-
الفهد نزع فتيل أزمة تعديلات قانوني «المرئي والمطبوع» بإعلانه عدم التضييق على الحريات الإعلامية
-
التعدي على الحريات وراء استجواب السنعوسي والحفلات أبعدت أبوالحسن عن كرسي الإعلام
-
المحيلبي تعهد بتفعيل الإعلام الخارجي فجاء القرار بنسفه
-
استقالة بن طفلة حالت دون تنفيذ خطته لإنقاذ التلفزيون
-
مرئيات السنعوسي نسفت مشروع الرشيد بتفكيك الإعلام
-
الناصر طوّر قطاع الأخبار وفعّل الإعلام الخارجي وكان أول وزراء الإعلام المستجوبين
-
الطريق مشرع أمام العبدالله للخروج من مأزق الإعلام
-
طموحات السميط لم تستمر أكثر من 145 يوماً
-
3 استجوابات تعرّض لها الوزراء في الحكومات المتعاقبة
-
قطاع الصحافة والمطبوعات مهمل وغير قادر على تطبيق «المرئي والمسموع والنشر»
-
الإعلام بحاجة إلى وزير متخصص ومتفرغ في ظل تراجع الخطاب الإعلامي الكويتي
قبل 48 عاما كانت المهمة الأولى لأول وزير إعلام في تاريخ الكويت وهو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي: تطبيق قانون المطبوعات والنشر مكرسا نهجا بأن سيادة القانون هي السبيل لازدهار الحرية الإعلامية في سياق من القيم والتقاليد المتوارثة في المجتمع، وهي أساس النهوض بالإعلام الخادم لقضايا الوطن، وبعد قرابة نصف قرن يواجه وزير الإعلام الثامن عشر الشيخ أحمد العبدالله أزمة سياسية عنوانها الإهمال في تطبيق القانون وبين التاريخين واجهت وزارة الإعلام أحداثا عاصفة من الأزمات السياسية ودخلت لسنوات في بيات قصري جعلها جثة هامدة بلا حراك، حيث فرض كثير من الوزراء الذين تولوا هذه الحقيبة ومنهم الوزير الحالي حالة من السكون المتعمد والجمود على أنشطة الوزارة رغبة في النأي بها بعيدا عن مصير المساءلة السياسية.
و ما بين نشأة الوزارة تحقيقا لهدف الارتقاء بالحس والانتماء الوطني وصولا إلى ظاهرة ما يسمى بـ«الإعلام الفاسد» التي أطلقها النائب فيصل المسلم عاشت الوزارة سنوات حائرة بين رؤية وزير ونهج آخر واستراتيجية ثالث ومرئيات رابع وخطط خامس وطموحات سادس وأحلام سابع ومأزق ثامن هكذا عاشت وزارة الإعلام حتى دفعتها هذه الحيرة الى حالة من التردي الممزوج بالإهمال والارتباك وعدم القدرة على المنافسة أو حتى التواجد.
وفي هذا التقرير ترصد الوحدة الإعلامية في مركز اتجاهات للدارسات والبحوث الذي يرأسه عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة المراحل التي مرت بها وزارة الإعلام وكيف أصبحت وزارة منسية بلا هدف، رغم أنها من أهم الوزارات التي يجب أن تلعب دورا حيويا وبارزا في تنفيذ السياسات الحكومية داخليا وخارجيا؟ كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الوزير الشيخ أحمد العبدالله في وزارة الإعلام وإعلان استجوابه وتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
أول خطوة
تعمل وزارة الإعلام جاهدة منذ إنشائها على تطوير كل أجهزتها الإعلامية من سمعية ومرئية وتحريرية ورفدها بالخبرات التخصصية بحيث تكون الرسالة الإعلامية معبرة عن الطموحات الكبيرة للدولة، شهد عام 1954 بداية مسيرة الكويت الإعلامية، حيث أنشئت الجريدة الرسمية وبعد صدورها بفترة وجيزة ألحقت مع مطابعها بدائرة المطبوعات والنشر التي أنشئت في 1955 وتولى رئاستها آنذاك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وفي مطلع عام 1962 تحولت الدوائر الحكومية الى وزارات وأصبحت التسمية الرسمية لدائرة المطبوعات والنشر الحكومية «وزارة الإرشاد والأنباء»، وعدلت تسميتها في فبراير 1971 فأصبحت وزارة الإعلام، أما بالنسبة لإذاعة الكويت فانطلقت صوت «هنا الكويت» لأول مرة في عام 1951 معلنا ميلاد إذاعة الكويت، وكانت فترات البث آنذاك لا تتعدى الساعتين يوميا، وفي رحلة النصف قرن تطور العمل في الإذاعة وأثمرت الجهود الإعلامية عن ظهور ثماني إذاعات في إطار إذاعة الكويت تبث برامجها بأربع لغات ولمدة 72 ساعة يوميا.
