أكد الناشط خليل إبراهيم الشمري ان حكومة المملكة التي أرسلت الداعية د.محمد العريفي الى جنودها المدافعين عن أرض المملكة لرفع معنوياتهم، وتوضيح ان الدفاع عن الحدود هو جهاد ودفاع بموجب الشرع والدين الإسلامي الحنيف، جعل قرار الحكومة الكويتية بمنع العريفي من دخول الكويت بمثابة دعم للمتمردين الحوثيين في اعتدائهم على أرض المملكة العربية السعودية، ويظهر التناقض والتخبط واضحا بين فعل الحكومة المتمثل في قرار المنع وبيانات وتصريحات الحكومة بالوقوف مع المملكة في رد اعتداء المتمردين الحوثيين.وأضاف الشمري ان هذا التناقض الواضح يفقد الحكومة مصداقيتها، مستغربا قرار منع د.محمد العريفي من دخول الكويت وهو المعروف باعتداله ووسطيته التي يتميز بها وبدفاعه عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، مؤكدا ان ما ذهب اليه د.العريفي من دعم أحد رجال الدين الشيعة في العراق للحوثيين في اعتدائهم على الأراضي السعودية كان يستوجب استنكارا من جميع نواب مجلس الأمة دون استثناء، إضافة الى قيام الحكومة الكويتية بتأكيد وقوفها مع المملكة بالفعل وليس بالأقوال، متسائلا كيف سيجيب المواطن الكويتي على تساؤلات الشعوب الخليجية بأن الكويت تمنع من يدافعون عن العقيدة من دخول أراضيها، خاصة من يدافعون عن أراضي المملكة ضد اعتداء الحوثيين؟!وذكر الشمري ان الصفقات السرية التي عقدت خلال الفترة الأخيرة بين بعض نواب مجلس الأمة والحكومة انكشفت للرأي العام الكويتي على خلفية قضية منع د.العريفي من دخول الكويت، خاصة عقب التهديد الذي صدر من أحد أعضاء مجلس الأمة لوزير الداخلية بأنه سيندم على ما فعله عندما رفع قرار منع دخول د.العريفي للكويت.واختتم الشمري في تصريحه بضرورة ان يكون الانتماء للدولة والوطن وليس لقبيلة أو طائفة أو عائلة، وما يحدث خلال هذه الفترة من ارتباطات بأطراف خارجية أو مراجع خارج الكويت هو أمر يمثل خطورة شديدة على النسيج الوطني والوحدة الوطنية للكويت، مناشدا الجميع ضرورة تغليب مصالح الوطن على أي مصالح أخرى لا تمثل الا اصحابها، والبعد عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.