أكد رئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» م.عبدالمانع الصوان ان التعديلات التي تطالب بها الحكومة لإضافتها على قانون المرئي والمسموع تنذر بدخول حقبة جديدة من اللادستورية واللاحرية وانه لأمر مخجل ان ينهج مثل هذا الانحراف بعد هذا التاريخ الحافل من الممارسات الديموقراطية، ما ينبئ بدخول المجتمع في مرحلة جديدة من تكميم الأفواه وسلب الحريات.
وأضاف الصوان: في حين ان الشعب الكويتي يتطلع الى مزيد من الحريات والشفافية في إبداء الرأي في شتى القضايا نرى ان تلك التعديلات تعتبر هروبا من قبل الحكومة الى الخلف والتي لم تعد قادرة على تحمل الآراء المخالفة لها او حتى النقد لما تقوم به من ممارسات وأفعال خاطئة، بل ان التعديلات تعد تناقضا مع دعواتها المتكررة نحو رعاية ديموقراطية متفردة شاملة متكاملة.
وشدد الصوان في تصريح صحافي على ان مشاريع التنمية الكبرى لا يمكن لها ان تتحقق إن لم تسلط عليها الأضواء الإعلامية حتى يكون الشارع الكويتي على اطلاع بكل خطواتها التنموية، مبينا ان الصحافة والإعلام شريكان في الرقابة الشعبية والتشريعية وانهما يعتبران السبيل نحو تحقيقها بشكل شفاف وواضح على مدار مراحل التنفيذ.
واستغرب الصوان دعوة الحكومة الى إنشاء مشاريع تنموية كبرى مثل المركز المالي ومدينة الحرير في حين تريد الحكومة ان تحطم الأقلام الحرة وتلجم الأصوات المعبرة عن إرادة الشعب، وذلك لمجرد إخفاء أخطائها وحجبها عن أعين الرقابة البرلمانية والإعلامية، مؤكدا ان الإعلام الحر والنزيه يعتبر الوجه الآخر من العملة للرقابة الشعبية بل والشريك الأول في التنمية الاقتصادية وان الإعلام والصحافة والقائمين عليهما يستحقون تسميتهم بالمجالس الرديفة لمجلس الأمة يشارك عبرها الشعب بأكمله من خلال التعبير عن آرائه وانتقاداته لأي أداء حكومي يراه غير مناسب. وقال ان الدول المتقدمة تتيح المجال أمام الإعلام لسبر كل خفايا المشاريع ومتابعتها ورصد كل شاردة وواردة بهذا الشأن للوصول الى ملتقى من الآراء يعكس الرغبة الشعبية لما يراد تصحيحه ومواكبته من خطوات وتوصيات تعالج مثالب المرحلة منها ما هو مؤثر على البيئة ومنها ما يتضمن أخطاء كامنة لا يدركها إلا المتخصصون والغيورون على أوطانهم.
ودعا الصوان الفعاليات السياسية والإعلامية والبرلمانية الى الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه التعديلات الحكومية التي جاءت لمجرد منع وإعاقة الشعب من استخدام أدواته وصلاحياته عن مراقبة السلطة التنفيذية وكشف ما تتستر عليه من أخطاء متراكمة ومتكررة، مشيرا الى ان التعديلات لن تكون إلا خطوة أولى للتخلي عن الممارسة الديموقراطية سيتبعها خطوات لاستبدالها بديموقراطية صورية، وذلك للاستيلاء على مكتسبات الشعب وثرواته بعد غياب الإعلام الحر والأقلام المناضلة عن ردع المتجاوزين وكشف أساليبهم الملتوية.