تلفزيون الكويت بدأ خطوات سريعة ومتطورة منذ عام 1961 تسلمت وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك مسؤولية البث التلفزيوني وقامت الكويت في عام 1969 بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي تحت اسم «تلفزيون الكويت من دبي».
وقبل سنوات طويلة من انطلاق التلفزيون الرسمي، عرفت الكويت بثا تلفزيونيا خاصا على نطاق محدود وفي عام 1979 انتقل التلفزيون إلى مبناه الحديث في مجمع الإعلام ومن هناك كانت بداية انطلاقته.
أما عن حركة الطباعة والنشر فقد شهدت زخما كبيرا فهناك حاليا أكثر من خمسة وسبعين دورية ما بين جريدة يومية ومجلة أسبوعية ودوريات فصلية وذلك منذ البداية الاولى لصدور مجلة الكويت التي أصدرها الشيخ عبدالعزيز الرشيد عام 1928 باعتبارها أول مجلة صدرت في ذلك الوقت وظهرت بعدها عدة مجلات وما لبثت مرحلة الستينيات أن شهدت نهضة صحافية ترسخت فيها الصحافة اليومية الإخبارية ذات الطابع السياسي، حيث ظهرت صحف الرأي العام، السياسة، القبس عام 1972، وجريدة الوطن 1974، «الأنباء» 1976، ومع صدور قانون المطبوعات والنشر الجديد في مارس 2006 ارتفع عدد الصحف اليومية إلى 16 صحيفة ثم توقفت واحدة (الصوت) بسبب الأزمة الاقتصادية ليصبح العدد 15 مع معلومات عن صدور أكثر من صحيفة خلال العام الحالي.
وفق المرسوم الذي أصدره سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في 7 يناير 1979 في شأن تنظيم وزارات الدولة وتحديدا اختصاصاتها، فقد اختصت وزارة الإعلام «بتوجيه السياسة الإعلامية والفكرية والثقافية والإسهام في رعاية الفنون، بما يكفل الشعور بالمواطنة والارتقاء بالحس القومي على أساس الالتزام بالقيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصلية للمجتمع الكويتي وفي سياق هذه الاختصاصات يعمل وزراء الاعلام المتعاقبون، منهم من ادى مهمته ومنهم من اخفق ومنهم من ترك بصمته ومنهم من خرج بلا اي انجاز ومنهم من استقال.
18 وزيرا
على مدار 48 عاما تعاقب على حقيبة الاعلام 18 وزيرا نصفهم من الوزراء الشيوخ صباح الاحمد، مبارك العبدالله، جابر العلي، ناصر المحمد (رئيس الوزراء الحالي)، جابر المبارك (النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الحالي) سعود الناصر، احمد الفهد (وزير التنمية والدولة لشؤون الاسكان الحالي) صباح الخالد، احمد العبدالله (الوزير الحالي) اما الوزراء خارج الاسرة فهم: بدر جاسم اليعقوب الذي يعد اول وزير يتولى حقيبة الاعلام من خارج الاسرة، وذلك اثناء الغزو العراقي، يوسف السميط، د.سعد بن طفلة، محمد ابوالحسن، فيصل الحجي (بالوكالة)، د.انس الرشيد، محمد السنعوسي، بدر الحميدي (بالوكالة) وعبدالله المحيلبي.
