بشرى شعبان
املت الشيخة شيخة العبدالله ان تكون جلسة 2 فبراير خاتمة المسك لقانون المعاقين وان يبصر النور خلالها بعد طول انتظار وتحويله الى كرة كل جهة ترميها الى مرمى الجهة الاخرى.
وقالت في تصريح صحافي عقب افتتاح المعرض الثالث لمشروع ذوي الاحتياجات الخاصة «نحن لها» املنا كبير في استقرار كرة القانون في قاعة عبدالله السالم وان يصعد الدخان الابيض في السماء بعد طول انتظار.
واضافت: نحن لا نحمل المسؤولية في التأخير لاي جهة فالحكومة لديها تحفظات محقة واللجنة الخاصة بالمعاقين جادة في اصدار قانون للمعاقين ونأمل ان تسفر الاتصالات والاجتماعات بين الحكومة واللجنة عن تسوية الوضع ومعالجة جميع الثغرات الموجودة في القانون ونخرج في الثاني من فبراير بقانون يلبي طموحات ابنائنا المعاقين.
واكدت ان الكويت ممثلة في الحكومة غير مقصرة اطلاقا في دعم هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا فهي تقدم الكثير لهم وهي السباقة في مجال دعمهم على مستوى الدول العربية اذا لم نقل في العالم باسره، واوضحت انه اذا لم تعقد جلسة 2 فبراير فهذا ليس نهاية المطاف وانا لا احب النظرة التشاؤمية بل نحن متفائلون بالختام المسك للقانون.
وعن موقف الحكومة من بعض بنود القانون قالت الحكومة ليس لديها شروط بل تحفظات على بعض المواد وهي محقة فيها ولا سيما فيما يتعلق بالجنسية واعادة توصيف الاعاقة وهذا لحماية حقوق المعاقين.
واشادت العبدالله بمعرض ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تشارك فيه العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للسنة الثالثة على التوالي وانه خير دليل لمدى تكافل المجتمع الكويتي من مؤسسات حكومية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت العبد الله ان تنظيم مثل هذه المعارض والتي يعود ريعها للمعاقين انفسهم عبر مساعدتهم في شراء المستلزمات الخاصة بهم خطوة يحتذى بها ونأمل في السنوات المقبلة ان نشاهد مشاركة اوسع من القطاع الخاص.
وبدوره اوضح المنسق العام لمشروع ذوي الاحتياجات الخاصة «نحن لها» ملاك صبحي ان الهدف الاساسي لتنظيم هذا المعرض هو دمج المعاق في المجتمع واظهار مواهبه للجميع وتم اختيار مكان عام مثل مجمع المارينا لاستقطاب اكبر عدد من المشاهدين لابداعات المعاقين وقدراتهم.
وعن الجهات المشاركة في المعرض قال ان هناك 14 جهة مشاركة منها حكومية هيئات ووزارات مثل وزارة الطاقة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والحرس الوطني ومؤسسة التقدم العلمي ووزارة الاعلام وغيرها من المؤسسات الحكومية الى جانب الشركات وهذه المشاركة دليل لمدى تفاعل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم قضايا المعاقين.
واستطرد: اما ريع المعرض فهو يعود للمعاقين عبر تقديم وسائل مساعدة لهم (كراسي متحركة ـ السماعات ـ بعض الاجهزة الاخرى) ويتم التوزيع على الافراد المحتاجين لهذه الوسائل، وامل صبحي ان تشاهد المعارض المقبلة اقبالا اوسع في المشاركات من قبل القطاع الخاص.