حثت المحامية ليلى الراشد اللجنة التعليمية في مجلس الأمة على التدخل لوقف مسلسل العبث في المناهج التعليمية في وزارة التربية وذلك بعد ان بلغ السيل الزبى.
وقالت ان الوضع في المناهج التربوية والتعليمية التي تقدمها وزارة التربية لجميع المراحل التعليمية تعرضت الى تجارب عديدة وتحديدا منذ تحرير البلاد من الاحتلال الغاشم حيث أسندت عملية اعداد وتحديث مناهج المراحل الثلاث الابتدائية، المتوسطة، والثانوية الى الكثير من الحذف والإضافة واستيراد بعضها من خارج البلاد من المواد التي ليس فيها منفعة للأجيال وكانت سببا رئيسيا في إحباط الهيئات التعليمية في المراحل الثلاث، وفي الوقت ذاته، لا تحرك القيادات التربوية والتوجيهية أي ساكن لوقف ذلك العبث الذي أغلبه مع الأسف أسند الى جهات غير كويتية من الجنسيات الوافدة التي فشلت في بلدانها واستقطبت للعمل في الكويت في المراكز التوجيهية في المراحل والتخصصات المختلفة.
وقالت الراشد ان هذا الأمر أصبح يتألم منه جميع أولياء أمور الطلبة في المراحل الثلاث وعندما ينتقلون الى المدارس لمناقشة الهيئات التعليمية ومسؤولي المدارس في مستقبل أبنائهم التعليمي لا يجدون جوابا إلا «التحلطم» والإحباط، بل وتنزل الإجابات كالصاعقة على أولياء الأمور من المعلمين والمعلمات بأن المناهج التي فرضت عليهم لا يعلمون عنها شيئا، أي لا يعلمون محتواها، وبالتالي لا يستطيعون تدريسها للطلبة والطالبات متلقي التعليم بشكل سليم، وهم بطبيعة الحال غير قادرين على الاعتراض عليها لدى الموجهين والموجهات أو حتى مديري المدارس، لأن ذلك سيكون عقابه الويل والثبور لكل من يعترض، وأبسط تلك العقوبات هي التقاريرا لتي تكتب ضدهم من قبل الموجهين الذين تصل نسبتهم الى 100% من الوافدين في وزارة التربية تقريبا وكل همهم أداء وتنفيذ هذا المنهج والتغطية على الأخطاء التي وقعت فيها القيادات التربوية التي أجازت تلك المناهج، وبالتالي «كله تمام يا أفندم» وقبض الراتب آخر الشهر وهذا هو هدفهم الأول والأخير.
وقالــت المحاميــة ليلــى الــراشد فــي بيانهــا المقتضب ان المطلوب من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الاهتمام بقضية المناهج فهي قضية وطنية عامة وتأتي على رأس الأولويات، واستطردت: واذكّر أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بأن التاريخ لم ولن يرحمهم في حالة تقاعسهم عن عدم التصدي وإيجاد حلول لمسلسل العبث في المناهج التربوية وعلى الأخص اللغة الانجليزية والعلوم وغيرهما من المواد التربوية والتعليمية الأخرى.