تشير الارقام الى ان الوزراء الشيوخ تولوا الحقيبة لمدة 41 عاما منها الشهور السبعة للوزير الحالي الشيخ احمد العبدالله بينما الوزراء التسعة من خارج الاسرة تولوا الوزارة 7 سنوات فقط وكان اكثرهم حظا محمد ابوالحسن الذي استمر سنة و5 اشهر و18 يوما فيما احتفظ السنعوسي بالمنصب 217 يوما وعبدالله المحيلبي 191 يوما.
الاكثر دراماتيكية في تاريخ الوزارة كان بعد فترة الغزو حيث تعاقب على الوزارة «11 وزيرا» منهم 5 وزراء في 10 اشهر فقط وبالتالي حققت «الاعلام» رقما قياسيا جديدا في تعاقب الوزراء بمعدل وزير كل شهرين والـ 10 اشهر المرصودة بدأت في آخر يوم من ولاية «د.انس الرشيد» قبل تقديم استقالته في 8 مايو 2006 الى ان عين عبدالله المحيلبي وزيرا للاعلام في 25 مارس 2007 اذ تولى الوزارة خلال هذه الفترة د.انس الرشيد وبعده الشيخ احمد الفهد، الذي تولاها بالوكالة لمدة 4 ايام فقط محققا بدوره رقما قياسيا نادرا من 9 الى 13 مايو 2006 قبل ان يكلف بها محمد السنعوسي في اليوم نفسه ومن ثم تنتقل الى بدر الحميدي بالوكالة بعد استقالته السنعوسي لتستقر لدى عبدالله المحيلبي.
أول استجواب
واذا كان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد كأول وزير للاعلام ارسى قواعد الوزارة واطلق حركة الطباعة والنشر وطور من اداء التلفزيون والاذاعة واستطاع مواجهة اكاذيب جار الشمال ودحض ادعاءات عبد الكريم قاسم التوسعية وعمل على تطبيق اول قانون للمطبوعات والنشر بمسطرة واحدة واستمر من جاء بعده في هذا النهج الاعلامي المحافظ على الثوابت القومية مع تنمية الارسال التلفزيوني وانشاء المتحف الوطني وادارة الفنون والاثار الاسلامية لكن لم تشهد السنوات قبل الغزو العراقي تطورات لافتة في الوزارة (وبعد الغزو كان الشيخ سعود الناصر متصرفا للرد على تداعيات الاحتلال العراقي والتركيز على قضايا الكويت الوطنية من سيادة وحدود واسرى واستطاع ان يطور قطاع الاخبار والبرامج السياسية ويفعل مكاتب قطاع الاعلام الخارجي في عواصم القرار العربي والاجنبي غير ان نوابا اسلاميين قدموا له استجوابا في فبراير 1998 على خلفية ادخال كتب ممنوعة الى معرض الكتاب حيث استقالة الحكومة، ودور بعدها الناصر الى النفط ويعتبر هذا الاستجواب هو الاول الذي يقدم لوزير اعلام في الحكومات الكويتية، وجاء يوسف السميط ليتولى حقيبة الاعلام ويحدد اطار خطته في اعطاء دفعة للمطالب الخارجية وتعزيز دور وكالة الانباء الكويتية «كونا» لكن الـ 145 يوما عمر منصبه الوزاري لم تسعفه على فعل شيء.
وزارة بلا ثقة
في يوليو 1999 تسلم الدكتور سعد بن طفلة حقيبة الاعلام الذي جاء بخطة عاجلة لانقاذ تلفزيون الكويت وتصحيح مسار الاعلام مع تطبيق الهيكل التنظيمي الخاص بالاذاعة والتلفزيون هكذا قال بن طفلة لصحيفة «القبس» في عددها الصادر في 23/7/1999 لكن بن طفلة غادر الوزارة مستقيلا في اكتوبر 2000، لتستمر الوزارة في تدوين خطط الوزراء واحدا تلو الآخر وقبل ان يشرع وزير في تنفيذ مرئياته يجد نفسه يحمل لقب «وزير سابق» وسلمت الوزارة بالوكالة الى الشيخ سعود الناصر الذي كان يحمل حقيبة النفط حينها ومكث الناصر قرابة 90 يوما فقط، ليتسلم الحقيبة من بعده الشيخ احمد الفهد لمدة تجاوزت الـ 800 يوم كان اول تصريحاته سأعمل على اعادة الثقة الى وزارة الاعلام في اعتراف رسمي بأنها وزارة فقدت الثقة بنفسها بسبب حركة تغيير الوزراء على هذه الحقيبة بصورة لافتة، ورغم ان الفهد عمل على اجراء تغييرات مهمة في قطاعات الاعلام واعاد الحياة الى مفاصلها بشكل واضح للعيان الا ان الاتهامات لاحقته بعد ان ترك الوزارة على اساس انه استخدمها في ترضيات سياسية عبر التعيينات في اكثر من قطاع.
