سامح عبدالحفيظ
فيما يفهم بأنه قراءة حكومية لردود الفعل السلبية على تعديلاتها من قانون «المرئي والمسموع» اكدت مصادر «الأنباء» ان الحكومة تراجعت عن بعض تعديلاتها الجديدة فيما يخص عقوبة السجن في «المرئي والمسموع»
ورأت المصادر ان الحكومة استوعبت وبشكل واضح ردود الفعل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض جمعيات النفع العام على التعديلات التي قدمتها على «المرئي والمسموع»، واكدت المصادر ان الحكومة ستصدر قرارا يقضي بتعيين مراقبين ماليين في الصحف والقنوات الفضائية، مشيرة الى ان هذا الاجراء كان يمثل نقطة خلافية بين الحكومة ونواب. وارجعت المصادر سبب تراجع الحكومة عن تعديلاتها الى انها استشعرت استحالة الحصول على العدد اللازم لتمرير تعديلاتها لاسيما في ظل وجود المادة التي ترفع العقوبة الى السجن وهو ما سيفتح عليها ابوابا كثيرة. وفي موضوع آخر بخصوص الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قالت المصادر ان المهلة المتفق عليها بين النواب منتصف فبراير وذلك لاتخاذ موقف حازم تجاه الوزير إرما الاقالة او الاستقالة او التدوير، مشيرة الى ان الاهم في الامر هو خروجه من وزارة الاعلام. وعن عدد الاشخاص الذين سيشاركون في تقديم الاستجواب رجحت المصادر ان شخصا واحدا سيكلف بهذه المهمة وذلك كاف جدا.