عبدالصمد: لا مبرر لتخوف دول الخليج من البرنامج النووي الإيراني لأن المشروع وجد بتأييد أميركي
بشرى الزين
قال وكيل وزارة الخارجية بالإنابة فيصل المشعان ان العلاقات الكويتية ـ الايرانية تشهد تطورا كبيرا تجسدها زيارات كبار المسؤولين في كلا البلدين، مذكرا بالزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكذلك زيارة عدد من المسؤولين الايرانيين الى الكويت.
وأشار المشعان لدى حضوره الحفل الذي اقامه السفير الايراني علي جنتي بمناسبة احياء الذكرى الـ 31 للثورة الاسلامية الايرانية مساء اول من امس الى ان ذلك يؤكد حسن العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تعزيزها والارتقاء بها.
ومن جهته أعرب السفير الايراني علي جنتي عن سعادته بتوافد عدد كبير من الشيوخ والوزراء والنواب والشخصيات السياسية والاقتصادية الكويتية الى السفارة الايرانية لمشاركة الايرانيين احتفالهم، موضحا ان ذلك يبرز عمق العلاقات المتجذرة التي تربط بلاده والكويت متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للكويت.
وعلى صعيد الدعوة الى فرض عقوبات دولية على ايران ومدى امكانية وقف «ال?يتو» الصيني لها قال جنتي: ان ايران لا تعول على «ال?يتو» الصيني لمنع صدور قرار مجلس الأمن الدولي بزيادة العقوبات على ايران مع مطالبة الرئيس الاميركي باراك أوباما بذلك والتحذير الروسي الجديد من خطورة برنامج ايران النووي، مضيفا ان بلاده لا تعول على احد فالعقوبات لم تؤثر في السابق ولن تؤثر مستقبلا.
وفي رده على ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي وتحذيره من الخطوة المقبلة التي ستقدم عليها ايران في برنامجها النووي قال جنتي ان روسيا تتخذ مواقف متفاوتة مع ايران من جهة والدول الأوروبية من جهة اخرى، مؤكدا في الوقت ذاته ان العلاقات الايرانية ـ الروسية طيبة وممتازة.
وأوضح السفير جنتي ان جميع دول العالم على علم بالغايات السلمية للبرنامج النووي الايراني، لافتا الى ان بدء ايران بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تم بحضور ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا ان بعض الدول الكبرى لا تريد ان تحصل دولة من العالم الثالث على تقنية الوقود النووي.
بدوره عبر محافظ منطقة الأحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج عن تهانيه للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت وايران، داعيا قادة المنطقة الى العمل من اجل ضمان استقرارها والعالم، مبينا ان الاسلام رسالة محبة وسلام تنشد الخير والتقدم.
من جانبه، أوضح النائب صالح عاشور ان ايران دولة كبرى في المنطقة ولها تأثيرها السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الدول المجاورة، مشيرا الى حرص جميع دول المنطقة اضافة الى ايران على ضمان استقرار الاجواء نتيجة انعكاس ذلك على الامور السياسية والاجتماعية، لافتا الى ان دول المنطقة تتجه حاليا الى مرحلة جديدة من الاستقرار.
وفي تعليقه على رفض عدد من النواب الرسائل التحذيرية التي أطلقها رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني لدى زيارته الى الكويت قال عاشور: ان زيارات المسؤولين الايرانيين الى الكويت مرحب بها على المستوى الحكومي، مبينا ان الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في بلد تسود فيه مساحة كافية من الحرية ليبدي الجميع آراءهم، لافتا الى وجود قناعة شاملة بدور هذه الزيارات في تقوية العلاقات وضمان أمن وسلامة منطقة الخليج.
أما النائب عدنان عبدالصمد، فاعتبر ان الضجة القائمة حاليا حول المشروع النووي الايراني مبررة، موضحا انه اذا ما استطاعت ايران تطوير برنامجها النووي السلمي، فهناك تخوف عالمي من لجوء دول اخرى مما يعرف بدول العالم الثالث الى تطوير قدراتها النووية السلمية.
واضاف عبدالصمد: ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى حاليا الى النظر في مشاريع خاصة بالطاقة النووية السلمية في اطار التوجه العالمي نحو التقليل من الاعتماد على النفط، معتبرا نجاح ايران في تطوير برنامجها النووي بمنزلة نجاح لجميع دول العالم الثالث آملا تجاوز ايران للتحديات التي تواجهها، كي تصل الى مرحلة توافق مع المجتمع الدولي.
وتابع: لا مبرر لتخوف دول منطقة الخليج من البرنامج النووي الايراني، لاسيما ان مشروع الطاقة هذا وجد بتأييد أميركي قبل قيام الثورة الاسلامية الايرانية.
كما وصف عبدالصمد تصريحات البعض بتأييد شيعة الكويت للبرنامج النووي الايراني يقوم على حقيقة تأييدهم لإيران على حساب وطنهم بأنها نوع من الدعايات المغرضة من الدول الغربية ومحاولات لتحجيم تطوير مشاريع الطاقة في ايران.
الأمن الوطني الكويتي
في تعليقه حول مساهمة الكويت في إقامة مستشفى في البصرة اعرب النائب عدنان عبدالصمد عن ترحيبه بمثل هذا المشروع، مبينا ان السلطات الكويتية تقدم مساعدات اخرى كثيرة، مشيرا الى ان شيئا يصب في صالح الأمن الوطني الكويتي يجب عدم التردد فيه، لاسيما اذا كان يساهم في حل المنازعات ومنها العلاقات الحدودية بين الكويت والعراق.
رسوم غرفة التجارة
طالب النائب عدنان عبدالصمد غرفة التجارة والصناعة باعادة النظر في قضية الرسوم التي تفرضها ومدى قانونيتها، مشيرا الى انه اذا كان الأمر يحتاج الى تشريع فيجب ان يقدم النواب اقتراحا بقانون او تبادر الحكومة الى تقديم مشروع قانون لحسم هذه المشكلة. وذكر عبدالصمد انه اول نائب اثار هذه القضية لاسيما بعد ان بدأت الغرفة بزيادة الرسوم التي تحصلها من أصحاب الاجازات التجارية، مشيرا الى ان ذلك تم بحثه مع وزير التجارة السابق صلاح خورشيد والذي اعتبر انه لا يحق للغرفة تحصيل مثل هذه الرسوم.
القروض والبدون.. بتوافق السلطتين
قال النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة كانت مصرة على شروطها بالنسبة لظروف المعسرين وبعد ان طرح رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة بعض التعديلات واصرار وزير المالية مصطفى الشمالي على الضوابط السابقة حدث الخلاف مع اللجنة المالية. وذكر ان العمل جار حاليا على ايجاد نوع من المرونة مع وزير المالية لحل القضية، مؤكدا ان معالجة قضيتي القروض والبدون تستند الى توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية.