- لم تتم مناقشة قرارات إغلاق مصانع أم الهيمان والموضوع منتةٍ
الموافقة على مشروع ميزانية الوزارات والإدارت الحكومية
مريم بندق
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء أجلَّ البت في تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الى جلسة مقبلة نظرا لوجود وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله خارج البلاد.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس ارتأى ايضا اخضاع التعديلات الى المزيد من البحث لتأتي بصورة اكثر شمولية وتراعي مختلف وجهات النظر المطروحة.
وكلف المجلس لجنة الشؤون القانونية لتنفيذ ذلك وناقش المجلس جاهزية الحكومة لحضور جلسة المعاقين 2 فبراير المقبل، مشيرة الى ان تنسيقا يتم الآن مع اللجنة للاستماع الى ملاحظات وزيري الشؤون والمالية حول مشروع القانون المقدم من اللجنة واعربت المصادر عن تطلعها لتنفيذ ذلك حيث ان جلسة 2 فبراير جلسة عامة لابد ان تحضرها الحكومة ومن شأن التنسيق الاسراع في تمرير القانون.
وكشفت المصادر عن اتفاق مع مجلس الأمة على ارسال قانون العمل في القطاع الاهلي قبل الفترة المحددة قانونا والتي تنتهي في 2 فبراير المقبل، مشيرة الى ان الحكومة ستقوم بنشر القانون في جريدة الكويت اليوم ليصبح نافذا ولن يتم سحبه مرة أخرى.
ونفت المصادر مناقشة تعديلات قانون المعسرين وقالت: لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قريب او بعيد ونفت كذلك اعادة مناقشة قرارات اغلاق مصانع ام الهيمان، مشيرة الى ان الموضوع تمت مناقشته والانتهاء منه بإصدار القرارات المطلوبة.
هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء اول من امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس استهل اجتماعه بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والتي تأتي في اطار جهود الامم المتحدة في مجال تقييد استعمال الاسلحة التقليدية المفرطة بالضرر وتهدد الانسان وسلامته.
واضاف الروضان ان المجلس اعرب ايضا عن ترحيبه وارتياحه الكبير بمناسبة قرب عودة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الى ارض الوطن غدا بعد استكمال رحلته العلاجية الطويلة خارج البلاد وتماثله للشفاء، واذ نحمد الله العلي القدير على نعمته بشفاء سموه وعودته لارض الوطن بين اهله واحبائه لنسأله تعالى ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين تحت قيادة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد الامين.
وقال انه وبناء على عرض وزير المالية مصطفى الشمالي، فقد استعرض المجلس مشروع قانون بشان ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010 ـ 2011، وقد استمع المجلس الى شرح قدمه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ووكيل الوزارة المساعد عبدالوهاب المزيني وكبار المسؤولين في الوزارة تناول جميع التفاصيل المتعلقة بمشروع الميزانية بما تضمنه من تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وتقدير المصروفات العامة وفق ابواب الميزانية المختلفة وكذلك المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وتكاليفها وما تستهدفه من معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010 ـ 2011 ورفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.
وذكر ان المجلس استعرض نتائج تقييم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بناء على الدراسات التي قامت بها البيوت الاستشارية العالمية المتخصصة حيث قدم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار د.بدر السعد وبحضور المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام بدر العجيل ومستشار القطاع نوري السالم عرضا حول منهجية التقييم المستخدمة والنتائج التي تم التوصل اليها بناء على التكليف الذي تم لهذه البيوت الاستشارية.
كما تم استعراض بقية الخطوات اللازمة لاستكمال تطبيق قانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
كما ناقش توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في هذا الشأن وقرر الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء باصدار القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 كما كلف الهيئة العامة للاستثمار باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتتولى مباشرة أعمالها وفقا للقانون المشار اليه.
ثم اطلع المجلس على توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية ومن بينها مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي والتعليمي والعلمي بين الكويت واسبانيا، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير.
واطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشاريع قوانين لاتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومة بنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وبين حكومة الكويت وحكومة الفلبين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل ومعاهدة بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل واتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة أرمينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الامير تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمة.
وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق د.محمد العفاسي، استعرض المجلس طلبا تقدم به الشيخ منصور مبارك العبدالله الجابر الصباح بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم الشيخ مبارك العبدالله الجابر الصباح للتبرع بمبلغ قدره أربعة ملايين دينار كويتي لبناء مستشفى متخصص لعلاج ذوي الاعاقات الذهنية من المسنين والمعاقين، وقد وافق المجلس على هذا التبرع الكريم معربا عن وافر الشكر والتقدير لهذه المبادرة السخية بما تجسده من قيم التكافل والتعاضد والمواطنة الحقة التي يتسم بها أبناء المجتمع الكويتي.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.