية الطب والأسنان من حيث المكافأة الإكلينيكية وذلك لنفس الأسباب السابق ذكرها ونظرا لتشابه المسؤوليات الإكلينيكية وتشجيعا للطلبة للالتحاق بتخصص الصيدلة.