شددت الناشطة السياسية شيخة الغانم على وجوب تأمين الحدود الكويتية سواء البحرية او البرية او الجوية خاصة بعد ان ثبت في الآونة الاخيرة بما لا يدع مجالا للشك ان هناك ثغرات عديدة في حدودنا، موضحة انها حذرت من ذلك الامر مرارا وتكرارا لما له من عواقب وخيمة قد يتولد عنها العديد من المشكلات الخطيرة خصوصا بعد تغلغل خطر الارهاب في العديد من الدول مما ينذر بكارثة قد لا تحمد عقباها. واستدلت الغانم على ذلك بما نشرته جريدة «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 7 الجاري من ان مصادر امنية اكدت هروب الضابط الكويتي الحميدي الشمري من اليمن ووصوله الى الكويت عن طريق البحر دون ان يعلم به احد، مما يؤكد ويدلل ان الطريق مفتوح على مصراعيه امام اعمال التهريب والقرصنة وأكدت «القبس» ان الشمري لم يكن يعلم بأنه سيصل الى الكويت وكل ما كان يريده الخروج من اليمن ولكن لا يعلم الى اين حتى تبين لهم في النهاية انه داخل الحدود البحرية الكويتية من دون ان يستوقفه احد وهذه الحادثة انذار خطير وكأن حدودنا البحرية غير مراقبة وانها من الممكن ان تصبح مرتعا لكل من تسول له نفسه التسلل الى ديرتنا لافتة الى ان هذا امر خطير جدا.
وزادت الغانم ان المصادر ابدت استياءها من الطريقة التي دخل بها الشمري البلاد وقد اعلن عن تسلله ولكن السؤال الاهم هو كم شخصا تسللوا معه الى اراضينا؟ وكم عدد الذين دخلوا في السابق؟ وما نوعية هؤلاء المتسللين الذي استباحوا ديرتنا ورتعوا فيها يمينا ويسارا من دون حسيب او رقيب؟ مجيبة عن هذه التساؤلات بأنه بالتأكيد ومن دون شك هناك كثيرون تسللوا مع الحميدي وآخرون وكثيرون تسللوا قبله حتى وصل عددهم الى مائة ألف أو يزيد من جميع الفئات الاجرامية الذين عاثوا في ارض الكويت فسادا هنا وهناك.
ولفتت الى ان المصادر حسبما ورد في جريدة «القبس» لم تستبعد ان يكون ضمن المتسللين عناصر تتبع تنظيمات ارهابية وما ادراك ما التنظيمات الارهابية. ولفتت الغانم الى ان جميع الجهات الرسمية والاحصائيات والارقام التي تم نشرها تؤكد معرفة اصول وجنسيات المتسللين الموجودين على ارض الكويت (البدون) لذا فإن ترحيل هؤلاء الى بلدانهم الاصلية اصبح ضرورة ملحة، مبينة ان الحل يعد غاية في السهولة اذ انه يتمثل في احضار حافلات تنقل هؤلاء الى بلدانهم الاصلية حسب جنسية كل واحد منهم وتسليمهم عند حدود دولهم التي تسللوا منها حتى تتصرف معهم بالتصرف الذي تراه مناسبا، بعد التنسيق والاتفاق مع الحكومات التابعين لها. وزادت انه من المستحيل ان يتم التعامل مع متسللين مجرمين خدعوا الكويت وشعبها واستغلوا طيبة هذه البلد لذا فإن التعامل معهم بمبدأ حسن النية مرفوض تماما والحل الوحيد يتمثل في ترحيلهم وبأسرع وقت، متسائلة هل فاتورة مياه او عقد ايجار منزل او ايصال ايجار بيت تعد وثائق رسمية تمنح هؤلاء الجنسية؟ موضحة ان مثل هذه الاوراق من السهولة ان يحصل عليها اي فرد ولكن كيف له ان يثبت ان هذا الاسم الموجود على هذه الاوراق اسمه، لافتة الى انه لكي يثبت هذا عليه ان يخرج جواز سفره الاصلي، مؤكدة انه ان كان ضروريا منحهم بطاقة مؤقتة فليدون بها انهم مقيمون بصفة غير شرعية ولا يذكر عبارة غير محددي الجنسية.
واضافت ان الاجهزة الامنية لدول الخليج ومن بينها الكويت قد تلقت تحذيرات من قبل دول التحالف التي تشن حربا شرسة ضد الارهاب تفيد بأن «القاعدة» دربت عناصرها خلال الاشهر الماضية على تنفيذ هجمات داخل البحر، كما اوردت ذلك جريدة «القبس» والتي اوضحت ان التحالف طلب من الدول الخليجية المعنية تعزيز قدرتها في حماية السفن البحرية وناقلات النفط والغاز اضافة الى السفن التجارية التي تعبر المواني الخليجية.
وزادت ان هذا التحذير الذي وجهته دول التحالف للاقطار الخليجية ومن بينها الكويت يعد بمثابة انذار خطير حتى نحكم حدودنا ونؤمنها تأمينا شاملا كي لا تصبح مثل دول اخرى سواء قريبة او بعيدة استغل فيها الارهابيون ثغرات كثيرة استطاعوا ان ينطلقوا منها لتنفيذ مخططات اجرامية في بقاع مختلفة من المعمورة.
وفي النهاية دعت الناشطة السياسية شيخة الغانم الى وجوب احكام القبضة الحديدية على جميع حدودنا سواء بحرية او برية او جوية اذا ما اردنا ان نسلم من خطر الارهاب الذي استشرى وتوغل من حولنا، داعية ان يحفظ الله الكويت ويحمي ديرتنا وشعبها من كل مكروه.