أصدرت جمعية المعلمين بيانا أعربت فيه عن امتعاضها وأسفها الشديدين لما جاء في تصريح وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي الذي نشر في بعض الصحف يوم امس الخميس والذي أشارت فيه الى ان مشروع إطالة الدوام الدراسي يأتي ضمن برامج تطوير المنظومة التعليمية الواردة في برنامج عمل الحكومة وعن تشكيل لجان في الوزارة لدراسة الإطالة ومتطلباتها بشكل شمولي يراعي متطلبات الطالب والمعلم والهيئة الإدارية.
وذكرت الجمعية في بيان لها ان التوقيت الذي طرحت فيه الوكيلة السديراوي موضوع الإطالة يجعلها مع الأسف الشديد إما ان تكون غائبة او مغيبة عن الواقع التعليمي ومتطلباته، بل عن أوضاع الوزارة برمتها، او قد يكون هذا الطرح قد جاء ردا على بيان الجمعية الأخير الرافض لموضوع الإطالة في ظل المبررات الواهية والمتكررة التي تطرح من قبل الوزارة بأشكال ومضامين مختلفة لا في الوقت الحالي فحسب، وإنما على امتداد سنوات طويلة وحقبات وزارية سابقة مع ان موقف الجمعية لرفض الإطالة كان ومازال ثابتا وواضحا ومبنيا على أسس تتوافق مع رأي أهل الميدان ومع الواقع التربوي وما يعانيه من عدم الاستقرار وغياب الاستراتيجية الثابتة، ومن تراكمات واسعة من القضايا والهموم والمعوقات مازالت الوزارة عاجزة عن حلها.
وقالت جمعية المعلمين في بيانها ان نص البرنامج الحكومي في مسألة الإطالة كان واضحا وصريحا ومحددا ومن خلال مشروع يلزم الوزارة بإعادة النظر ونشدد هنا على «إعادة النظر» في الفترة الزمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بما يتوافق والمعايير الدولية وخلال 4 سنوات وبكلفة 325 ألف دينار، وقد تم تحديد الخطوات التنفيذية للمشروع بمطالبة الوزارة على تغيير النظم التعليمية الحالية وتحديد الاحتياجات من المعلمين في التخصصات المختلفة في ضوء الخطة الدراسية الجديدة وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتغيير الخطط الدراسية ومتابعة التنفيذ والتقييم المرحلي، ولعل هذا ما يدفعنا الى ان نسأل الوكيلة السديراوي ان كانت الوزارة بأوضاعها الحالية وبما تعانيه من معوقات وتحديات ونقص قادرة على تنفيذ خطوات المشروع بالشكل الصحيح والمطلوب، خاصة فيما يتعلق بتغيير النظم والخطط التربوية وتهيئة البيئة التربوية المناسبة وسد كل احتياجاتها من الكوادر التعليمية؟!
وذكرت الجمعية ان العديد من التصريحات والنظريات الإنشائية التي تطرحها الوكيلة السديراوي غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن الواقع الميداني والتربوي ومتطلباته، وغالبا ما يكون لها ردود الفعل السلبية والمؤثرة، وان من الأمر اللافت للنظر ان الوكيلة في بيانها ربما سعت الى دق إسفين بين الوزارة والجمعية في ظل وجود حالة من الانسجام والتفاهم المتبادلين والمبادرات الإيجابية القائمة على تعزيز روح التعاون والتنسيق والتشاور بين قيادات الوزارة وعلى رأسها وزيرة التربية د.موضي الحمود ووكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني وبقية الوكلاء المساعدين وما بين الجمعية.
وجددت الجمعية في بيانها وفي معرض ردها على تصريح الوكيلة السديراوي رفضها للإطالة في ظل الأوضاع التربوية الحالية، وفي ظل وجود كم هائل من القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي، والوزارة نفسها، الى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية.
وذكرت الجمعية ان مبرر البرنامج الحكومي والمعايير الدولية لن ينطليا على أهل الميدان او المهتمين والمعنيين في الشأن التربوي، مشيرة الى ان للمعايير الدولية الإطار الشامل لكل الجوانب والسياسات والتوجهات التعليمية القادرة على تهيئة المناخ التربوي المناسب لكل أضلاع العملية التعليمية، وإنه لمن المستغرب فعلا ان تكون النظرة أحادية الاتجاه للأخذ بالمعايير الدولية، وفي حدود ضيقة تتعلق بمواعيد وفترة الدوام الرسمي، دون ان ينظر الى تلك المعايير بشمولية أوسع وفي جميع الاتجاهات والبنود التي تتطلب بالدرجة الأولى تهيئة كل المستلزمات والإمكانات المناسبة والخطط القادرة على تهيئة الأجواء التربوية المناسبة والبيئة الجاذبة وذات المواصفات المطلوبة.