حفلات بلارقابة
وتسلم محمد ابوالحسن الحقيبة في 14/7/2003 في اعقاب حرب تحرير العراق ليدشن استراتيجية اعلامية جديدة تستبعد من مفرداتها دول الضد وتعمل على تعزيز العلاقات مع العراق الجديد اضافة الى وضع اللبنات الاولى نحو اصدار قانون المطبوعات والنشر لكن ابو الحسن اصطدم بالنواب الاسلاميين وقدموا له استجوابا في الشهر الاخير من عام 2004 على خلفية اتهامهم له بانتهاك الاخلاق العامة عبر السماح باقامة حفلات غنائية بلا رقابة، والتغاضي عن وقف بث برامج تلفزيونية هدامة وتجاهل توجيهات الامير الرامية الى تهيئة البلاد من اجل الانتقال الى القوانين الشرعية، ليقدم الوزير استقالته في 2 يناير 2005 قبل يومين من موعد جلسة مناقشة الاستجواب.
مشروع دولة
وسنت الحكومة كعادتها «الاعلام» وسلمت الحقيبة بالوكالة للوزير فيصل الحجي لمدة 86 يوما قبل ان تسند الى استاذ الاعلام في جامعة الكويت د.انس الرشيد الذي حمل مشروعا طموحا لتفكيك الوزارة «قال عنه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء آنذاك انه مشروع دولة» الى هيئات مستقلة، في محاولة لتطويرها والقضاء على البيروقراطية في مفاصلها غير ان سيف الاستقالة سبق عذل التفكيك الذي تعطش له ابناء الاعلام، حيث قدم الرشيد استقالته بسبب ازمة الدوائر الانتخابية لينسف هذا المشروع مع آخر يوم له في الحكومة ليأتي من بعده الوزير محمد السنعوسي بمرئيات جديدة نسفت ما قبلها، غير انها ذهبت هي ايضا ادراج الرياح مع العواصف السياسية التي هبت عليه من الحملات الانتخابية حيث اتهم الوزير السنعوسي بالتعدي على الحريات التي كفلها الدستور وقدم له استجواب في ديسمبر 2006 على اساس هذا الاتهام بالاضافة الى اخلال الوزير بمبدأ التعاون مركز بين السلطتين، وأداء الوزير لمسؤوليات وزارته، حيث استقال الوزير قبل يوم واحد من موعد جلسة المناقشة.
«إلغاء الإعلام الخارجي»
حمل الحقيبة بعد ذلك الوزير عبدالله المحيلبي القادم من البلدية ليدشن عهده بتصريحات قاطعة بتفعيل الإعلام الخارجي الكويتي في عواصم القرار السياسي والاقتصادي في العالم ليواكب الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري غير أن هذه الوعود سرعان ما تبخرت بقرار نسف قطاع الاعلام الخارجي وإلغائه بقرار من مجلس الوزراء وتحويل ميزانيته البالغة 6 ملايين إلى معارض وأنشطة وأسابيع ثقافية.
ولم يمكث طويلا حيث خلفه الشيخ صباح الخالد الذي ظل طوال عهده في الوزارة يواجه تداعيات أزمة قضية «إعلان الأهرام» التي خلفها له المحيلبي، وراح يبشر بهيكلة جديدة للوزارة وإستراتيجية إعلامية وطنية شاملة يستعيد معها إعلامنا الرسمي رونقه وحضوره وفاعلياته، وما كاد يتوصل الى هذه الاستراتيجية ويدونها مستشاروه على الورق حتى طارت الحكومة ولم يعد الخالد الى الإعلام بسبب التهديد باستجوابه خلال الحملات الانتخابية ليتسلم الراية من بعده الشيخ أحمد العبدالله.
