مريم بندق
يحضر وزيرا المالية مصطفى الشمالي والشؤون د.محمد العفاسي اجتماعات «المعاقين البرلمانية» لتوضيح اعتراضات الحكومة على مشروع القانون المقدم من اللجنة حول «المعاقين» لعل أبرزها تبعية الهيئة بأن تكون لوزير الشؤون وليس لرئيس الوزراء، وعدم شمول غير محددي الجنسية والوافدين بالمزايا المنصوص عليها في القانون للكويتيين وعدم إلزام الحكومة بـ 5 سنوات كحد أقصى لإنشاء مراكز تأهيل وتدريب المعاقين، الى جانب المزايا والإعفاءات المقررة لذوي الإعاقة.
وعبرت مصادر حكومية رفيعة عن الأمل في أن تحظى تلك الاعتراضات بالقبول لدى اللجنة لتمرير القانون في المداولة الثانية بالجلسة المقررة بعد غد.
وعلى صعيد تعديلات المعسرين قالت المصادر: واضح الآن ان الحكومة متجهة الى الأخذ بالتعديلات التي قدمتها اللجنة المالية البرلمانية ممثلة برئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة والتي سبق رفضها والمتضمنة تخفيض النسبة الى 40%، السماح بالاقتراض مرة اخرى، زيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار مع تعهد الحكومة بزيادة المبلغ في حال الاحتياج لذلك، وشمول المقترضين حتى تاريخ تدخل البنك المركزي بالإجراءات الجديدة المتمثلة في إقرار 5% فقط كفائدة وعدم تغييرها لمدة 5 سنوات.
وقالت المصادر ان هذه أحد البدائل الرئيسية التي سترفقها الحكومة مع مرسوم رد قانون إسقاط الفوائد الى مجلس الأمة لإحالتها الى اللجنة المالية البرلمانية لدراستها.
من جانبه، عبر رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة عن يقينه بالموافقة على قانون الخطة الإنمائية للدولة وهيئة سوق المال في المداولتين الثانيتين الأربعاء المقبل، وقال إن لم يكن بالأغلبية فبالإجماع، مستدركا بأنه سيتحدد اليوم مصير الطلب النيابي الذي سيقدمه 10 أعضاء حول تخصيص جلسة خاصة الخميس المقبل للمداولة الثانية لقانون الخطة الإنمائية.