«العبدالله بين حقيبتين»
جاء وضع حقيبة وزارة الاعلام وحقيبة وزارة النفط بيد وزير واحد هو الشيخ احمد العبدالله مفأجاة غير سارة لموظفي الإعلام، ليس تشكيكا في قدرات وخبرات الوزير العبدلله ولكن لأن «النفط» بقطاعاتها ومؤسساتها ومشاريعها العملاقة بحاجة إلى وزير متفرغ لإدارتها خصوصا أن النفط يمثل الشريان والمورد الوحيد للبلاد، والكلام نفسه ينطبق على وزارة الإعلام لأن مشاكلها متراكمة منذ سنوات وتركتها السياسية ثقيلة جدا ووزراء هذه الحقيبة واجهوا الأزمة واحدا تلو الاخر فمنهم من خرج باستجواب ومنهم من استقال، ملفاتها ساخنة وتثير الغبار السياسي على السطح وتكون جاهزة لتتحول إلى أزمة في أي لحظة، وأبلغ دليل على ذلك ما يواجهه العبدالله اليوم على خلفية ما بث على قناتي «السور» و«سكوب».
«تراجع الخطاب الإعلامي»
قطاعات التلفزيون والإذاعة والأخبار والإعلام الخارجي مازالت تترنح طوال السنوات الماضية حسب «مزاج» كل وزير فمنهم من كان يوجه هذه الاجهزة للدراما والبرامج المنوعة والمعارض والأسابيع والحفلات وآخر كان يعشق السياسة والبرامج الحوارية وآخر وجد ان إرضاء التيارات السياسية غاية لا تدرك فقرر ايقاف جميع البرامج وإلغاء قطاعات ومكاتب.
اما قطاع الصحافة والمطبوعات «وعلى الرغم من انه اخطر قطاع في الإعلام على الاطلاق فأنه مهمل من قبل المسؤولين في الوزارة فهذا القطاع الذي من مهامه تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع غير قادر على تطبيق هذين القانونيين، وشرع الأبواب لمطالب وذرائع بإجراء تعديلات جوهرية قد تؤدي إلى خنق الحريات الإعلامية والصحافية في القادم من الأيام».
إن تراجع الخطاب الإعلامي الكويتي داخليا وخارجيا وترهل قطاعات الوزارة وعدم قدرتها على تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع يؤكد الحاجة إلى وزير متخصص ومتفرغ.
«لجنة المضامين»
في يونيو 2009 شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية تضطلع بتنفيذ ما ورد في محاور النطق السامي الأربعة، والتي تضمنت صيانة الوحدة الوطنية، تطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تطبيق القوانين، وتطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية.
وحددت مهام اللجنة، وهي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، اقتراح الآليات المناسبة لضمان التطبيق الناجح لهذه الغايات وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة العمل في معالجة ما تضمه من قضايا، بما يجعل منها مرجعية ثابتة للعمل الحكومي غير أن هذه اللجنة لم تستكمل اجتماعاتها وتنجز تقاريرها بسبب الاستجوابات الأربعة وما تبعها من أحداث شهدها الشارع الكويتي على خلفية بث قناة السور لبرنامج محمد الجويهل والإعلان عن استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله.
«فتيل التعديلات»
في نهاية الأسبوع الماضي دخل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد فعليا على خط الإعلام وأطلق تصريحا صحافيا طمأن من خلاله الأوساط السياسية والإعلامية بتأكيده على أن التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع تستهدف وضع النقاط على الحروف وانها لن تؤدي الى تضييق الحريات.
وزاد على ذلك «ان احترام السلطتين للخطاب الأميري والالتزام بما ورد في النطق السامي صمام امان للخروج من الازمات والنهوض بالتنمية، مضيفا ان التعاون بين السلطتين للوصول الى بر الأمان يأتي من خلال التعامل الراقي والخطاب السياسي المعقول متابعا: الكويت بلد الديموقراطية والحريات منذ القدم ولم تمارس يوما من الايام سياسة تكميم الافواه وتحجيم دور وسائل الاعلام التي نفخر بتنوعها ودورها الفعال».
ويبدو أن هذه التصريحات جاءت لنزع فتيل أزمة تعديل قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع الذي اشتعل بعد لقاء الوزير أحمد العبدالله بأعضاء جمعية الصحافيين ورؤساء التحرير، وما تبعها من تحركات إيجابية قامت بها جمعية الصحافيين أسفرت عن تشكيل لجنة من المحامين لدراسة قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وإعداد مشروع لتعديل بعض مواد القانونين يقدم لمجلس الأمة باسم جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري القنوات الفضائية ويمثل وجهة نظرهم في القانون المتعلق بالعمل الصحافي والإعلامي.
«الخروج من المأزق»
وبعيدا عن الدخول في تفاصيل استجواب الوزير العبدالله وأسبابه وفرص نجاحه، علينا الإقرار بأن الحالة التي وصل إليها الإعلام ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة لتراكمات وأحداث سابقة، لذلك فإن الطريق يبدو مشرعا للوزير العبدالله للخروج من مأزق الإعلام بأقل قدر من الخسائر وبصورة لا تعكس هروبا من الاستجواب المزمع تقديمه له عبر إعلانه الرغبة في ترك الإعلام والتفرغ للنفط ويكون هذا الطرح مواكبا لخطة حكومية عاجلة لدراسة التعديلات بتأن عبر اللجنة الوزارية المشكلة لتصحيح مسار الإعلام، وتفكيك وزارة الإعلام استنادا إلى خطة الوزير الأسبق د.أنس الرشيد لتصبح هيئات ومؤسسات تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية على ان تسند الحقيبة في هذه الفترة الانتقالية الى الشيخ احمد الفهد على اعتبار أنه تولى هذه الحقيبة في السابق ويعرفها جيدا.
أسماء الوزراء الذين تولوا حقيبة الإعلام منذ التحرير |
الرقم |
الوزير |
ملاحظات |
1 |
بدر جاسم اليعقوب |
تولى الحقيبة أثناء الاحتلال ولعب دورا مهما في تلك الفترة وحتى تشكيل حكومة 92 |
2 |
سعود الناصر |
شهدت الوزارة في عهده تطويرا لقطاعي الأخبار والإعلام الخارجي وترك الحقيبة بعد استجواب النواب الإسلاميين له في 98 |
3 |
يوسف السميط |
تولى الحقيبة لمدة 145 يوما لم تسعفه من كتابة الخطة على ا لورق |
4 |
د.سعد ابوطفلة |
وضع خطة لتصحيح مسار الإعلام وتطبيق الهيكل التنظيمي لكنه استقال بعد أن أمضى قرابة 15 شهرا في الوزارة |
5 |
احمد الفهد |
قاد حركة تغيير وتدوير في قطاعات الوزارة وأعاد الحياة لمفاصلها |
6 |
محمد أبوالحسن |
استقال قبل صعوده المنصة باستجواب عن التجاوزات في الحفلات الغنائية |
7 |
فيصل الحجي |
حمل الحقيبة بالوكالة لمدة 86 يوما |
8 |
د.أنس الرشيد |
حمل خطة طموحة لتفكيك وزارة الإعلام إلى هيئات ومؤسسات للتخلص من التشابك والبيروقراطية غير انه استقال قبل تنفيذها |
9 |
محمد السنعوسي |
تم استجوابه في الحملات الانتخابية واستقال قبل صعوده المنصة ولم يتمكن من تنفيذ مرئياته |
10 |
بدر الحميدي |
77 يوما بالوكالة |
11 |
عبدالله المحيلبي |
تم اغلاق المكاتب الخارجية في عهده وإلغاء قطاع الإعلام الخارجي من وزارة الإعلام بعد أن تعهد بتفعيله |
12 |
الشيخ صباح الخالد |
واجه تداعيات إعلان الأهرام وأعلن عن إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وإطلاق استراتيجية جديدة غير انها لم تقر بسبب حل مجلس الأمة |
13 |
الشيخ أحمد العبدالله |
29/5/2009 من المتوقع تقديم استجوابه ما لم يترك حقيبة الإعلام |